حمدان الجرجاوي: السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم، محادثات يجريها الأردن مع العراق لبحث إمكانية تطوير حقل الريشة الغازي الواقع على الحدود المشتركة على أن يعود جزء من إنتاجه للأردن، ويعتبر العراق من المنتجين الواعدين للغاز الطبيعي، حيث وعدت بغداد بتسليم الاتحاد الأوروبي خمسة مليارات متر مكعب من الغاز مستقبلا.

اتفاق أردني عراقي على استثمار الغاز العراقي

سهى جميل: سعيا لرأب الصدع الناتج عن شح مصادر المشتقات النفطية في الأردن كونه بلدا غير منتج للنفط، بدأت المملكة الأردنية بالبحث عن مصادر جديدة للغاز الطبيعي غير تلك التي تستوردها من مصر، وتبلغ نحو مليارين ومئتي مليون متر مكعب، العراق كان الملاذ الآمن رغم أوضاعه غير المستقرة، حيث تم الاتفاق المبدئي بين الجانبين على تطوير حقول غاز عراقية يعود جزء من إنتاجها للأردن.
خالد الزبيدي (محلل اقتصادي): الموضوع ما زال يعني مبهم، ما قُدم من معلومات من وزير الطاقة والثروة المعدنية أيضا معلومات مبهمة زي ما أعلنها أول من أمس، لذلك يعني هي محاولات، الأردن عنده مشكلة اللي هو توفير الطاقة بأقل سعر ممكن سواء كان محلي أو بالتكامل والتعاون مع الدول المجاورة تحديدا العراق والسعودية بشكل أساسي.

جلال النداوي (خبير اقتصادي): يتطلب الأمر من الحكومة الأردنية أن تبحث عن فرص أخرى مناشئ أخرى منافذ أخرى للتزود بالغاز والنفط، الآن أعتقد يعني الأردن في ظل مثل هكذا اتفاق يعني سينعش السوق النفطية وسوق الغاز في الأردن.

سهى جميل: العراق قد يعوض الأردن عن كميات الغاز التي يحتاجها وتقدر بنحو مليار ونصف المليار متر مكعب سنويا حتى عام 2017 ولغايات الصناعة فقط، هذا الرقم الأصعب أردنيا لم يشكل أي مشاكل عراقية، فالعراق وضع ضمن مصافي الدول الواعدة بإنتاج الغاز الطبيعي.
عصام قضماني (محلل اقتصادي): يعني الأردن منذ وقت طويل وهو يسعى للبحث عن مصادر متعددة وبديلة للطاقة، وقد لجأ إلى مصر للحصول على الغاز الطبيعي، ومن حقه أن يتعدد بمصادر الغاز لتقليل كلفة الطاقة، الآن هناك مباحثات حول هذا الموضوع نأمل أن تتوج باتفاقية، ولكن يلزمها استقرار للأراضي العراقية استقرار أمني حتى يتسنى للأردن فعلا استقدام خبراته في هذا المجال.

سهى جميل: هذا المشروع المشترك ما يزال قيد الدراسة ولم يدخل بعد حيز التطبيق الذي حظي به الاتفاق الأردني العراقي بتزويد الأردن بالنفط وبأسعار تفضيلية، تؤمن حاجات الأردن من النفط بنسبة 10 إلى 30%، لكن حيز التطبيق هذا ما زال حبرا على وراق إذ أنه لم يُفعّل على أرض الواقع بعد.

معادلة الاتفاق الأردنية العراقية بشقيها النفطي والأمني بدت تعكس واقع حال يعيشه البلدان، ولتكافئ هذه المعادلة يبقى القول الحاسم مرهونا بتحسن الأمن واستقرار الوضع العراقي ليستطيع الأردن استيراد النفط والغاز ويتنفس الأردنيون الصعداء. سهى جميل - العربية - عمان

حمدان الجرجاوي: وينضم إلينا من عمان الدكتور جواد العناني الخبير الاقتصادي، دكتور جواد مرحبا بك وشكرا لانضمامك إلينا. يعني بداية وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خلدون قطيشات هو من أكد أن الأردن يجري اتصالات مع العراق فيما يتعلق بتطوير حقول غاز عراقية على أن يعود جزء من إنتاجها للمملكة، هل أسفرت هذه المباحثات عن شيء بين الجانبين ما هي الحقول وما هو احتياطيها من الغاز؟
د. جواد العناني: أعتقد أن المحاولات التي يشير إليها وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن المهندس خلدون هي إشارة إلى محاولة، ليست هذه المرة فقط وإنما إلى محاولات سابقة جرت من قبل الشركة الوطنية للبترول في الأردن، وباستمرار عين الأردن على امتداد ما يسمى بحوض الريشة الذي وجد فيه غاز قبل أكثر من 20 عاما وما زال يستخدم جزء منه في توليد الطاقة الكهربائية في الأردن، فإذا الأردن يريد أن يوسع مجال هذا الحقل إلى داخل الأراضي العراقية، خاصة وأنه تم تسوية الحدود بين البلدين وعند التسوية تم أخذ جزء من الأراضي العراقية وإعطاء مقابل منه للأراضي الأردنية، وفي العادة تكون هذه الاتفاقيات تشتمل على بنود تنص على إمكانية التعاون في الأراضي التي يوجد فيها ثروات طبيعية، الأردن بحاجة ماسة إلى مصادر الطاقة وبخاصة الغاز في هذه الفترة، أما مدى ما يقال من اقتراب من تنفيذ هذا المشروع أعتقد بأن الوقت ما يزال مبكرا للحديث عن هذا الأمر لأنه لم تتخذ خطوات عملية واضحة في هذا الاتجاه.

حمدان الجرجاوي: طيب دكتور جواد يعني بما أن الأردن بلد غير منتج للنفط، كيف يعمل على تطوير هذه الحقول؟ يعني من أين سيجلب تلك الخبرة لتطوير حقول الغاز التي يتحدث عنها؟
د. جواد العناني: لا بد أن أشير هنا إلى أن الحقول بئر الريشة الذي يستخرج منه الغاز داخل الحدود الأردنية في الوقت الحاضر، هو في الحقيقة يعتمد كلية على كفاءات أردنية تم تدريبها والإعداد لها بالتعاون مع بعض الدول العربية التي سبقتنا إلى هذا المضمار وبخاصة العراق، وكلهم أردنيون يعملون في سلطة المصادر الطبيعية في الأردن. لذلك أعتقد بأن هنالك قدر كافي من المسؤولية إذا كانت كميات الغاز الذي نبحث عنه ليست كبيرة، لكن هنالك قدرات أردنية في مجال الحفر وفي مجال الاستكشاف في مجال الاستخراج كذلك، لكن ضمن كما قلت تجربة محدودة، أما إذا وجد الغاز بكميات كبيرة جدا فسيصبح لكل حادث حديث.

حمدان الجرجاوي: طيب دكتور جواد في شهر يونيو الماضي جدد البلدان اتفاقية تزويد الأردن بالنفط العراقي بأسعار تفضيلية، لكن هذه الاتفاقية لم تفعّل بعد، لماذا التأخير هنا برأيك؟
د. جواد العناني: أعتقد أن المشكلة الأساسية هي مشكلة النقل، تعلمون أن الأردن خلال سنوات الحرب العراقية الإيرانية كان يأخذ كل نفطه خاصة في السنوات الأخيرة من الحرب من العراق، ولكن هذا النفط كان يُجلب إلى الأردن عن طريق الشاحنات مما أدى إلى خلق مشكلات لوجستية ومشكلات نقل كبيرة جدا وكذلك مشكلات بيئية، أعتقد بأن العودة إلى ذلك الأسلوب ستكون عملية يعني مكلفة، ولذلك فإن البحث ما يزال جاري الآن عن أسلوب قد يكون أفضل إما مد خط أنابيب إلى الأردن أو على الأقل البحث في طرق أكثر كفاءة إذا كانت النقل سيتم عن طريق النقل البري، لكن مع هذا فإن المنطقة كما تعلمون ما تزال الآن ترى بوادر قوية على قرب اكتمال الإجراءات الأمنية فيها خاصة بمحافظة الأنبار المتاخمة للأردن، وإذا ما حصل هذا فإنني أعتقد بأنه بالإمكان العودة إلى ذلك المشروع وبالإمكان أيضا مد أنبوب نفط إلى الأردن.

حمدان الجرجاوي: طيب دكتور جواد ذكرت بأن الأردن بحاجة ماسة إلى الطاقة، هناك مشروع للطاقة النووية في الأردن إلى أين وصل هذا المشروع؟ وهل إذا اكتفى الأردن من سداد حاجته المحلية هل يمكن تصدير الطاقة إلى العراق في المستقبل؟
د. جواد العناني: منذ فترة طويلة وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين يسعى لكي يؤمن للأردن مصادر الطاقة تعتمد على القدرة النووية، ولذلك فهو سعى إلى ذلك مع كل من فرنسا بالدرجة الأولى ومع روسيا أيضا، وقد حصل توقيع مذكرة تفاهم حول هذا الموضوع قريبا أثناء زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى فرنسا حول هذا الموضوع، نحن نعلم أيضا أن الأردن لديه موارد طبيعية المواد الأساسية مثل اليورانيوم موجودة في التربة الأردنية إما مصاحبة لمادة الفوسفات، أو حرة موجودة على شكل.. يعني بحاجة إلى تنقيب، وهذه المادة يعني تشكل أيضا رافدا لقدرات الأردن النووية في هذا الإطار، إذا ما تم ذلك فإنه بإمكان الأردن توليد كميات كبيرة من الطاقة قد يضاعف قدرته على إنتاج الطاقة الكهربائية في الوقت الحاضر، فيبقى عنده كفاية ما يستطيع في المستقبل تزويدها إلى المناطق المجاورة التي تحتاج إلى مثل هذا الأمر وبخاصة العراق.

حمدان الجرجاوي: الدكتور جواد العناني الخبير الاقتصادي متحدثا إلينا من عمان شكرا جزيلا على مشاركتك.

مشاهدينا الكرام فاصل إعلاني قصير نعود بعده لمتابعة أسواق العراق وفيه: مؤشر البورصة العراقية يحقق أعلى مستوى له منذ عام.
[فاصل إعلاني]

حمدان الجرجاوي: أهلا بكم من جديد، باستقرار نسبي مائل إلى التراجع استهل مؤشر سوق العراق للأوراق المالية تداولاته لشهر رمضان بعد بلوغه أعلى مستوى له خلال عام في الجلسة قبل الأخيرة من الشهر الماضي.

سوق العراق للأوراق المالية

آمنة الذهبي: رقم قياسي جديد حققه مؤشر سوق العراق للأوراق المالية في الجلسة قبل الأخيرة لشهر آب أغسطس الماضي هو الأعلى منذ عام متجاوزا حاجز 39 نقطة، وجاء الارتفاع بعد سلسلة ارتفاعات تدريجية متتالية على مدار الشهر، حافظ المؤشر خلالها على البقاء فوق مستوى 38 نقطة. وجاء الارتفاع مطابقا لتوقعات المحللين المستندة إلى حركة أسهم القطاع المصرفي التي تواصل ارتفاعاتها نظرا لكون القطاع هو الوحيد المستمر في العمل وتحقيق الأرباح حاليا في ظل شبه غياب لباقي القطاعات، وتسهم نسب الأرباح التي تقدمها المصارف في تعزيز ثقة المستثمرين بها.

طه أحمد (المدير التنفيذي للبورصة): ظهر هناك معدل دوران سريع ومرتفع في النصف الأول من عام 2008 نحن نتوقع ومن خلال هذه الحركة الدؤوبة في متابعة الشركات وأيضا في عرض مستويات أدائها للعام الماضي وتوزيع أرباحها، كل هذه المتغيرات والعوامل سيكون لها دور إيجابي في تحقيق معدل دوران مرتفع لحركة الأسهم المتداولة وأيضا في قيمتها خصوصا مع وجود منافسة حاليا نشهدها من خلال منافسة العراقيين للمستثمرين الأجانب في التداول على الأسهم العراقية.

آمنة الذهبي: سياسة البنك المركزية العراقي في رفع سعر الفائدة لسحب السيولة من السوق، والإشراف المباشر على عمل القطاع المصرفي الخاص، وتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات المصرفية، إضافة إلى رفع المركزي العراقي نسبة الفائدة الليلية إلى 20% إلى الودائع المصرفية في خزانته، ووجود شركاء عرب وأجانب في المصارف العراقية، أسباب زادت من ثقة المستثمر الأجنبي مما رفع من قيمة وعدد العقود المبرمة في القطاع المصرفي في البورصة، وهو ما جعل القطاع قائدا للمؤشر العام ومؤثرا في حجم التداول الذي تصل فيه حصة القطاع المصرفي إلى أكثر من 90%، فيما تصل حصة القطاع من عدد الأسهم المتداول في البورصة أكثر من 95%.
عادل المالكي (مستثمر): بعد 2003 وقبل 2003 عندما بدأ القطاع الخاص بامتلاك المصارف لم يظهر لدينا أي مصرف أعلن إفلاسه أبدا، إنما كل المصارف في طريقها إلى التقدم. العائد المالي الآن متواضع واللي هو يعني يتراوح من 20 إلى 35 ما عدا مصرف واحد في هذا العام وأنا فيه أعطى 40 رسملة، و40 نقدي وهذا يعتبر عائد مجزي لو قورن مع المصارف الأخرى.

آمنة الذهبي: ارتفاع نسبة الأرباح في الوقت الحالي وعدم تأثر القطاع بالشلل الذي أصيبت به قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات جراء هروب رؤوس الأموال العراقية إلى الخارج بسبب تردي الوضع الأمني، وتردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، جعل أربعة مصارف تحتل الصدارة بين الأسهم القيادية وفق الإحصاءات الرسمية للسوق الشهر الماضي. فقد استحوذ مصرف الشمال على أكثر من 24% من أحجام التداول، تبعه مصرف الشرق الأوسط بقرابة 13% ثم آشور الدولي بأكثر من 7.5% وأخيرا الوركاء بنسبة أكثر من 5%. وقد بلغت الأهمية النسبية لحجم التداول لقطاع البنوك 75%.

التداول الكبير على أسهم المصارف يعتبره الاقتصاديون أمرا عاكسا لطبيعة الخلل الهيكلي للاقتصاد العراقي، إذ إن إسهام المصارف الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي لم يكن على غرار نسبة تداولها المرتفعة حيث لا تتجاوز 6% بحسب تقديرات خبراء البنك المركزي العراقي. لبرنامج أسواق العراق - آمنة الذهبي -العربية

حمدان الجرجاوي: وينضم إلينا هنا في الاستديو السيد ماهر عبد السلام المحلل المالي، سيد ماهر مرحبا بك وشكرا لانضمامك إلينا. يعني كما تابعنا في التقرير فإن مؤشر سوق العراق للأوراق المالية حقق مستوى قياسيا لم يشهده منذ نحو عام، طبعا السؤال هو ما الذي أعاد الثقة إلى السوق؟
ماهر عبد السلام: في الواقع هناك عدة عوامل ساعدت على رفع السوق بهذه الطريقة خلال شهر أغسطس 2008، وعلى رأس هذه العوامل في الواقع هو التحسن الأمني الملحوظ مقارنة بالأشهر الماضية والسنوات الماضية، وهذا الكلام أدى إلى خلق بيئة استثمارية مجدية نسبيا بالنسبة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، العامل الآخر هي الأرباح المتحققة لكثير من الشركات والقطاعات وخاصة قطاع المصارف تحديدا مما انعكس على المستثمر وأصحاب رؤوس الأموال، النقطة المهمة الأخرى هي عودة عدد من الشركات والمصارف إلى التداول مرة أخرى، وخصوصا فندق بابل ومصرف آشور تحديدا خلال شهر 7 و8 الماضي، وخصوصا إذا علمنا أن مصرف آشور يُرتب في المركز الثالث من حيث حجم التداولات فتضاف إلى حجم التداولات التي حصلت في شهر أغسطس 2008 مما أدى في النهاية إلى زيادة حجم التداولات.

حمدان الجرجاوي: نعم ماذا عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي؟
ماهر عبد السلام: طبعا هذه جزء مهم جدا من العوامل اللي ساعدت على رفع حجم التداول وخلق الثقة لدى المستثمرين ورؤوس الأموال من خلال هذه الضوابط والقواعد التي وضعها البنك المركزي خاصة على قطاع المصارف، فانعكست طبعا بالإيجاب على مجمل التداولات التي حصلت خلال 2008.

حمدان الجرجاوي: طيب قطاع المصارف يعني وجدنا خلال الجلسات الماضية ربما خلال الستة أشهر أو السبعة أشهر الماضية، القطاع المصرفي استحوذ على أكثر من 90% من حجم التداولات، لماذا هذا الاستحواذ؟
ماهر عبد السلام: في الواقع وصل إلى 94 طبعا قطاع المصارف مسك زمام المبادرة في حجم التداولات لعدة عوامل أساسية، أنه يعتبر القطاع الأكثر أمنا بالنسبة للقطاعات الاقتصادية في العراق، ثانيا: الأرباح التي حققها القطاع المصرفي فيعتبر هو اللاعب الوحيد الذي استطاع تحقيق الأرباح في ظل تعطل نسبي للقطاعات الأخرى، فهذه أدت إلى زيادة حجم تداولات المصارف وثقة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال فيها بشكل مضطرد.

حمدان الجرجاوي: طيب هنا السؤال يعني هل تعتقد أن سوق العراق للأوراق المالية أو أن الاستثمار فيها ما زال مجديا خصوصا مع الشلل الذي أصاب القطاعات الأخرى غير المصرفية يعني الزراعية الصناعية الخدمية لم تحقق تداولات ملحوظة، ربما كما ذكرت 94 لقطاع المصارف يعني 6% للقطاعات الأخرى هي نسبة ضئيلة جدا جدا؟
ماهر عبد السلام: نعم، طبعا هي العوامل التي ذكرناها بالنسبة لقطاع المصارف وهي..

حمدان الجرجاوي: يعني إذا هل يتبع المستثمر دائما نظرية الاستثمار في قطاع المصارف نسبة أقل رأسمال نسبة ربح مرتفعة وأقل دورة اقتصادية؟
ماهر عبد السلام: لا هي تختلف الرؤيا من مستثمر إلى آخر، هناك بعض المستثمرين ينظرون إلى القطاعات الأخرى خاصة أنها حاليا حجم التداول فيها قليل، وبالتالي أسعار الأسهم الآن تنزل إلى أدنى مستوياتها، فتلاحظ بعض المستثمرين يتجهون أحيانا إلى الاستثمار فيها استثمار طويل الأجل، خاصة أن حجم السعر هو حاليا يعتبر قليل مقارنة مع البورصات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.

حمدان الجرجاوي: هل هناك فعلا هروب لرؤوس الأموال من سوق العراق للأوراق المالية؟ يعني مع تردي الوضع الأمني الآن الوضع الأمني مستقر أكثر مما كان عليه سابقا.
ماهر عبد السلام: نعم هذا الحاصل تحديدا لكن هناك هروب كان في الفترة الماضية، الآن في مرحلة انتظار وترقب لعودة بعض رؤوس الأموال خاصة من العراقيين المغتربين ومن بعد المستثمرين العرب، وفعلا هناك خطوات عملية تمت في هذا السياق.

حمدان الجرجاوي: إذن أنت مع الرأي القائل أنها لا زالت جاذبة للاستثمار؟
ماهر عبد السلام: نعم جاذبة جدا للاستثمار.

حمدان الجرجاوي: السيد ماهر عبد السلام المحلل المالي شكرا جزيلا على مشاركتك.
ماهر عبد السلام: تسلم حياك الله.

حمدان الجرجاوي: بهذا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام أسواق العراق، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله.