|
|  | من العراق: ظاهرة الفساد المالي  |  | |
اسم البرنامج: من العراق
مقدم البرنامج: سهير القيسي
تاريخ الحلقة: الجمعة 18-4-2008
ضيوف الحلقة:
موسى فرج (نائب رئيس هيئة النزاهة)
د. هادي حسن عليوي (خبير في مركز الدراسات الاستراتيجية)
سهير القيسي: حياكم الله مشاهدينا أهلاً بكم إلى حلقةٍ جديدة من برنامج من العراق، مشاهدينا أكبر ميزانيةٍ في تاريخ العراق بلغت أكثر من 48 مليار دولار للسنة الحالية أي عام 2008, من المؤمل أن توفر فرص لا غنى عنها لوقف التدهور الاقتصادي والأمني ولتنقذ العراق من تردي الأوضاع الاجتماعية, وتوقف ظاهرة البطالة بمعدلاتها العالية وتدهور الخدمات الأساسية, ولتعزز فرصة بناء القوات العراقية التي تسعى لبسط الأمن في البلاد.
هذه الميزانية وضعت أيضاً حصةً للمنهاج الاستثماري كمشروعات الطاقة وإنقاذ الصناعة والزراعة والخدمات الصحية، إذن هي خطة طموحة لعلها تقلب معادلة الأوضاع العراقية من الأسوء إلى الأفضل. طبعاً المواطن العراقي الذي يتحدث عن أرقام فلكية لإيرادات نفطه يريد أن يعرف مصير الأموال التي صُرفت والتي تصرف في ظل حديث متواتر عن الفساد الإداري والحكومي يضرب البلاد بطولها وعرضها.
إذن هل تستمر ظاهرة الفساد المالي أيضاً هذا العام ومع هذه الميزانية؟ وكيف ستعمل مؤسسات الرقابة المالية والنزاهة بمهنية وحياد دون التأثيرات الحزبية والمحاصصات التي قد تغطي أحياناً على الأخطاء والخطايا؟
إذن هذا هو موضوع حلقتنا اليوم, وللحديث معي السيد موسى فرج رئيس هيئة النزاهة سابقاً, ومن بغداد أيضاً معي الدكتور هادي حسن عليوي وهو الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية, كالمعتاد أرحب بضيوفي بدايةً وقبل أن أبدء معكما ضيفي نتوقف مع هذا التقرير الذي أعده الزميل جواد الحطاب كالمعتاد من بغداد. |  | ظاهرة الفساد المالي المستشري في العراق؟ جواد الحطاب: الفساد المالي من الفساد السياسي أم أن الفساد السياسي هو الأصل؟
- الناس ما عندها الشهادات الجامعية المناسبة قاعدة تتولى مناصب وقاعدة تعمل لأجل مصلحتها الخاصة مو لأجل مصلحة العراق.
- فالمفروض استئصاله من جذوره, ولازم هناك رقابة مالية ورقابة إدارية على كل المؤسسات وكل الفعاليات بالمدن.
جواد الحطاب: 250 مليار دولار خسائر العراق خلال السنوات الخمس التي أعقبت الاحتلال، ملياراتٌ وضعت البلد على رأس قوائم البلدان المبتلية بهذه الآفة الخطيرة.
- كل مشروع مرصود له ميزانية محددة من خلال هاي الميزانية يتنفذ المشروع, لكن بوجود الفساد الإداري رح تصير الميزانية المرصودة للمشروع اللي يتنفذ فيها هي نصف الميزانية الحقيقية, فبالتالي رح تكون المواصفات مالته غير صحيحة.
جواد الحطاب: خسارة النفط المهرب فقط هي 45 مليار دولار ومثلها المشتقات النفطية والكهرباء والدفاع والداخلية وو.. التقارير الأميركية تتحدث عن هدر خمسين مليار دولار سنوي, وميزانية العراق هي 840 مليار دولار سنوي. فكيف؟ ويجيب العارفون بأن إيرادات العراق ليست كلها في الموازنة المعلنة, فمحاصصة سرقة المال العام قد توافق عليها الجميع هذه المرة. جواد الحطاب - لبرنامج من العراق
سهير القيسي: أهلاً بكما ضيفيّ من جديد, أبدك معك السيد موسى فرج نائب رئيس لجنة النزاهة حالياً، طرحت حضرتك أرقام صادمة وكارثية, تتحدث عن أن نتيجة الفساد المالي والإداري بلغت 250 مليار دولار خلال خمس سنوات أخيرة, على ماذا اعتمدت في هذه المعطيات؟ يعني هل من دلائل ممكن أن تقنعنا 250 مليار دولار؟
موسى فرج: شكراً جزيلاً ومرحباً بك وبالأستاذ الضيف الأستاذ هادي، قبل أيام سألني مراسل جريدة اللندنية بصدد الخسائر والفقدان اللي فقده الشعب العراقي من موارده خلال خمس سنوات، فبينت له أنه أكو مؤشرين. المؤشر الأول شهادة قدمها أعضاء في الكونغرس الأميركي قبل فترة قصيرة, بأن الحكومات العراقية تسببت في هدر منذ عام 2003 مقداره خمسين مليار دولار سنوياً، هذا المؤشر الأول. المؤشر الآخر الأرقام اللي عندنا بالتفصيل قد يستغرب السامع والآخرين.. وطبعاً يستغربوا مسؤولين حكوميين استضافتهم العربية قبل يومين أو ثلاثة من بينهم الأستاذ إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق والأستاذ برهم صالح نائب رئيس الوزارء الحالي..
سهير القيسي: رح نورد لك ردود أفعالهم تفضل سيد موسى..
موسى فرج: نعم.. عن المبالغة في هذا الرقم باعتبار أن السيد برهم صالح ذكر أنه هي مجموع المبالغ المستلمة من قبل الحكومات العراقية خلال الخمس سنوات 159 مليار, دولار فكيف يكون الهدر 250 مليار دولار؟ خلني أبين نقطتين أستاذتي الكريمة, النقطة الأولى أكو فرق بين الهدر والاختلاس، الهدر يعني عدم أو الفشل في استغلال الموارد المتاحة للعراق للحصول على أعلى قدر من الإيراد, والفشل في توظيف هذا الإيراد بكفاءة للحصول أعلى قد من الخدمات والمستوى المعيشي اللائق بالعراقيين, فخلي أبيّن شنو هي الموارد المتاحة للعراق.
سهير القيسي: أولاً المتاح للعراق بموجب منظمة الأوبك كمية تصدير مقدارها 4.2 مليون برميل نفط يومياً, بالتالي يوصل على افتراض 300 يوم في السنة وعلى افتراض 80 دولار مو 100 دولار.. يحقق نتائج خلال سنة بحدود 100 مليار دولار وثماني بالعشرة هذا بس النفط, فيما لو استغلت الحصة التصديرية المحددة من قبل أوبيك للعراق. الجانب الآخر أستاذتي الكريمة والأساتذة السامعين أنه عادةً النفط يصاحبه الغاز, صرح وزير النفط الأسبق الأستاذ إبراهيم بحر العلوم قبل أيام بأنه تُحرق سنوياً 600 مليون متر مكعب, هذه 600 مليون متر مكعب قيمتها في السوق بخمس دولارات للمتر المكعب, نحصل على 15 مليار دولار. أكو ميزتين فريدة للنفظ العراقي, الميزة الفريدة الأولى أنه بالإمكان العراق أن ينتج يومياً ثمان ملايين برميل وللمدة المتبقية من القرن الحالي..
سهير القيسي: البعض يتحدث عن عشر ملايين ولكن قدرته الآن أقل بكثير سيد موسى؟
موسى فرج: نعم, والجانب الآخر أستاذتي الكريمة أنه ما موجود في كل دول العالم أن برميل النفط يكلف العراق فقد دولار ونص في حيث ما أكو بلد يكلفه النفط برميل النفط بدولار ونصف فقط، المتر المكعب غاز يكلفنا بحدود دينار واحد عراقي.. |  | هل من دلائل ملموسة عن إهدار الأموال؟ سهير القيسي: أنت سيد موسى تتحدث فقط على النفط وهاي الأرقام يعني إذا توسعنا بالحديث يمكن يخلص وقت الحلقة, ولكن أنت تحدثت عن الفساد في وزارة الدفاع, اعتبرت مجلس رئاسة الوزراء البؤرة الأخطر, اعتبرت أن الفساد أيضاً مستشري في وزارة التجارة، اعتبرت أن الفساد مستشري أيضاً في قطاع الصحة. بس إحنا نريد نتحدث عن دلائل ملموسة فعلية, أنت اعتمدت على تقرير أميركي صح.. قلت أنه في تقرير أُصدر ويذكر أنه هناك إهدار للأموال, ولكن ماذا عن القطاعات الأخرى هل من دلائل ممكن تعتمد عليها قوية؟
موسى فرج: نعم أستاذتي الكريمة هو التقرير الأميركي أشار فقط إلى أنه 50 مليار دولار سببت.. يعني بلغ الهدر خلال الخمس سنوات هذا اللي قاله الأميركي، وقال الأميركي أيضاً أنه تُسرق من النفط الخام يومياً بين 300 إلى 500 ألف برميل بالبصرة..
سهير القيسي: طب خليني أتحول إلى الدكتور هادي حسن عليوي، دكتور هادي كونك خبير بالشؤون الاستراتيجية, كيف تعلق على هذه الأرقام والدلائل التي اعتمدت على هذه الأرقام؟
د. هادي حسن عليوي: مرحباً, في الحقيقة هذه الأرقام هذه الأرقام مجردة ونظرية معتمدة على الفرضيات وليست على الوقائع, والدليل على ذلك أن لجنة التحقيق والمحاسبة اللي شكلها الكونغرس الأميركي لاحتساب الهدر المالي سنة بريمر من أيار 2003 إلى أيار 2004، تبين أن هناك تسع مليارات دولار فقط. اثنين يتحدث عن حرق الغاز, هذا حرق الغاز منذ وجد البترول والغاز في العراق لحد الآن يُحرق, فعلى أي أساس نحسبه أو نجيّر على فساد هذه المسألة؟ مسألة الفساد متواجد ومتواجد في العراق قبل أن يتأسس كدولة عراقية, العثمانيين اللي يجون من عنده يعينونه والي في العراق حتى يسرق حتى يعيش..
سهير القيسي: بس دكتور هادي الآن أصبح العراق بحسب التقارير التي تصدرها هيئات أممية يعني في صدارة الدول التي تعاني الفساد الإداري والحكومي, يعني الموضوع زاد في الآونة الأخيرة بحسب الهيئات الأممية؟
د. هادي حسن عليوي: بالضبط لو تسمح لي, يعني بعد سقوط النظام ماكو نظام, الدولة عندما تسقط ولا يوجد قانون ولا يوجد فرض للقانون ولا توجد سلطة أمنية يصير عمليات سرقة, هذه عمليات السرقة استمرت واستمرت من قبل مسؤولين وغير مسؤولين, على هدر مال المسؤولين يعني ما حوسب ولا واحد. إذا حوسب وزيرين وحكموا طلعوا قدام كل الحكومة وقدام كل الدولة وطلعوا ولا واحد طالب بهم, وعندما نسمع الاتهامات اتهامات إعلامية وأعتقد سياسية, يعني عندما يطلع رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي ويتهم وزير التجارة, ووزير التجارة يصدر بيان من مجلس الوزراء أنه نزيه ماكو بالعالم هيك, أكو صيغ وآليات لمحاسبة أي واحد وبراءته أو اتهامه, يحضر إلى مجلس النواب..
سهير القيسي: هذه النقطة مهمة دكتور هادي أرجع إلى السيد موسى فرج، سيد موسى صح كهيئة لجنة نزاهة تتحدثون عن فساد, وتتحدثون عن وزارات تتحدثون أحياناً عن أسماء, ولكن الأسماء التي طُرحت مثلاً مشعان الجبوري والسامرائي وغيرهم هم موجودون خارج العراق, وحتى المتهمون داخل العراق لم نسمع عن محاسبة فرد مثلاً أمام البرلمان أو أمام أي لجنة قضائية، لماذا سيد موسى؟
موسى فرج: أستاذتي الكريمة في نهاية 2006 أصدر ممثل للأمم المتحدة المقيم في العراق تقريره اللي أشار به, إلى أن العراق يقف بين أغنى دول العالم لأنه يحتكم على موارد طبيعية هائلة وموارد بشرية قلّ نظيرها في العالم, إذاً بهذه الحالة إحنا فيه عنا هدر والهدر لا يعني الاختلاس, الهدر يعني عدم استخدام موارد البلد بصورة صحيحة وعدم انفاقها بصورة صحيحة للوصول إلى نتائج ملموسة للمواطن العراقي, أما الاختلاس هو سرقة الأموال العامة من قبل المسؤولين عن إدارتها, وبالتالي فإن الاختلاس أضيق نطاقاً وأقل سعة..
سهير القيسي: بس لحد الآن لم نحاسب فرد.. لم يحاسب البرلمان طبعاً البرلمان تعرف هو مسؤول عن متابعة عمل الحكومة, بالتالي لم نسمع عن محاسبة لفردٍ ما. هل يعني بأن لجنة النزاهة عبارة عن شيء شكلي ولا تؤدي ما وجدت له من غرض؟
موسى فرج: نعم. أستاذتي الكريمة بمناسبة مرور خمس سنوات على سقوط النظام الديكتاتوري الصدامي أبين حقيقة اللي هي, أنه بالنسبة للشعب العراقي كان يوم سقوط النظام طموحاته ومطالبه مشروعة وواضحة ومتواضعة للغاية, يطمح بنظام حكم صالح, ونظام الحكم الصالح تتوفر به أو يقوم على ركيزتين اللي هم الشفافية والخضوع للمسائلة, يوصله هذا النظام إلى تأمين حياته وكرامته وتأمين مستوى معاش يتناسب ويا إمكاناته الاقتصادية, والتعامل بالمواطنة من خلال عدم التمييز بين المواطنين..
سهير القيسي: إذن أتوقف ويا حضرتك.. تفضل تفضل..
موسى فرج: ولكن المسؤولين السياسيين اللي اجوا مع الأسف اجوا لغرض الحكم وليس لغرض إنقاذ الشعب العراقي, وبالتالي استخدموا المحاصصة مالتهم ووصلنا للكارثة من خلال المحاصصة, اللي هي تعيين أشخاص استناداً إلى انتمائهم الحزبي أو الطائفي أو العرقي دون النظر إلى اختصاصهم وكفائتهم، تسمعين حضرتك والعراقيين يسمعون على نطاق واسع أنه أي من السياسيين والحكوميين يشتم المحاصصة, طيب يا إخوان إذا تشتمون المحاصصة هو من سوا المحاصصة؟ إلى جانب أنه أنتو اليوم اللي تقررون المحاصصة تستمر أو لا تستمر, فلنبدء من جديد على الأقل حتى نتلاحق نفسنا نبدأ من جديد باختيار ناس قادرين على إدارة الشؤون العامة, يقدرون يستغلون موارد البلد بدون هدر ويقدرون يحققون نتائج للعراقيين..
سهير القيسي: وصلت فكرتك طبعاً وصلت فكرتك ورح نتابع دكتور.. أستاذ موسى. رح نتابع رد فعل حكومي على الأرقام اللي ذكرتها حضرتك ولكن بعد الفاصل راجعين مشاهدينا لنتابع من العراق.
[فاصل إعلاني]
سهير القيسي: أهلاً بكم من جديد إلى برنامج من العراق، قبيل أن أتابع مع ضيفيّ حول ميزانية العراق الحالية وما يتم تداوله من حدوث فساد كبير, نتابع الآن تصريحات للدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي عما طُرح من أرقام ثم نعود لنكمل النقاش.
د. برهم صالح (نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي): من 2003 إلى 2007 إجمالي مبيعات النفط العراقي حوالي 115 إلى 120 مليار دولار, يعني إجمالي ما تم بيعه من النفط العراقي. ما وصل إلى صندوق الواردات العراقية.. فإن كان هذا هو الذي يمثل حوالي 95% من واردات العراق كلها, إن كان هذا هو الرقم الإجمالي فكيف يكون الفساد 250 مليار. |  | هل من إجراءات صارمة للحد من هذا الفساد؟ سهير القيسي: إذن هذا كان رد فعل الدكتور برهم صالح في حلقتنا السابقة, أتحول إلك دكتور هادي حسن عليوي الخبير الاستراتيجي, يعني الآن ما أُعلن عن ميزانية ورافق هذا الاعلان الحديث عن أرقام كارثية لفساد إداري ومالي, وهذا يدفعنا للتساؤل لماذا لا يترافق عن الحديث عن ميزانية حديث عن إجراءات صارمة للحد من هذا الفساد؟
د. هادي حسن عليوي: إذا تسمح لي عندي بس تعقيب أو مداخلة مع الأستاذ فرج، يعني أنا كنت أتمنى والمشاهد العراقي والعربي يتمنى أن يسمع كان أرقام وأعمال وأفعال هيئة النزاهة, مو نسمع تقارير تقول التقارير الأميركية ويتحدث عن محاصصة.. هو قاضي واقتصادي ومالي لازم يكون يتحدث مو يتحدث لنا بالسياسة، ما سمعنا أنه قال أنا خلال هالفترة.. أو القاضي اللي قبله يعني راضي الراضي كان كل الكلام مالهم سياسة, وهذا يرجع إلى ضعف الهيئة أصلاً.. هيئة النزاهة في العالم كله يعني بوتستان في السويد يشبه تماماً رئيس هيئة النزاهة عندنا ولكن بصلاحيات أوسع، ما سمعنا يومية يطلع هاي وحدة ما يخالف بالعراق ظرف استثنائي, ولكن يتدخل في كل الأمور الاقتصادية والإدارية والسياسية وحتى القضائية, يعني حتى في تأجيل دعوة قضائية فساد يبحث عن أسبابها، إحنا الآن هسا ما سمعت من عنده غير أرقام وأشياء عامة أنا اسأل هيئة النزاهة لازم ترتبط بمجلس النواب أولاً, وتقاريرها ترفعها إلى مجلس النواب وليس إلى الحكومة..
سهير القيسي: آخذ رد من السيد موسى فرج على كلام دكتور هادي حسن عليوي, سيد موسى ردك على هذا الكلام؟
موسى فرج: أستاذتي الكريمة أولاً أرد على الأستاذ برهم صالح, أشار فعلاً إلى أنه مجموعة العائدات الواردة لحد 2007 هي بين 115 إلى 120، أنا أوجه السؤال للأستاذ برهم, هو ليش ننتج بس ما مقداره 120 إحنا متاح لنا 4.2 مليون برميل يومياً, وبالتالي نقدر نحقق خلال خمس سنوات 540 مليار دولار, وأنا تحدثت عن الهدر وليس السرقة. ثانياً الأستاذ برهم صالح هو بلسانه أنا أشار إلى أن فُقد من سرقة في بي جي مليارين دولار سنوياً بالتالي خلال خمس سنوات عشر مليارات, صرح قبل أيام بأنهما ما فُقد من سرقات قبل أيام يعني من الموانئ ثلاث مليارات دولار سنوياً بالتالي 15 مليار دولار خلال خمس سنوات..
سهير القيسي: زين سيد موسى وين عمل لجنة النزاهة؟ لجنة النزاهة هو يسألك الدكتور هادي حسن عليوي.. بس اعطيني مجال.. يسألك عن دور لجنة النزاهة؟ وين دوركم أنتم كلجنة؟ هل هي لجنة عاطلة فقط كلام وانتقادات, وين التقارير اللي ترفع لمجلس النواب, وين التحسن في الوزارات وين المسؤولين المحاسبين يعني دوركم في النهاية؟
موسى فرج: نعم أستاذتي الكريمة أمامي الآن تقرير والأستاذ هادي سمع بهذا الموضوع, أنه قبل فترة هيئة النزاهة كشفت أسماء السراق والمهربين والساندين لهم وصورت مواقعهم ومواقع التهريب, ورفعتها إلى مجلس النواب ورئاسة الوزراء ومستشار الأمن الوطني, يعني حددنا هذا التقرير الموجود وهذه الصور, بالأسماء وبالصور وبالعناوين كاملة هذا جانب. الجانب الآخر ذكر الأستاذ هادي أنه خلال هذه الفترة من وصلنا إلى طريق مسدود لأن هيئة النزاهة يفترض أن تكون مستقلة وفقاً للدستور, مستقلة عن الحكومة ومستقلة عن الأحزاب مستقلة عن الأميركان إلا أننا واجهنا ثلاث مصدات في وجهنا..
سهير القيسي: سيد موسى أنت ذكرت بأنه تركت منصبك لأنه تعرضت لضغوط, الآن شنو منصبك بحيث تصدر مثل هذه التقارير والأرقام؟
موسى فرج: نعم, في هذه الحالة من واجهنا هذه الصعوبات اتجهنا لقضايا المواطنين المباشرة, فكشفنا عشرات الآلاف 42 ألف متسلل إلى شبكة الحماية خلال شهرين كشفناها، كشفنا عشرات الآلاف من أطنان الأغذية الفاسدة، كشفنا الأدوية الفاسدة..
سهير القيسي: تقدر تعطيني أسماء.. تقدر تعطيني أسماء لمسؤولين موجودين ذكرت حماية.. حماية مو مثلاً أسماء معروفة ممكن تكون؟
موسى فرج: لا العفو, لا لا وقعتي في التباس.. وقعتي في التباس مو المقصود حماية الشخصيات وإنما رواتب الحماية الاجتماعية, يعني الرعاية الاجتماعية اللي تعطى للفقراء والمعوزين هذا المقصود به هذا جانب, الجانب الآخر أستاذتي الكريمة فيما يتعلق بهيئة النزاهة هي هيئة رقابية ليست قضائية وليست تنفيذية, وبموجب الدستور يُفترض أن تكون هيئة مستقلة, إلا أنه واجهنا الأمرين فيما يتعلق بالاستقلال الهيئة, فأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتب رسمية بتصرفات شخصية من المسؤولين فيها إلى الوزرات بمنع تزويد هيئة النزاهة بالملفات الخاصة بالفساد, عينت هيئة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتصرفات فردية من المسؤولين فيها بدون علم مجلس النواب ولا علم السيد رئيس الوزراء أو قد تكون بعلمه ناس مسؤولين في هيئة النزاهة لا تتوفر فيهم شروط التعيين, من بينهم مختلسين ومحكومين بالاختلاس هذا جانب. فالأستاذ الكريم الأستاذ هادي عندما يطرح يقول شنو اللي قدموا لنا ياه؟ أقوله هذا اللي قدمناه, ولكن المشكلة إذا نريد نوصل لتحقيق القضاء على الهدر والفساد, القضاء على الهدر باختيار العناصر الكفوءة في إدارة الشؤون العامة في المحافظة..
سهير القيسي: حتى أفهم من كلامك سيد موسى حتى اللجنة هي تعاني من مشاكل داخلية, زين خليني أخذ رأي الدكتور هادي حسن عليوي، دكتور هادي يعني ذكرت أن لجنة النزاهة لم تحقق شيء وإلى آخره, ولكن حتى الحكوميين العراقيين يعترفون بوجود فساد, ليش لحد الآن لا نجد شفافية بهذا الصدد لا يحاسب مسؤول, يعني لا مسؤول يمتلك الشجاعة الأدبية ويقول أخطأت كما يحدث في دول الغرب ويحاسب؟
د. هادي حسن عليوي: الحقيقة خمس سنوات من الظروف الاستثنائية وعدم الاستقرار يعني خلت الحكومة لا تستطيع أن تتحرك, يعني الانسحابات منها, المحاصصة الآن لو ما اتحدث بالجانب السياسي في هذا المحور..
سهير القيسي: دكتور هادي الفقر بحسب وزارة التخطيط بس أقولك هذه المعلومة.. الفقر يعني 50% من الشعب العراقي تحت خط الفقر, صح إحنا نتحدث دائماً عن موضوع أنه مرحلة انتقالية وموضوع ظروف وموضوع أزمة أمنية, بس إحنا نريد نتحدث بالمقابل عن مجهود ولو بسيط حتى نرفع من المستوى المعيشي للمواطن العراقي، المواطن يتألم من يسمع هذه الأرقام, يتألم من يعرف أن موارده مسروقة وهو ما يقدر يلقي فلوس حتى يشتري أبسط الاحتياجات الأساسية؟
د. هادي حسن عليوي: سيدتي الفاضلة أنا بيني وبين مدينة الصدر فقط قناة نهر أنا في الجهة الغربية وهم في الجهة الشرقية, توقعي أنه مو 50%، 80% هناك فوارق شاسعة بين الرواتب. يعني يزعل ممثل الشعب أو البرلماني بأنه يقول له بأنه راتبك فوق 35 مليون دينار, والسيد فرج لاحق هذا أبو 100 دينار يعطوه الرعاية الاجتماعية اكتشفنا 15 ألف أو 60 ألف أنت ليش تارك الحيتان الكبيرة ومتمسك بالأسماك الميتة؟ أنت ليش ما تروح.. يقول بكلامه أنه إحنا سجلنا أسماء المهربين, لا أسماء المهربين صار خمسة سنين الأحزاب تعرفها وكل العالم تعرفها وليست هيئة النزاهة اللي كشفتها، نرجع على موضوعنا سيدتي الفاضلة إذا هيئة النزاهة تطلب شاهدات مسؤولين نصهم أكثرهم مزورين ما يعطوهم شيء, قرار هيئة النزاهة أن تطلب باستمارة أملاك وأموال المسؤول وعائلته من الدرجة الأولى, خلي يقول لي مين اللي دز له ويزعل أي واحد يعني إحنا..
سهير القيسي: طيب سيد موسى فرج عندك عشر ثواني.. سيد موسى بس حتى يرد عليك أعطيك عشر ثواني لأنه انتهى وقت البرنامج رد بسيط؟ ما يسمعني هناك مشكلة في الصوت.. على العموم انتهى وقت البرنامج مشاهدينا, الموضوع أكيد كنت حابة آخذ رد من السيد موسى فرج. في النهاية أشكركم على حسن متابعتكم, أشكر أيضاً دكتور حسن هادي عليوي الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية, وأيضاً السيد موسى فرج نائب رئيس هيئة النزاهة حالياً, ولآرائكم دائماً بريد الحلقة الالكترونيfromiraq@alarbiya.net أشكركم على طيب المتابعة ألقاكم الأسبوع المقبل.
|
 |  |  |