ابراهيم دبدوب تزداد التكهنات والتوقعات بأن يتحول اليوان الصيني إلى عملة الاحتياط الأولى عالميا، بدلا من الدولار الأميركي. فالصين باتت أكبر مصدر في العالم، وأكبر مستثمر في السندات السيادية وثاني أكبر اقتصاد في العالم. كما يمكن تلمس رغبة الصينيين في تدويل عملتهم عقب الأزمة المالية العالمية، فهل ينجحون؟ في أول رد لهم على الأزمة المالية العالمية، قال الصينيون صراحة وبلهجة حادة في اجتماع مجموعة العشرين في العام 2008: «العالم في حاجة إلى نظام مالي جديد». ولم يمض على هذا التصريح الكثير من الوقت حتى برز اليوان كعملة متداولة على الساحة العالمية. ففي الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، تضاعفت التداولات التجارية بالعملة الصينية بأكثر من 13 ضعفا خلال 12 شهرا، كما تضاعفت الودائع بالعملة الصينية في هونغ كونغ بنحو 10 أضعاف منذ هذا التصريح. واليوم، يريد الصينيون أن يدخل اليوان ضمن سلة العملات التي تحدد قيمة حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي. في الواقع، ان البنوك المركزية تعزز احتياطاتها بالعملة الأجنبية لسببين، إما لضمان قدرتها على سداد قيمة الواردات، أو لضمان قدرتها على تسديد ديونها بالعملة الأجنبية. وإذا ما نظرنا إلى خارطة العالم المالية اليوم، لوجدنا أن معظم واردات العالم تأتي من الصين، كما أن الأخيرة هي أكبر مقرض في العالم. وبالتالي، من المنطقي أن يزداد ثقل اليوان بين العملات العالمية الرئيسية. لكن ما يستدعي التوقف عنده هنا هو أن توجه الصين نحو تدويل عملتها لا يقوم على استراتيجية وسياسة واضحة المعالم، بل يأتي من منطلق محاولة الحد من انكشافها على الدولار الأميركي ومخاطر الأسواق العالمية. فالنمو الاقتصادي الصيني يتأتى بشكل أساسي من الفائض الهائل في ميزانها التجاري، مستفيدة من ضعف سعر صرف عملتها مقابل العملات الأخرى. وقد راكم البنك المركزي الصيني إثر ذلك احتياطات خيالية بالدولار، كما توسع الصينيون في الاستثمار بالسندات الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية. وقد أخذ النموذج الاقتصادي الصيني هذا حيزا واسعا من النقاش بين واضعي السياسات في الصين والإصلاحيين الذين يدعون إلى خفض الاعتماد على الصادرات وتعزيز الطلب المحلي على حساب الطلب الخارجي، لاسيما وأن النمو الصيني قد تضرر كثيرا من الركود الذي أصاب الاقتصادات المتقدمة عقب الأزمة. إلا أن دعوات الإصلاحيين تستدعي أن تقوم الصين بتخفيف قبضتها على نظامها المالي، و«تحرير» سعر الصرف والسماح لأسعار الفائدة بالارتفاع بما يحقق للمودعين عوائد أكبر لحثهم على الإنفاق، وهو ما لم يلق آذانا صاغية لدى صناع القرار، فرأوا في تدويل اليوان مدخلا للانفتاح الاقتصادي، وهو خيار اتفق عليه الطرفان. في الواقع، ان توجه الصين هذا لم يأت كاستجابة لدعوات الإصلاحيين، لا سيما وأن الدعوات تلتقي مع مطالب الولايات المتحدة الأميركية بأن ترفع الصين قيمة عملتها، بل لأن صناع القرار أدركوا حجم المخاطر الهائلة التي تواجه الاقتصاد الصيني في حال استمر الوضع على ما هو عليه. لكن ما يريده الصينيون اليوم هو الحفاظ على حجم صادراتهم، وبالتالي الإبقاء على سعر صرف منخفض، وفي الوقت نفسه تحفيز الطلب المحلي، وهو ما يستدعي ارتفاع سعر الصرف لتعزيز القدرة الشرائية لدى المواطنين. أمام هذه المعضلة، أقام الصينيون ما يشبه حقل الاختبار في هونغ كونغ. وفتحت الصين المجال أمام عدد من مقاطعاتها لاعتماد اليوان في تداولاتها التجارية مع هونغ كونغ. لكن النتيجة جاءت على عكس ما يشتهي الصينيون، إذ بات لليوان سوقان موازيان، الأول في الصين (المركز) حيث تتحكم السلطات بسعر صرفه المنخفض، والثاني في هونغ كونغ ذات قيمة أعلى نتيجة الطلب المرتفع عليه من قبل المضاربين الأجانب. في الواقع، يقيد هذا الهامش بين سعري صرف اليوان بين المركز وهونغ كونغ جهود الصين لخفض احتياط المركزي الصيني من الدولار، وذلك لسبب بسيط هو تضارب المصالح بين الموردين والمصدرين: فما حصل هو أن الموردين اتجهوا نحو هونغ كونغ للتداول مع الشركات الأجنبية للاستفادة من ارتفاع سعر صرف اليوان هناك (وهو ما يبرر ارتفاع الودائع باليوان في هونغ كونغ)، فيما واصل المصدرون الذين يحصلون الدولارات شراء اليوان من البنك المركزي الصيني للاستفادة من سعر صرفه المنخفض، ما رفع بالتالي من احتياطات البنك المركزي من الدولار بدلا من تراجعها كما تشتهي السلطات. وهو ما يعزز من الخسائر المحتملة التي قد يتكبدها البنك المركزي في حال قررت السلطات تحرير (أو تعويم) اليوان، هذا من دون ذكر الضغوط التضخمية الناجمة عن ذلك. هذه التكلفة مازالت طفيفة نسبيا ويمكن للسلطات تحملها إذا ما انحصرت التجربة في هونغ كونغ. لكن إذا ما أرادت الصين تدويل عملتها، فالتكلفة ستكون باهظة من دون تبني إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية. لذلك، نرى الصينيون اليوم يتريثون في خيار تدويل اليوان. لقد حاول الصينيون الخروج مما يعرف بـ «دوامة الدولار» التي أوقعهم فيها نموذجهم الاقتصادي، فوقعوا في دوامة أخرى غير منتظرة دفعتهم إليها محاولات تدويل اليوان. عادة ما يكون خيار تدويل العملة باكورة الإصلاحات المالية، لكن الصين أرادته أن يكون مدخلها. لكن على الرغم من ذلك، من الخطأ التقليل من قدرة الصينيين على الابتكار وإيجاد الحلول. فعلى العكس من القادة الأميركيين والأوروبيين الذي يحترفون خلق المشاكل، يعرف الصينيون كيف يجتزئون الحلول. على أي حال، لم يرد الصينيون من تجربتهم هذه في هونغ كونغ إلا تقييم نتائجها. والنتيجة في رأيي أن الصين قد تنجح في تدويل عملتها، وقد يزاحم اليوان العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو (إذا بقي) والجنيه الاسترليني والين، لكن ليس في المدى القريب، كما انه بالتأكيد لن يستبدل الدولار في المستقبل المنظور. *نقلاً عن صحيفة "الراي"... التتمة

ناصر الصرامي هل يبدو واضحاً إلى أين تتجه الاقتصاديات العربية؟ خصوصاً أن السبب الأبرز في حدوث الثورات هي عوامل اقتصادية. لنبدأ من تونس ومصر، وهما الحالتان الأكثر إيجابية نتيجة للاستقرار النوعي المأمول سياسياً، وعلى الرغم من الفارق الهائل بينهما، إلا أن الظرف العام لا يتفاوت كثيراً، إذا ما تجاوزنا الحجم والتأثير. رغم الأرقام الكبيرة للخسائر التي سجلتها هاتان الدولتان بعد تعرض قطاعات فاعلة في اقتصاديهما لهزات، وتحديداً قطاع السياحة النشط في البلدين الذي يشكل أهم مصادر دخل الدولتين، ويؤمن فرص العمل والعملة الصعبة. فالسياحة في مصر تجلب 12 مليار دولار تعادل 11% من الدخل الوطني، بينما يشكل هذا القطاع 15% من الاقتصاد التونسي. هناك ثقة بمصر، إلا أن مستقبل اقتصادها مرهون باكتمال الديمقراطية واستتباب الأمن في البلاد، وتحقيقهما سيؤدي إلى طفرات غير مسبوقة. ويمكن لمصر وتونس أن تكونا دولتين جاذبتين للاستثمارات، عكس وضعها الطارد لهما حالياً. وهو ما يتطلب تطوير البنية التحتية، وإصلاح قوانين الاستثمار وتطمينات تتعلق بالاستقرار. فيما أنظار المراقبين تترقب ما ستقدمه الحكومات الجديدة - بما فيها المغرب - من فتح للأسواق وطرح الفرص الاستثمارية، وخلق أجواء إيجابية منضبطة ومتحفزة لتحقيق نمو اقتصادي. هذه الصورة المتفائلة في الشأن التونسي والمصري، قد تتفوق عليها سريعاً ليبيا بفضل النفط. فالنفط يمثل 96% من الاقتصاد الليبي وسيكون مصدراً مضموناً للعملة الصعبة، كما سيسهل جذب المستثمر الأجنبي. لكن لنتذكر أن الاقتصاد الليبي لم يكن واضح المعالم، ولا توجد ميزانية، إضافة إلى غياب شفافية الإنفاق لعقود، وتحكم القذافي الشخصي بموارد الدولة. وأي تغير قادم سيكون مهماً لإعادة تركيب الاقتصاد الليبي وبناء هيكله. ولا ننسى ارتفاع نسبة البطالة أيضاً، ووقوع نحو ثلث السكان تحت خط الفقر. في اليمن يبدو الاقتصاد الفقير والمنهك أصلاً على حافة ما بعد الهاوية. ومؤشرات الاقتصاد اليمني المتنازع بين الفساد والفقر المستقبلية سلبية. وكانت توقعات محلية أشارت إلى أن عجز الميزانية في اليمن عام 2011م وصل إلى «3.75 مليار دولار». وقطاع الإنشاءات والبناء الذي يعمل فيه نحو مليون شخص، يعاني حالة ركود أدى إلى فقدان مئات آلاف الوظائف. لكن وجود جيران أثرياء - دول الخليج - يشكل الإيجابية المركون إليها. يبقى الوضع السوري الراهن خارج القراءة الاقتصادية مؤقتاً، لكن لا يمكن تجاهل الضغوط الهائلة على الليرة السورية وتوقف تحويلات العاملين في الخارج، والعقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية الصارمة، إلا أن الوضع الإنساني والموجهات الأمنية هي التي تتصدر الاهتمام الآن. فيما الوضع في البحرين يركز على توفير وظائف ومساكن بالدرجة الأولى، إضافة إلى مطالبات إصلاح سياسي متفاوت. وتبقى دول الخليج، التي أصبحت أمام ضرورة تسريع خطوات خلق سوق اقتصادية حرة، توفر المزيد من الوظائف المشتركة للخليجيين وشن حرب جادة على الفساد المالي والإداري. *نقلاً عن صحيفة "الجزيرة"... التتمة

أمين ساعاتي تحاول وزارة التجارة والصناعة أن تنفي وجود سوق سوداء للأسمنت، وبالتحديد في مدينة جدة، ولذلك فإن مصدرا مسؤولا في الوزارة صرح بأن الأسمنت موجود في السوق وأنه يستغرب ارتفاع أسعاره! ونحن ــــ بدورنا ـــ نستغرب أن تطرح وزارة التجارة هذا السؤال على الناس، لأن المفروض أن تتولى الوزارة عمليا الإجابة عن: لماذا ترتفع أسعار الأسمنت، ولماذا تنتشر الأسواق السوداء للأسمنت في مناطق عديدة من المملكة، وبالذات في مدينة جدة. إذا كانت الوزارة تقول إن الأسمنت متوافر في سوق جدة، وهذا غير صحيح ألبتة، لأن مدينة جدة ما زالت تعاني سوقا سوداء في جميع مساحاتها الشاسعة الواسعة، وأذكر ــــ على سبيل المثال ــــ أن صديقا جاءني وقال لي: أنا شخصيا في هذه اللحظة أحتاج إلى 2000 كيس أسمنت لكي أستكمل بناء سكن لأبنائي، فهل يستطيع فرع وزارة التجارة في جدة أن يؤمن لي ــــ بالسعر الرسمي أو حتى بأسعار السوق السوداء ــــ هذه الكمية البسيطة؟! إن وزارة التجارة لم تشعرنا للأسف أنها تعطى هذا الموضوع الاهتمام الجدير به، رغم أن العجز في الأسمنت المعروض في السوق يتهدد مشاريع التنمية الكبرى، ناهيك من أن الحديد بدأ يلوح بالدخول في المشكلة نفسها! أقول إن وزارة التجارة في أمس الحاجة إلى القيام بجهد مضاعف كي تحل مشكلة غياب الأسمنت عن السوق، بل واجبها أن تباشر عمليات ضبط أسعار كل مواد البناء وفى مقدمتها الأسمنت والحديد، لأن أسواقا عديدة طامعة بدأت ـــ وفقا لما نشرته ''الاقتصادية'' في الأسبوع الماضي ــــ تهدد بأزمات في أسعار الأسفلت وأزمات في الديزل وفي بعض السلع الغذائية! إن المناخ العام في سوق مواد البناء ينذر بأننا نقترب من سلسلة أزمات ستشهدها تباعا سوق مواد البناء، فإذا لم تستطع الوزارة أن تحل مشكلة ارتفاع أسعار الأسمنت فإن الانتهازيين في السوق يستعدون إلى بدء جولة جديدة، وفي هذه المرة فإن أسعار الحديد وأسعار مواد البناء الأخرى سترتفع. ودعونا نقول صراحة نخشى أن يصبح السوق في قبضة الانتهازيين، وسيكون المتضرر الأول هي برامج التنمية المستدامة. ونعترف بأن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمنت هي أسباب مركبة، فأصحاب المصانع يقولون إن انخفاض الإنتاج سببه العجز في إمدادات الوقود من شركة أرامكو، ومما لا شك فيه فإن الطلب على الأسمنت زاد بشكل ملحوظ مع نزول مشاريع الإسكان والقطارات وبناء الجامعات والمطارات والسدود والجسور والطرق والملاعب الرياضية، ومن ناحيتهم فإن أصحاب الشاحنات يقولون إن الوقوف في صفوف طويلة ولأيام عديدة يرفع تكاليف الشحن، ووسط هذا اللغط يقوم الانتهازيون بإخفاء كميات من الأسمنت من السوق ويسعون إلى تعطيش السوق حتى ترتفع أسعارها. كل هذه العوامل مجتمعة هي التي أدت إلى انخفاض المعروض من الأسمنت وارتفاع أسعاره في السوق المحلية، ولذلك فإن المطلوب من وزارة التجارة والصناعة التعامل مع كل هذه الأسباب مجتمعة لحل المشكلة، وإن لم تتحرك الوزارة من الآن لمواجهة احتمالات ارتفاعات قادمة على أسعار الحديد والأسمنت فإن موقف الوزارة سيكون محرجا للغاية. ولذلك يجب أن تعير الوزارة اهتمامها بالشكاوى التي ما فتئ أصحاب مصانع الأسمنت يرفعونها إلى مقام الوزارة، ومن الشكاوى التي يطرحها أصحاب مصانع الأسمنت أن البيع بسعر 13 ريالا للكيس وهو السعر المحدد منذ ما يقارب الـ 30 عاما لا يعبر عن التكلفة الحقيقية، ولذلك فإن سعر الـ 13 ريالا للكيس ليس منصفا الآن، كذلك فإن المطلوب من شركة أرامكو أن توفر الوقود للمصانع بالكميات المطلوبة وبالأسعار السابقة نفسها. في ضوء ذلك أقترح على وزارة التجارة والصناعة أن تحضر نفسها لزيادة متوقعة في أسعار المواد الغذائية في المدى القريب، أما في المدى البعيد فعلى وزارة التجارة أن تسابق الزمن وتمنح تراخيص إنشاء مصانع جديدة للأسمنت وتضع التدابير الضرورية لزيادة طاقة إنتاج الحديد، حتى لا تفاجأ بأزمات لا تقوى السوق على حلها. إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر في العام الماضي أمرا بدعم ميزانية وزارة التجارة والصناعة بـ 60 وظيفة جديدة لزيادة كفاءة الوزارة في الرقابة على الأسواق، ولكن يبدو أن كفاءة الوزارة في الرقابة على الأسواق ظلت عند حالها، وهنا يأتي دور هيئة مكافحة الفساد التي نفرد لها فيما بعد مقالا مستقلا. إننا نعترف بأن الحكومة ليست المسؤولة وحدها عن ضبط الأسواق، المسؤول عن ضبط الأسواق بالتضامن مع الحكومة هو المصنع والموزع والبائع والمشتري، نعم نحن جميعا مسؤولون، بالتضامن، عن أسعار السلع والخدمات في جميع الأسواق، لأن الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة التلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية ستلحق أضرارا بالغة بالجميع. إذن واجب الجميع أن يكونوا يدا واحدة ضد الأسواق السوداء وضد الاحتكار وضد التلاعب بأسعار السلع والخدمات. *نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية"... التتمة

سليمان السكران نشرت ''الاقتصادية'' قبل أمس دراسة أظهرت نتائجها وجود فجوة كبيرة بين معدلات ارتفاع السلع ومستوى الأجور، وذلك بمقارنة بين عامي 1402هـ و1432هـ، لتصل إلى 700 في المائة، حيث بلغ ارتفاع الأسعار إلى مستوى 765 في المائة، بينما الأجور لم ترتفع إلا بـ 66 في المائة فقط. وهذا الفارق بين معدلات الارتفاع يعتبر كبيراً جداً بجميع المقاييس مما يجعلنا نضعه تفسيراً لكثير من الاختلالات في القطاعات الاقتصادية ومستويات المعيشة المتباينة بين أوساط المجتمع وكذلك أداء نتاج البنى التحتية الأساسية وكفاءتها. إن الأسباب في ارتفاع الأسعار أولاً، هو أمر اقتصادي يحكمه عدد من العوامل منها ما يمكن السيطرة عليه محلياً ولو بشكل جزئي، ومنها ما لا يمكن التأثير فيه بسبب خضوعه لمحدّدات الاقتصاد العالمي. ومهما تكن الأسباب لذلك إلا أن هناك آليات اقتصادية عادة ما تستخدم لكبح جماح غلاء الأسعار ومحاولة تخفيض التكاليف على الفرد في النهاية، وذلك من خلال الدعم المباشر تارة أو توفير السلع والخدمات تارة أخرى بأسعار شبه رمزية من قبل الحكومة وهكذا. أما الزيادة في الأجور فتلك مسألة داخلية يتحكم في تغييرها صانع القرار الاقتصادي، حيث يخطط لرفع درجة كفاءة التأهيل وتوفير فرص العمل الملائمة معها سواء في القطاع العام أو الخاص. ولعل كل هذا الحديث والإحصاءات تؤول في نهاية المطاف إلى مستوى المعيشة والكيفية التي يمكن من خلالها تحسينها والرفع من مستواها مع الأخذ في الاعتبار بكل جدية حقيقة مقومات تغييرها، إذ إن مستوى المعيشة ليس شيئاً ثابتاً بل متغير بسلوكيات الاستهلاك للمجتمع وظروف معيشته، حيث يُنظر إلى بعض السلع أو الخدمات في وقت من الأوقات على أنها من الرفاهية في حين أنها بعد زمن تصير من الضروريات. إن التباين الكبير هذا بين الأجور وتكاليف المعيشة محلياً هو أمر في غاية الأهمية ويجب أن ينظر إليه بوقفة تأمل كبيرة يجب أن نبالغ كثيراً في دراسة كل ما يتعلق بها على جميع الأصعدة سواء كان اقتصادياَ أو تشريعياَ، حيث لن تستقيم خطط اقتصادية لا تطبق نظماً مدروسة تنفذ أحكام مخالفاتها لكون منظومة مستوى المعيشة حلقة متواصلة يتسلم كل جزء من مكوناتها الجزء الآخر. ولا شك أن هناك إصلاحات في هذه الاختلالات الاقتصادية التي أفرزها هذا الفارق الكبير إلا أن وتيرتها على أرض الواقع في بعض المجالات تقتضي التعجيل أكثر لكونها أمراً محسوماً لا يحتاج إلى كل هذا الوقت نحو التطبيق لكون حلولها ليست جديدة أو طارئة أو غير معروفة. وهذا ينسحب على مجالات وأنشطة اقتصادية عديدة. فمثلا الصحة أو التأمين الصحي للسعوديين أمر ما زال يؤخذ فيه ويرد دون حل جذري وواضح. وما هذا إلا مثال فقط. وهكذا لعدد من الأمور المعروفة المؤثرة في مستوى المعيشة والتي لا نحتاج إلى كل هذا الوقت للعمل بها لردم هذه الهوة الكبيرة بين دخل الفرد ومستويات الأسعار. إن حقيقة الحلول نحو زيادة الأجور وهي الأمر الأكثر إمكانية من التحكم فيها تقتضي أن يشارك فيها الاقتصاد بشكل كلي، وذلك بوضع استراتيجية وخطط تطبق قصيرة وبعيدة المدى. فتوسيع قاعدة القطاع الخاص وفرض السعودة ومستويات الأجور فيها والتأهيل ومطالبة القطاع الخاص بذلك، إضافة إلى تمكين موظفي القطاع العام من حقوقهم الوظيفية، كالسكن والصحة وغيرهما لهو من ضروريات الإصلاح نحو سد هذه الفجوة والتي إن استمرت بهذه الطريقة فسننتهي باقتصاد يؤصل خلق طبقتين إحداهما وهي الأقلية في أعلى مراتب الدخل والأخرى وهي الأكثرية في أدنى مستوياتها. وفي جملة حصيلة مثل ذلك اقتصاد هش لا يرقى إلى مستويات التنافس العالمي والذي يزداد ضراوة في كل يوم من الأيام. *نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية"... التتمة

راشد الفوزان هذه الأرقام ليست من عندي، ولا هي تخمينات أو تقديرات عشوائية، بل أرقام معلنة رسمياً بلا شكوك أو تهميش لها، بل هي الحقيقة كما هي وكما أعلن، وأضيف عليها ما قد يتم تحويله بطرق غير نظامية من خلال أن يأتي أحد " الأجانب " ويحول السيولة من خلال مصارف بطريقة مقايضة، أو يشتري بها ذهباً ويذهب به بدون أن يظهر أنها سيولة تخرج فترفع استيراد الذهب لدينا إن كان يستورد وترفع من ميزان المدفوعات وهذا تفصيل يطول. السؤال هنا بعد أن وجدنا هذه الأرقام للتستر والتحويلات الأجنبية وسأركز على التستر باعتبار التحويلات هي لعمالة أجنبية نحن من جلبها وتعمل معنا ونظاماً. أما التستر فهي عمالة أجنبية أتت من أجل العمل تحولت الى تجارة غير منظمة أو مسموح بها وتعتبر تستراً مخالفاً للنظام كلياً. السؤال هنا أولاً: من سمح بانتشار وارتفاع نسبة التستر؟ لكي نصبح موضوعيين نقول إنها سببان الأول: " المواطن " نفسه الذي يتستر ويسمح باستغلال اسمه في الضرر باقتصاد بلاده ويستنزفه، والسبب الآخر هو غياب الرقابة والعقوبات والمحاسبة من قبل وزارة التجارة. حين نفتح ملف التستر يجب أن ندرك أن المواطن هو "السبب الأول" سيقول آخر إنه لايجد عملاً ويسمح باستغلال اسمه في مقابل راتب شهري مبلغ وقدره، والرد هنا بسيط جدا أولاً: هذا العمل محرم كما يفتي به علماء هذه البلاد باعتبار ضرره البالغ على اقتصاد الوطن بكل تبعات ذلك، والامر الآخر أن المواطن لم يبذل الجهد الكافي والعمل لكي يصبح هو صاحب العمل ويملك هذا العمل التجاري ويعمل بنفسه، فليس كل الاعمال تبدأ كبيرة ولا يجب أن تحتاج رأس مال، فقد يكفي جهده وعمله حتى يمكن له جمع رأس مال صغير ويبدأ العمل، فلم يوجد تاجر يبدأ من القمة بل من الأسفل وسيواجه مصاعب وعقبات فالطرق ليست ممهدة، وهذا ما يجب أن يدركه كل مواطن أن الخط الأول للحماية من التستر هو "أنت" أيها المواطن الذي منحت اسمك لمن يستغله بكسب الملايين وأن لك الفتات الفتات. والطرف الآخر الذي نحمله العبء وارتفاع نسب التستر هي "وزارة التجارة" فهي لا تجد آلية محكمة لضبط التستر، ولا تنفذ العقوبات الصارمة لذلك، فأصبح هناك تكامل بين مواطن يسمح باستغلال اسمه يثق أنه لن يجد من يحاسب ويعاقب، والطرف الخارج من هذا كله هو المتستر عليه وهو الأجنبي، الحلول للتستر تتم أولا: برقابة حركة الحسابات البنكية، برقابة من يمارس العمل نفسه، بحركة الحوالات البنكية، بتقليص العدد الهائل للمحلات التجارية الذي أصبح معها كل شوارعنا تجارية ومحلات تفوق الحاجة الفعلية، بسعودة العمل التجاري، بسن قانون التجارة للأجنبي إن كان يحق له العمل فعليه أن يلتزم بدفع ضريبة، أن يحدد أوقات العمل بالقطاع الخاص، عشرات الحلول موجودة وهذا جزء منها، ولكن تحتاج التزاماً وأنضباطاً وتطبيقاً وعملاً من وزارة التجارة ، والأهم الخط الأول هو المواطن بأن لا يسمح باستغلال اسمه تجارياً سواء مرأة أو رجل. *نقلاً عن صحيفة "الرياض"... التتمة