حمدان الجرجاوي: السلام عليكم ورحمة الله، من العربية نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من أسواق العراق.
هل أخذ اليابانيون حصتهم من الكعكة العراقية أم ينتظرون؟ ربما حان الوقت لذلك؛ إذ بدأ أول منتدى اقتصادي عراقي ياباني في العاصمة الأردنية عمان يوم الأربعاء لإتاحة الفرصة أمام المسؤولين في القطاعين العام والخاص من كلا البلدين للاطلاع على آخر المستجدات الاقتصادية والأمنية وقوانين العمل والنظم في العراق. للاطلاع على التعاون الاقتصادي بين البلدين نتابع أولا هذا التقرير من بغداد.

تقرير عن التعاون العراقي الياباني

آمنة الذهبي: طموح ياباني كبير في حجز موقع متقدم في مجال الاستثمار في العراق، ورغبة عراقية أكبر في مساهمة الشركات اليابانية في عملية إعادة الإعمار.
علي الدباغ (المتحدث باسم الحكومة العراقية): هناك تردد من قبل الآخرين ليس فقط من قبل اليابانيين، لا أتصور أن هذه رسالة جيدة أن يجتمع أو تجتمع الشركات خارج العراق. نحن لا نرحب بأن تكون الاجتماعات خارج العراق.

آمنة الذهبي: المؤتمر سبقه لقاء حكومي بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أغيرا ماريه تضمن اللقاء دعوة عراقية رسمية للشركات اليابانية للاستثمار في العراق في الوقت الراهن، وإعلان ياباني عن الاستعداد للاستثمار في مجال الكهرباء والنفط والزراعة والصناعة. العراق يسعى للإفادة من القرض الياباني البالغ قيمته ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار أمريكي والذي قدمته اليابان في آذار الماضي لإعادة إعمار مصافي البصرة وإنشاء ميناء نفطي جديد في المياه الإقليمية، ويعدّ القرض من القروض الميسّرة عالميا بفائدة منخفضة تتراوح بين 4- 7%، فيما تصل النسبة إلى أقل من 1% في حال إشراك الشركات اليابانية في تجهيز العقود، أبواب العراق التي باتت مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية أكثر من أي وقت مضى، تبدو في القطاع الصناعي مفتوحة الآن أمام الشركات اليابانية أكثر من غيرها نظرا لما تتمتع به من سمعة طيبة لدى الجانب العراقي.
آمنة الذهبي - العربية - بغداد.

حمدان الجرجاوي: في عمان دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اليابان إلى المشاركة بقوة في بناء الاقتصاد العراقي وإلى وضوح الرؤى ولغة حوار موحد بين اليابان والعراق فيما يتعلق باستراتيجية الاستثمار والأعمال.
سهى جميل: رغم الأوضاع الأمنية الصعبة التي يعيشها العراق إلا أنه لم يكن بمعزل عن هذه الثورة الاستثمارية التي يعيشها العالم، حيث ينتظر العراق إقامة مشاريع استثمارية يابانية داخل أرضه، الأمر الذي استدعى الحكومة العراقية للارتقاء بنظرائها من الحكومة اليابانية إلا أن محادثاتهم ما زالت بين مدّ وجزر.
طارق الهاشمي: والله يتوقف على موقف الحكومة اليابانية والشركات اليابانية نحن بالانتظار. أعتقد مهيئين.

سهى جميل: مخاوف واضحة أبداها رجال الأعمال اليابانيون من الوضع الأمني غير المستقر في حال تأثيره على استثماراتهم، خصوصا وأنها تركزت على قطاعات مهمة وحيوية كالنفط والغاز والكهرباء.
وسادا هيرونومي (رجل أعمال ياباني): نحن نعتقد أن يكون الوضع آمنا في المستقبل القريب ونحاول الدخول كرجال أعمال ومستثمرين داخل العراق لرؤية الوضع على حقيقته ولإجراء محادثات مع رجال أعمال عراقيين هناك.

سهى جميل: دخول الاقتصاد الياباني أرض العراق يعد فرصة ذهبية نادرة قد لا تتكرر خصوصا وأن الإعمار السياسي العراقي يتركّز بصورة أساسية على إعماره الاقتصادي، هذه الخطوة الإيجابية تحتاج لتفعيل على أرض الواقع للخروج باستثمارات يابانية ترى النور فعلا لكي لا تبقى هذه اللقاءات حبيسة المؤتمرات والمحادثات.
سهى جميل – العربية – عمان.

أجواء الحوار العراقي الياباني

حمدان الجرجاوي: وينضم إلينا من عمان معالي فوزي حريري وزير الصناعة العراقي. معالي الوزير مرحبا بك وشكرا لانضمامك إلينا، بداية يعني السؤال هو: كيف كانت أجواء الحوار بينكم وبين الجانب الياباني؟ ولماذا برأيك أو هل تأخر اليابانيون في استثمارهم في العراق؟
فوزي حريري: نعم. الحقيقة الأجواء كانت أجواء إيجابية جدا، توقعات الجانب الياباني لحضور الشركات اليابانية كان أقل مما حضر، لذلك هم لم يستطيعوا تقييم الحضور الذي حدث في هذا المؤتمر، حضور كبير من الجانب الياباني قطاع خاص وحضور كبير من الجانب العراقي، الأجواء جدا شفافة وهناك مناقشات حيوية تجري بين الجانبين. أما فيما إذا تأخر اليابانيون لا أعتقد تأخروا بالتأكيد نحن كنا نحبذ لو عقدنا هكذا اجتماع قبل أشهر أو قبل سنة، ولكن مع هذا الوقت ليس متأخرا وأنا متفائل بقدرتهم على العودة وبجدارة إلى السوق العراقية.

حمدان الجرجاوي: طيب معالي الوزير هل نتوقع توقيع أي اتفاقيات في هذه المرحلة أو حتى مذكرات تفاهم بين الجانبين أم أنه مجرد لقاء تعارفي؟
فوزي حريري: نعم. يعني الرؤية العراقية قد تغيرت عما كانت خلال السبعينات والثمانينات، لا تنسَ أن العراق في السابق كان نظام اقتصاد مركزي والحكومة هي التي تقرر كل العقود والاتفاقيات. ونحن الآن في تحول نحو اقتصاد السوق، لذلك نرتئي بأن نفسح الفرصة أمام كافة المهتمين بالاستثمار في العراق لكي يتقدموا ويقدموا طروحاتهم وعروضهم وتقوم الجهات المختصة في القطاعات المعنية بدراسة العروض، لذلك هناك بالتأكيد قد تتمخض عن مذكرة تفاهم لتنمية وتطوير القدرات البشرية في العراق. هناك مذكرات تفاهم وقعت بين العديد من الوزارات والجانب الياباني والشركات اليابانية لتطوير بعض القطاعات مثلا القطاع الكهربائي وقطاعات أخرى. لذلك التوجه العراقي حاليا هو نحو استقطاب الاستثمار الياباني، الوجود الياباني الحقيقي على الأرض في العراق، وليس مجرد تجهيز معدات أو توفير المعدات أو بناء وترك العراق، نحن نحتاج إلى تواجد واستثمار حقيقي، شراكة مع القطاع الخاص العراقي أو مع القطاع الحكومي العراقي وليس فقط لليابانيين ولكن لكل الدول المعنية، نحن نتطلع إلى تواجد حقيقي للشركات لكي تنتج بأيدي عاملة عراقية وبتكنولوجيا يابانية متطوّرة لسوق واعدة في العراق قد تنافس ما ينتج في دول الإقليم والدول العالمية.

حمدان الجرجاوي: سؤال أخير لو سمحت يعني من خلال محادثاتك مع المسؤولين اليابانيين، وزير الاستثمار الياباني زار العراق في الأسبوع الماضي وتحدث مع المسؤولين العراقيين، أبدى الجانب الياباني رغبته في الاستثمار جديا في العراق، يعني مساعدة الجانب الياباني حتى الآن كانت على هيئة قروض ومنح وربما تدريب كوادر عراقية كما ذكرت قبل قليل. أنتم لستم بحاجة إلى هذه القروض والمنح، أنتم تقدمون لهم فرصا استثمارية واعدة، في أي القطاعات هم مهتمون تحديدا؟

أولويات المستثمرين اليابانيين في العراق

فوزي حريري: تحديدا النفط والغاز هو في أولوياتهم بالتأكيد، وكذلك القطاع الكهربائين، القطاع الصناعي، والقطاع الزراعي أيضا لهم خبرات وقدرات عالية، من ناحية الإسكان وإعمار الشقق السكنية وما شابه ذلك. لذلك هناك أكثر من قطاع لهم القدرة في الدخول وبجدارة. طموح الجانب العراقي بالمقابل هو دخولهم يجب أن يكون دخولا طويل المدى واستراتيجيا، ومبنيا ليس فقط على تنفيذ مشاريع وإنما تطوير القدرات العراقية لقيام مشاريع عراقية بخبرات يابانية تساعد العراق على النهوض والنمو الاقتصادي لضمان فرص عمل وضمان عدم اعتماد العراق عموما على الموارد النفطية فقط.

حمدان الجرجاوي: معالي فوزي حريري وزير الصناعة العراقي المشارك في مؤتمر الحوار الياباني العراقي في عمان شكرا جزيلا على مشاركتك وشكر خاص لك على أيضا مساهمتك في إنجاح برنامجنا.

مشاهدينا الكرام فاصل إعلاني قصير نعود بعده لمتابعة أسواق العراق وفيه: مؤشر البورصة العراقية يرتفع بـ 10% في النصف الأول من هذه السنة.
[فاصل إعلاني]

حمدان الجرجاوي: أهلا بكم من جديد. مع نهاية النصف الأول من العام الحالي تمخضت تداولات سوق العراق للأوراق المالية عن نشاط ملحوظ انعكس إيجابا على أداء مؤشر السوق الذي وصل إلى مستويات قاربت أداءه قبل أقل من عام.

ارتفاع مؤشر السوق العراقي للأوراق المالية

تقرير: ارتفاع مطرد حققه المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية خلال جلسات التداول في النصف الأول من العام الحالي، فقد سجل المؤشر مكاسب بأكثر من 10% أي بما يزيد على ثلاث نقاط ونصف النقطة خلال الأشهر الستة المنصرمة.
شيروان بابان (رئيس مجلس محافظي البورصة): بالحقيقة الأداء نعتبره فد أداء جيد بالنسبة للنصف الأول حسب المؤشرات اللي عندنا مقارنة مع النصف الثاني من عام 2007، هذه المؤشرات نتابعها من خلال التقارير اللي موجودة عندنا من حيث التداول على أسهم الشركات، الحقيقة أكثر التداولات دا تجي على القطاع المصرفي.

التقرير: وبالرغم من التذبذب الذي شهده المؤشر إلا أن الارتفاعات كانت السمة الغالبة فيه، ففي الثالث عشر من آذار سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ نصف عام عند مستوى 38.6، تلا ذلك قمة أخرى بلغها المؤشر في ثالث جلسات شهر حزيران الماضي عند مستوى قارب 39 نقطة ليمثل ذلك أعلى ارتفاع له منذ نهاية آب 2007، وقد حققت أسعار أسهم الشركات مكاسب في النصف الأول لتسجل البورصة العراقية ارتفاعات ملموسة في أسعارها خلال الفترة، حيث حقق سهم شركة بابل للإنتاج التلفزيوني أعلى ارتفاع بين أسهم البورصة بواقع 750 فلسا عن سعره السابق وذلك خلال شهر شباط، فيما ارتفع سعر سهم مصرف دار السلام للاستثمار بسبعمئة فلس، وسجل سهم شركة الباتك للاستثمار المالي ثالث أكبر ارتفاع في سعر سهمه خلال شهر آذار بواقع 500 فلس، أما عدد العقود المبرمة للمستثمرين الأجانب فقد وصلت إلى أعلى مستوياتها هذا العام خلال شهر آذار بواقع 443 عقدا.

طه أحمد (المدير التنفيذي للبورصة): الحديث الذي كنا نتحدث عنه في عام 2007 خصوصا في النصف الثاني من عام 2007 أن هناك منافسة ستُخلق وفعلا خلقت منافسة للمستثمرين غير العراقيين في التداول إلى جانب العراقيين، لكن الذي شهدناه في النصف الأول من العام 2008 أن هناك منافسة لمستثمرين عراقيين جدد دخلوا حلبة الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية إلى جانب المستثمرين الحاليين، مما أدى إلى أن يكون معدلات التداول ومؤشرات التداول في النصف الأول مرتفعة بهذا القدر.

التقرير: وتشير توقعات المحللين إلى استمرار الارتفاع في عدد العقود المبرمة في النصف الثاني من العام الجاري، في المقابل تشير التوقعات إلى انخفاض ملحوظ في أسعار أسهم الشركات في بداية الربع الثالث هذا العام مع بدء ما يعرف لدى المستثمرين بموسم جني الأرباح.

حمدان الجرجاوي: وينضم إلينا من أربيل السيد أثير القاضي عضو مجلس إدارة مصرف آشور، سيد أثير مرحبا بك وشكرا لانضمامك إلينا، يعني تابعنا التقرير إذا ما نظرنا إلى أداء المؤشر خلال النصف الأول من هذا العام نجده قد ارتفع بنسبة 10%، لكن حجم التداول يعني ما زال ضعيفا هل تعتقد أن الأسباب تتعلق بأداء الشركات؟ تتعلق بالأسباب الفنية؟ أم أن الهاجس الأمني ما زال مسيطرا على الاستثمار؟
أثير القاضي: نعم عزيزي أشكرك، طبعا في البداية أود أن أوضح أن حجم التداول كان في بداية سنة 2006 أقل من 2007، في 2007 كان حجم التداول أكبر بقليل، ولكن ما زال لا يشكل الحجم المطلوب، والسبب في ذلك: أولا كما تعلمون أن رؤوس الأموال العراقية قد هاجرت إلى الخارج لأسباب كثيرة، إضافة إلى أن السوق يستخدم الأسلوب اليدوي في التداول أي أن شهادة الأسهم أو شهادة الملكية للسهم لا تصدر إلا بعد عدة أيام قد تصل إلى أسبوعين من تاريخ الشراء. هذا طبعا يؤثر على المستثمر لأن المستثمر يودّ دائما أن يحرك محفظته وأن يستثمر يوما بيوم، نظرتنا أن السوق سيتحسّن في النصف الثاني من هذه السنة، حيث هناك عدة أسباب، السوق الآن يتجه نحو استخدام المكننة الإلكترونية سوف يكون هناك نظام إلكتروني متطور، إضافة إلى أن البنك المركزي العراقي وفي سياسته للنصف الثاني قد خفّض من أسعار الفائدة وهذا التخفيض بالتأكيد سوف يسحب حجم من الاستثمار أو حجم من الكتلة النقدية المستخدمة من قبل المستثمرين من المصارف الأهلية إلى السوق. طبعا هذا لم يكن في النصف الأول من عام 2007. في النصف الأول كانت أسعار الفائدة أعلى، البنك المركزي اتجه نحو التخفيض، ونتوقع باتجاهه نحو التخفيض وسوف تسحب هذه الكتلة النقدية إلى السوق.

حمدان الجرجاوي: أريد أن أتحدث هنا عن القطاعات الريادية في السوق، إذا أخذنا نظرة على تعاملات هذه السنة نجد أن قطاع المصارف استحوذ على النصيب الأكبر من التعاملات تلا قطاع الخدمات والصناعة، لماذا القطاع المصرفي تحديدا دون القطاعات الأخرى؟
أثير القاضي: نعم. طبعا القطاع المصرفي شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا وتطورا كبيرا، وهذا التطور راجع إلى طموح إدارات هذه المصارف في تطوير أعمالها، راجع إلى أن كثير من هذه المصارف قد زادت رأسمالها وتطمح إلى زيادة أكثر، إضافة إلى أن هذه المصارف بدأت تجاري المصارف الأجنبية من حيث الخدمات، هناك خدمات أطلقت حديثا في المصارف العراقية، خدمات القروض المتوسطة والصغيرة على سبيل المثال، وهذه خدمة لم تكن معروفة سابقا، هناك بعض الشركات المساندة للقطاع المصرفي التي أسست حديثا مثل الشركة العراقية للكفالات المصرفية وهي شركة ضامنة للقروض اللي تستخدم لضمان القروض الممنوحة من قبل المصارف، من الجدير بالذكر أيضا أن هناك شركة أسست حديثا يطلق عليها اسم شركة الأموال لخدمات الصيرفة الإلكترونية، هذه الشركة أتوقع أن تلعب دورا رياديا في إدخال خدمات جديدة حيث سيكون بإمكان العراقي أو الأجنبي استخدام الفيزا أو الماستر كارد أو أي نوع من أنواع بطاقات الدفع..

ربط المصارف العراقية بالمصارف الأجنبية

حمدان الجرجاوي: يعني ستعمل على ربط المصارف العراقية بالمصارف الأجنبية لتسهيل..
أثير القاضي: سوف تجعل من تعامل المصارف العراقية عالميا بحيث ترتبط بشبكة خاصة مع البنوك والمصارف الأجنبية، لا ننسى طبعا عزيزي أن عدد الشركات أقصد المصارف المدرجة في سوق العراق وهو عدد كبير لا يستهان به، وبالتالي بالتأكيد يؤثر على حجم التداول.

حمدان الجرجاوي: طيب سيد أثير لا شك أن الأسهم العراقية هي فرصة كبيرة للمستثمرين سواء الأجانب أو المحليين نظرا لقيمتها السوقية المتدنية حاليا، لكن السوق العراقية أعتقد أنها تفتقر إلى شركة تقيّم أداء الشركات وتحلّل نشاطها وبالتالي تضع قيمة حقيقية لأسهم تلك الشركات، معلوم أنتم يعني تفكرون في إنشاء مثل هذه الشركة تعمل في سوق العراق للأوراق المالية وتكون مرجعا للمستثمرين، أين أنتم من تنفيذ هذه الشركة؟
أثير القاضي: نحن كمصرف آشور ابتدأنا بالترويج لفكرة إنشاء شركة، هذه الشركة تكون محايدة، وتقوم بتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات النصح للمستثمر العراقي والأجنبي، بحيث يكون المستثمر على دراية تامة بكافة تفاصيل الشركة التي يودّ الاستثمار في أسهمها، طبعا هذه الشركة ستكون شركة محايدة نحن كمصرف آشور سنكون رعاة لهذه الشركة، سنستقطب خبراء عراقيين وعربا وأجانب ليكونوا من ضمن كادر هذه الشركة ونطلق السوق العراقي إلى العالمية عن طريق هذه الشركة، فإذا ما نجحنا في تجاربنا تلك، إذا ما نجحنا في إدراج بعض الشركات في الأسواق العالمية مثلما يعمل عليه مصرف آشور الآن بإدراج المصرف في عدة أسواق منها سوق دبي، فأنا أؤكد لك وبوجود شركة محايدة تقدّم النصح للمستثمرين أؤكد لك أن سوق العراق سيكون على غير هذه الصورة في النصف الثاني من هذه السنة وكذلك في السنوات القادمة إن شاء الله.

حمدان الجرجاوي: إن شاء الله، السيد أثير القاضي عضو مجلس إدارة مصرف آشور متحدثا إلينا من أربيل شكرا جزيلا على مشاركتك. مشاهدينا الكرام بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من أسواق العراق شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله.