أسواق العراق: اتفاق حول آلية تصدير نفط كردستان

حمدان الجرجاوي: السلام عليكم ورحمة الله، بانت في الأفق ملامح اتفاق نفطي بين وزارة النفط المركزية في بغداد ووزارة الثروات في حكومة إقليم كردستان العراق، حول آلية تصدير نفط كردستان تحت إشراف بغداد. وهي المسألة التي من شأنها أن تضيف نحو 60 ألف برميل يومياً من النفط إلى الصادرات العراقية التي تعاني من انخفاض مترافق مع تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة وهو ما أضر بالميزانية العراقية.

اتفاق حول آلية تصدير نفط كردستان

آمنة الذهبي: إنتاج نفطي بات مؤكداً في كردستان قد يصل في أفضل الأحوال إلى مليون برميل يومياً خلال خمس سنوات، إلا أن الصادرات من النفط الخام في حقل طاوكي ستبدأ في الأول من الشهر المقبل بمعدل يصل إلى ستين ألف برميل يومياً كمرحلة أولى يشكّل تصديره مشكلة بين حكومة بغداد وحكومة الإقليم، تشير الأنباء الأخيرة الصادرة عن وزارة النفط إلى قرب الاتفاق على حلها بتصدير ذلك النفط تحت إشراف وزارة النفط المركزية عبر شركة تسويق شركة النفط الحكومية العراقية سومو.
نفط كردستان الذي تصر وزارة النفط العراقية على تسميته بنفط العراق، سيتم تصديره عبر خط الأنابيب الذي يمر عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان التركي كحال أي نفط ينتج في أي جزء من العراق، ويجب أن يسلم إلى وزارة النفط وتتولى شركة سومو تسويقه.
حسين الشهرستاني (وزير النفط العراقي): لا يحق لأي طرف من الأطراف ولأي جهة من الجهات أن تتصرف بأي نفط يستخرج من أي منطقة من مناطق العراق بدون تسليمه إلى وزارة النفط وشركة تسويق النفط بالشكل المحدد لتسويقه وفق الآليات المتعمدة في النفط المستخرج من كافة المناطق العراقية.
آمنة الذهبي: حكومة إقليم كردستان العراق كانت قد وقعت قبل أكثر من سنة عقوداً لاستثمار النفط والغاز مع شركات نفط عالمية، كما أجرت تعديلات على عقود قديمة تهدف إلى رفع إنتاج النفط في حقول الإقليم، ومن الشركات التي وقعت عقوداً جديدة شركة أيرلانس الهندية وشركة أو أم بي الأسترالية وشركة أم أو إي المجرية، وستحصل كل الشركات التي تنقب عن النفط على 15% من الأرباح من كل اكتشاف لحقول جديدة، فيما تقول الحكومة في بغداد أن الأكراد ليس لديهم الحق في إبرام أو توقيع عقود من دون الحصول على موافقة من السلطة المركزية، إلا أن الأكراد يرفضون ذلك وهو أحد أسباب رفض البرلمان العراقي المصادقة على قانون الثروة النفطية العراقية.
حمدان الجرجاوي: وينضم إلينا السيد نور الدين الحيالي عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، سيد نور مرحباً بك وشكراً لانضمامك إلينا، تابعت معنا التقرير، يعني هل يمكن أن نقول أن بدء تصدير نفط كردستان في شهر يوليو المقبل هو أن تكون الحكومتان بذلك قد طوت صفحة الخلاف بينهما؟ أم أن بغداد لا زالت تعتبر أن عقود النفط الموقعة غير شرعية؟
نور الدين الحيالي: بسم الله الرحمن الرحيم، علينا أن نفرق بين العقود النفطية الـ 26 عقداً الذي أبرمه إقليم كردستان مع تصدير النفط من حقل طاوكي وكذلك حقل طقطق في المرحلة المقبلة بسبب أزمة الطاقة في العراق، والأزمة المالية التي يشهدها العراق وخاصة عندما صوتنا على الموازنة وكان هناك تراجعاً في الطلب العالمي على النفط وكذلك هبوط أسعار النفط، دفع الحكومة العراقية بسبب الضغوط المتكررة المطالبة بحل هذه المشكلة مع إقليم كردستان تم الموافقة على تصدير النفط المنتج حالياً في إقليم كردستان عبر الشركة المختصة لبيع النفط من قبل شركة سامو العراقية.
حمدان الجرجاوي: سيد نور عفواً هل نفهم منك أن لا يمكن وصف ما يحدث بأنه انفراجة في خصومة مريرة بشأن السيطرة على الثروة النفطية في العراق، وإنما جاء من دافع حاجة العراق إلى عوائد النفط المالية؟
نور الدين الحيالي: لا زالت الحكومة ووزارة النفط تتحفظ على هذه العقود، وكذلك نحن في لجنة النفط والغاز نتحفظ على هذه العقود التي أبرمها الإقليم بسبب اعتماد صيغة المشاركة في العقود، هناك تحفظات من قبل القوى السياسية العراقية على هذه الطريقة ولم تضمن في مشروع قانون النفط والغاز إضافة إلى أن هذه العقود لا نعلم شيئاً عنها، أي ليس هناك شفافية، ولقد سألنا السيد وزير الطاقة الشهراني عن إعطائنا نسخ من هذه العقود فقال هذه العقود يجب أن نسلمها لكم بقرار سياسي، ولم يطلعنا الحقيقة على مستوى الأرباح للشركات الأجنبية، ولكن من خلال التسريب أن هناك أرباح 17 – 18% للشركات الأجنبية، ونعتقد أن هذه الأرقام أرقام كبيرة جداً ليس فيها مصلحة للشعب العراقي نحن نعتقد أن 4 – 5% من..

هل هناك أي بنود خفية تتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان؟

حمدان الجرجاوي: طيب هل هناك أي بنود خفية فيما يتعلق بتصدير النفط نفط إقليم كردستان؟ هل سيتم توجيه الكمية المنتجة إلى خارج العراق أم سيتم استخدام جزء منها للاستخدام المحلي؟
نور الدين الحيالي: يعني سابقاً كان هناك استخدام الحقيقة محلي ولكن كانوا يدعون بأن هذا الاستخدام المحلي هو لتشغيل المعدات الموجودة في حقل طاوكي من أجل عمليات التنقيب وتطوير الحقول الموجودة، ولكن بعد موافقة الحكومة العراقية سيكون الإشراف في التنقيب وفي التصدير سيكون مباشرة من قبل وزارة النفط العراقية لأن النفط هو ملك لكل الشعب العراقي، ويجب أن تكون السياسات للتصدير وللتنقيب من قبل السلطة المركزية وكذلك سلطة إقليم كردستان، لا ينبغي أن ينفرد الإقليم بتصدير..
حمدان الجرجاوي: هذا فعلاً ما قاله السيد حسين الشهرستاني وزير النفط كما سمعناه في تقريرنا، إذاً سيتم تصدير حوالي 60 ألف برميل من النفط يومياً، من المخول له بقبض ثمن هذا العائد؟ وإلى أين سيتجه العائد؟ هل سيتجه إلى خزينة الدولة وصندوق الإنماء العراقي؟
نور الدين الحيالي: لا بالتأكيد، سيعود ثمن النفط المصدر إلى الخزينة العراقية ثم يوزيع توزيع عادل وإن كنا نفتقر إلى وجود قانون، ولكن لدينا مشروع قانون لم يرسل إلى مجلس النواب إلى حد الآن، مشروع القانون هو كيفية توزيع الإيرادات والعائدات من النفط على كافة مناطق العراق بشكل عادل وحسب النسب السكانية كما هو موجود في الدستور، هذا الفراغ القانوني نحن نطالب الحقيقة الحكومة بتقديم هذا المشروع إلى البرلمان من أجل مناقشته من أجل التصويت عليه لحسم هذه الخلافات التي قد تصدر في المستقبل القريب.
حمدان الجرجاوي: طيب سيد نوري عفواً كما ذكرت أن قانون النفط والغاز لم يتم المصادقة عليه حتى الآن، هل يمكن أن نرى انفراجة قريبة في هذا الوضع حتى يتسنى لمجلس النواب إقراره وبالتالي تحقيق الرخاء الاقتصادي في العراق؟
نور الدين الحيالي: يعني بالتأكيد عدم وجود مرجعية قانونية لوزارة النفط وكذلك لحكومة إقليم كردستان أوجد خلافاً سياسياً واسعاً، لا يمكن حل هذه الخلافات بدون وجود مرجعية وهو مشروع قانون النفط والغاز، المشكلة تتعلق أولاً في الدستور، والمشكلة الثانية تتعلق بالخلافات السياسية، الدستور لا يتيح الحقيقة الإشراف بشكل مباشر على الحقول المنتجة ما بعد الحقول الحالية، لأنه تنص مواد الدستور على أن الحقول الحالية فقط هي التي تكون مشتركة بين الحكومة الاتحادية وبين إقليم كردستان، نحتاج إلى تعديل في الدستور لأكثر من مادة وتنظيم العلاقة بين حكومة المركز وحكومة الإقليم.
حمدان الجرجاوي: نتمنى أن يتم ذلك، السيد نور الدين الحيالي لا أريد أن أطيل عليك وأنت تجلس تحت شمس بغداد الساطعة، إجمالاً شكراً جزيلاً على مشاركتك معنا.
مشاهدينا الكرام فاصل إعلاني قصير نعود بعده لمتابعة تقرير عن الزراعة في محافظة ذي قار فكونوا معنا.
[فاصل إعلاني]
حمدان الجرجاوي: أهلاً بكم من جديد. تعد أراضي محافظة ذي قار من أخصب مدن الفرات الأوسط وأكثرها صلاحية للزراعة، إلا أن نسبة المزروع منها لا يتجاوز 1%، وعلى الرغم من بدائية أسلوب الزراعة وهجرة الفلاحين فإن المحافظة تحقق اكتفاء شبه ذاتي من المحاصيل الموسمية.

الزراعة في محافظة ذي قار

آمنة الذهبي: أكثر من مليون وخمسة وأربعين دونم صالحة للزراعة في ذي قار، لم يزرع إلا أقل من ربعها وبطرق بدائية بمحاصيل حقلية من الخضر الموسمية تمكنت من منافسة الأجنبي في الأسواق المحلية في المحافظة، مع أن معدل أسعارها يزيد بأكثر من الربع على أسعار المستورد ومع ذلك فضلها المستهلك العراقي.
أحمد الماجدي (تاجر خضراوات): البضائع العراقية بالنسبة للزراعة تنتج كل يوم بيومه وأطيب بعد طلعتها مثل هي المستوردة مو تمام تاكليها أقل شي شهري بالطريق لتجينا.
آمنة الذهبي: المحافظة تنتج قرابة ستمئة ألف طن من الخضروات موسمياً تتنوع بين الطماطم والبطاطا والباقلاء والباذنجان والبامية والبطيخ بنوعيه وعشرين ألف طن من الفواكه المتنوعة، إضافة إلى التمر حيث تملك المدينة أعداداً كبيرة من النخيل معتمدة في إروائها على مياه نهر الفرات فيما ساهم مشروع المصب العام في إنعاش مساحات أخرى من الأراضي الزراعية التي اعترتها الملوحة.
بشير ياسين (مدير مضخة المصب العام): محطة ضخ المصب العام اللي هي من المشاريع الكبيرة واللي تبلغ الطاقة التصريفية إلها حوالي 200 متر مكعب بالثانية تحتوي على 12 مضخة قدرة كل مضخة عشرين متر مكعب بالثانية، فالفكرة هي تخليص الأراضي هاي المحيطة واللي هي حوالي 6 ملايين دونم من الأرض الزراعية اللي عمت بها الملوحة ارتفعت بشكل كلش كبير وبمعدل يتراوح إلى مليون وربع طن من الملح سنوياً، اشتغلت المحطات الفرعية والمحطة ضخمة بشكل كامل.
آمنة الذهبي: حاجة المحافظة من الخضراوات والفواكه الطازجة تكاد تكون متوفرة بالكامل حيث لا تستورد سوى الموز والأناناس والتفاح، فيما تتصاعد عمليات الترويج لجذب استثمارات زراعية لمساحات تقدر بمليونين ونصف المليون دونم، وسط حاجة ملحة لإقامة مشاريع التعليب والتجهيز الغذائي وتربية المواشي والدواجن. المساحات الصالحة للزراعة في ذي قار إذا ما استثمرت بالطرق الزراعية الحديثة فإن من شأنها أن تفي بحاجة البلاد من الخضروات والفواكه موسمياً. لبرنامج أسواق العراق - آمنة الذهبي - العربية - ذي قار
حمدان الجرجاوي: وينضم إلينا السيد إحسان الطائي رئيس مجلس محافظة ذي قار، سيد إحسان مرحباً بك وشكراً لانضمامك إلينا.
إحسان الطائي: أهلاً وسهلاً يا أخي.
حمدان الجرجاوي: سيد إحسان بداية كما تابعنا في التقرير فإن مساحات صغيرة هي المزروعة على الرغم من خصوبة التربة، ما هو حجم الأراضي الإجمالي والصالح للزراعة منها؟
إحسان الطائي: طبعاً محافظة ذي قار هي من المناطق الزراعية المعروفة على مستوى القطر والمساحة تقدر بحوالي مليون دونم على امتداد محافظة ذي قار، وربما المزروع في الوقت الحاضر يعني حالياً لهذه السنة والسنة الماضية لا يتجاوز 1- 2% من المساحة الكلية.
حمدان الجرجاوي: طيب على الرغم من توفر المياه والأيدي العامة تبقى الأراضي المستصلحة زراعياً ضئيلة كما سمعنا، لماذا برأيك؟
إحسان الطائي: طبعاً هنالك أسباب عدة الحقيقة منها عدم دخول المكنة الحديثة إلى الزراعة، مسألة تقنين عمليات الري لدى المزارعين، هناك أيضاً الطرق البدائية التي لا زالت تستعمل في عملية الزراعة لدى عدد من الفلاحين الهدف ربما أيضاً عدم توفر المياه في بعض المناطق كانت سبب وسبب كبير الحقيقة، هناك أيضاً مشكلة التسويق للمنتوج الزراعي، الفلاح بحاجة إلى أن يكون لديه مردود اقتصادي من عملية الزراعة أو الحصاد النهائي لمحاصيله على مختلف المحاصيل سواء كانت المحاصيل الاستراتيجية التي تدخل من القمح ضمن الأمن الغذائي في البلد أو المحاصيل الأخرى اللي تعد لسد الاكتفاء الذاتي المحلي.
حمدان الجرجاوي: طيب على الرغم من كل ذلك فإن نوعية الإنتاج جيدة، ألا يدفعكم ذلك لتطوير المساحات الزراعية في المحافظة وتسويق منتجاتكم؟ يعني هذه العملية ما الذي تحتاج إليه؟
إحسان الطائي: الحقيقة هي بحاجة إلى يد خبيرة لديها قدرة رأسمال كبير للاستثمار في مجال الزراعة، تدخل العديد من التقنيات الحديثة الزراعية مكن زراعية، تقنين الري والإرواء كما أسلفنا، أيضاً نحن بحاجة إلى أن تكون هنالك معامل ومصانع لترويج هذه البضاعة، البضاعات أكثرها تدخل المحاصيل تدخل ضمن بضاعة تعليب المواد الغذائية أو الصناعات الغذائية المستقبلية مثل الطماطم وغيرها من المحاصيل الخرى، هذا بالإمكان أن يدخل ضمن حيز الصناعة الغذائية وضمن الإنتاج الغذائي حتى يكون ممكن أن نصدر للمحافظات المجاورة أو حتى إلى الدول المجاورة.
حمدان الجرجاوي: طيب عفواً سيد إحسان التوجه الجديد للحكومة العراقية في دعم القطاع الزراعي الآن هو إسقاط الديون ومنح القروض للفلاحين، يعني ألا يدفع ذلك الفلاحين للاهتمام أكثر بمهنة الزراعة؟
إحسان الطائي: ربما المبادرة الزراعية التي أطلقها دولية رئيس الوزراء إلى الآن لا زالت بخطوات خجولة، الحقيقة الدولة برأيي الشخصي لا تستطيع أن تسيطر على مسألة الإنتاج الزراعي وتوفره بديلاً للموارد المالية العراقية بديلاً عن النفط أو أمناً كبيراً يحقق على مستوى الإيرادات القوية، المشكلة أن الدولة لديها العديد من الالتزامات ممكن أن توفر التزامات مالية للملفات الأخرى، أنا أؤكد على قضية أن تكون الزراعة تدخل ضمن حيز الاستثمار، وأن يكون للمستثمر النصيب الأوفر في مسألة العمل داخل محافظة ذي قار أو المحافظات الأخرى التي تمتاز بتوفر المناخ الزراعي المناسب.
حمدان الجرجاوي: يعني أنت تتحدث عن الاستثمار، أريد أن أتحدث عن الاستثمار الأجنبي ما هو حجم الأراضي المطروحة للاستثمار الأجنبي في ذي قار؟ وما هي التسهيلات التي تقدمونها؟
إحسان الطائي: يعني هي أكبر تسهيلات ممكن أن تقدم هي تجاوز البيروقراطية والروتين في التخصيص، الحجم وصل إلى تقريباً أكثر 65 ألف دونم صافيه ممكن أن تكون متوفرة للمستثمر إذا ما دخل على مسألة الاستثمار في المجال الزراعي.
حمدان الجرجاوي: طيب يعني مجتمع ذي قار مجتمع فلاحي، ومع هذا نرى أن الفلاحين هجروا أراضيهم وتركوا الزراعة خاصة بساتين النخيل التي تحتاج عشرات السنوات كي تثمر، لماذا هذا الإهمال المتعمد إذا جاز التعبير؟
إحسان الطائي: الحقيقة التوجه نحو المدينة هذا سبب، السبب الآخر هو مسألة أن الوظيفة بدلاً عن الزراعة عن أن يكون موظف في الشرطة أو الجيش بدلاً من أن يكون مزارعاً هذا سببه التسويق، سبب العائد المالي واللي يحصل عليه المزارع أو الفلاح سواء من النخيل من التمر أو من المحاصيل الزراعية الأخرى الشتوية أو الصيفية وحتى من الخضراوات المنتشرة، إذا ما قننا هذه العملية وأعطيناها أبعاد أخرى كي ترافقها عملية إنتاج غذائي تعليب وما شابه وتسويق جيد وتتبنى الدولة ربما دعم هذه المحاصيل بمبالغ معقولة، مبالغ جيدة تحفز المزارع، أيضاً مسألة توفير قروض أكبر وأكثر حجماً، إدخال التقنية الزراعية التي تسهل عملية الزراعة وعملية رعاية النباتات، توفير المبيدات الحشرية بصورة الرش الجوي لأنه فشل لدينا مثل الرش اليدوي، كل هذه الأمور إذا ما دخلت ممكن أن تحسن من عملية الحياة الفلاحية للمزارع، والمزارع رح يرى في المستقبل أن هناك نوراً يشرق باتجاه أن يكون هو صاحب رب عمل، رب عمل لا يتعرض للأنواء الجوية لا يتعرض للآفات الزراعية لا يتعرض لشحة المياه لا يتعرض إلى ارتفاع نسبة الملوحة، يكون لديه فرصة في التسويق، يكون هناك ثوابت معينة في عالم التسويق الزراعي لا يخضع للأمزجة أو لا يخضع لسياسات معينة ربما أحياناً تحارب المزارع وأحياناً ترفع من سوقه، كل هذا ربما سيحفز المزارع والفلاح على الاستقرار وبالتالي التوجه إلى مهنة الزراعة وأن يكون فلاحاً عصرياً إذا صح التعبير.
حمدان الجرجاوي: طيب سيد إحسان أعتذر لضيق الوقت.. السيد إحسان الطائي رئيس مجلس محافظة ذي قار شكراً جزيلاً لك، بهذا نأتي إلى ختام أسواق العراق شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء.