أسواق العراق: تصدير نفط كردستان.. جدل مع حكومة بغداد

حمدان الجرجاوي: السلام عليكم ورحمة الله وأهلاً بكم، بداية أرحب بضيفي هنا في الأستوديو السيد لؤي الخطيب رئيس مركز العراق للطاقة الذي سيرافقنا في الجزء الأول من هذه الحلقة. لكن بداية نتابع هذا التقرير حيث أعلنت شركتان أوروبيتان وشركة نفط الهلال وزميلتها دانة غاز الإماراتيتان عن تشكيل تحالف وخطة قيمتها ثمانية مليارات دولار لضخ كمية كافية من الغاز من إقليم كردستان العراق، للبدء في تغذية مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي نابوكو لإمداد أوروبا والحد من اعتمادها على روسيا، وفي معرض ردها رفضت الحكومة العراقية هذه الاتفاقات، وأشارت إلى ضرورة تطبيق معايير وزارة النفط وليس معايير حكومة إقليم كردستان.

تصدير نفط كردستان.. جدل مع حكومة بغداد

التعليق الصوتي: بعد قرار الحكومة العراقية الأسبوع الماضي السماح بتصدير نفط إقليم كردستان عبر شبكة أنابيبها الوطنية، جاء الإعلان عن تشكيل تحالف بين كل من شركتي OMV النمساوية وMOL المجرية مع نفط الهلال ودانة غاز للبدء في خطة تطوير الغاز بقيمة ثمانية مليارات دولار، ومن ثم تصديره إلى أوروبا عبر خط أنابيب نابوكو المدعوم من الغرب لتقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، وقالت شركة نفط الهلال إنها على ثقة بإنتاج ما يزيد على ثلاثة مليارات قدم مكعب يومياً بحلول عام 2014 يتم تصدير نحو مليار ونصف المليار قدم منها عبر الخط.
وكانت دانة والهلال قد وقعتا عقداً لتقييم وتطوير حقل جمجمال للغاز وحقل خور مور، ووفقاً لبيانات الحكومة الأميركية يمتلك الحقلان احتياطياً من الغاز يصل إلى 3.6 تريليون قدم مكعب، وهو ما يزيد ب3% عن احتياطي العراق من الغاز البالغ 112 تريليون قدم مكعب، ويمتلك العراق عاشر أكبر احتياطي للغاز في العالم، وستدفع شركة OMV 350 مليون دولار لشركتي نفط الهلال ودانة غاز من أجل الحصول على حصة 10% في وحدتهما التشغيلية الإقليمية بيرل بتروليم، أما شركة MOL فستمنح كلاً من دانة غاز ونفط الهلال حصة 3% من أسهمها مقابل الحصول على حصة 10% في بيرل.
وانتقدت وزارة النفط العراقية عقود النفط والغاز التي وقعتها الحكومة الإقليمية الكردية مع شركات نفط عالمية ووصفتها بأنها غير قانونية، ورداً على سؤال حول ما إذا كانت المعارضة المحتملة من قبل بغداد سوف تثير قلق الشركة، قالت نفط الهلال إنهم مقتنعون تمام الاقتناع بقانونية الاستثمار والمشاريع في إقليم كردستان بالعراق وبصحتها الأخلاقية والتقنية، وأنها سوف تحقق فوائد وإيرادات للعراق بأكمله.
حمدان الجرجاوي: سيد لؤي الخطيب طبعاً تابعنا التقرير، بالنسبة لهذه الاتفاقية الجديدة ما هي الأهمية الاستراتيجية لمثل هذا الاتفاق فيما يتعلق بتصدير الغاز من العراق؟
لؤي الخطيب: حقيقة سوف يضع العراق على الخارطة الاقتصادية التي من شأنها تطور الصناعة الغازية والسوق الغازية للعراق، بما يخص أسواق الغاز العالمية هنالك عاملان يجب أن يركز عليهما المستثمر الملف الاقتصادي اقتصاديات المشروع، زائداً يعني ماذا يُستحصل من المشروع لتعظيم العوائد من ناحية الحكومة أو المستثمرين، والملف الآخر الملف الجيوسياسي لأنها تدخل بحدود.. الأنابيب تمر عبر حدود وعبر دول فهذا الشأن كلش مهم إنه العاملين العام الجيوسياسي والعامل الاقتصادي.
حمدان الجرجاوي: ويتعلق أيضاً هذا المشروع بإمداد الغاز إلى أوروبا ربما والاستغناء عن الغاز الروسي.
لؤي الخطيب: موضوع نابوكا بايب لاين المدعوم من الاتحاد الأوروبي حقيقة الهدف منه هو أولاً توريد الغاز المستدام إلى الاتحاد الأوروبي، وثانياً الابتعاد عن الغاز الروسي لتذبذب السياسة الروسية مع الاتحاد الأوروبي، يعني مو مسألة غاز أكو موجود يورد إلى أوروبا، لكن ما يريدون يعتمدون على سياسات تحكمها التجاذبات السياسية، ومثلما شفنا ويا يوكرين وروسيا والخلافات..

ما هي شرعية هذا الاتفاق؟

حمدان الجرجاوي: طيب الجزء فيما يتعلق عفواً بالعراق وكردستان، هذا المشروع شركتان أوروبيتان وشركتان إماراتيتان واستثمار بقيمة 8 مليار دولار هذا استثمار كبير، لكن على الرغم من ذلك جاء اليوم رفض الحكومة لمثل هذا الاتفاق، يعني إذا ما تحدثنا عن الناحية القانونية والدستورية يعني لطالما بغداد رفضت اتفاقات حكومة إقليم كردستان لأنها دون موافقة بغداد، هنا ما هي شرعية هذا الاتفاق؟
لؤي الخطيب: شرعية هذا الاتفاق حسب رؤية حكومة إقليم كردستان ترى أنه يستند إلى قانون الموارد الطبيعية المشتق حسب رؤيتهم وقراءتهم من الدستور العراقي، أما رفض الحكومة الاتحادية في بغداد لهذا المشروع يستند لقراءة وزارة النفط والتي هي جزء من الحكومة الاتحادية للدستور العراقي، والاشتقاقات الدستورية الاشتقاقات القانونية التي قد تحكم مثل هكذا اتفاقات.
حمدان الجرجاوي: يعني لاحظت أن الرفض جاء على لسان علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة وعلى لسان حسين الشهرستاني وزير النفط، هل لذلك أي دلالات في العادة التصريحات تأتي..
لؤي الخطيب: لا توجد دلالة خاصة بما يخص تصريح السيد وزير النفط لأنه صرح مثل هذه التصريحات على مدى العام ونصف أو العامين السابقين، ولكن تصريح علي الدباغ يشكّل نقطة تحول الحكومة الاتحادية لأنه هذا أول تصريح يصرح على هذا المستوى من حكومة بغداد فيما يخص العقود في إقليم كردستان، ولكن جاء هذا التصريح متأخراً لأن الاتفاقات بين حكومة إقليم كردستان وائتلاف شركة نفط الهلال ودانة غاز لم يكن وليد الساعة بل بدأ من قبل عامين، وهو ليس اتفاق فحسب بل الآن هناك منشآت بمئات الملايين من الدولارات لربما تتجاوز الستمئة مليون، والآن الغاز في إقليم كردستان في حقول خورمور وجمجمال تحديداً يعني حقول خورمور يعني تحديداً يورد إلى محطات الكهرباء في أربيل وقريباً إلى السليمانية، وهذا لربما يعني تعود عوائده المادية والخدمية إلى كامل الشعب العراقي يعني إذا ما يعني ينظر إليه من جانب آخر.
حمدان الجرجاوي: طيب إذا ما تحدثنا عن هناك لجنة النفط والغاز الآن نادت أو 140 عضواً قاموا بتوقيع في البرلمان نائباً قاموا بتوقيع عريضة لاستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني فيما يتعلق بالعجز الحاصل في الميزانية، اليوم وزارة المالية حملت وزارة النفط هذا العجز الحاصل وهو 10%، إلى متى ستستمر بغداد في رفض ما هو في مصلحة العراق إذا جاز التعبير، يعني هناك مشاريع نفطية عالقة قانون الاستثمار دون إقرار، الاستثمار في النفط والغاز، إلى متى؟
لؤي الخطيب: جاء هذا الطلب من السادة النواب في البرلمان العراقي لاستجواب السيد وزير النفط بما يخص أتصور السياسة أكثر ما هي فساد في الوزارة أو في المؤسسات النفطية، السياسة تعرف الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على النفط فأكثر من 90 - 95% من ريع الدولة يعتمد على النفط، ولم يخرج العراق من عنق الزجاجة في تنويع الاقتصاد ومداخله ومنابع الدخل للدولة، رأى النواب أنه خلال الثلاث السنوات السابقة لم يتغير شيء من السياسة تجاه التزام اقتصاديات السوق وجذب الاستثمارات بغض النظر عن الواقع الأمني، لأن الاستثمارات في ملف النفط والغاز يتحمل مشاركة المستثمرين في المخاطر لضخامة العوائد، فجاء على هذا الأساس هاي أولاً، ثانياً وزارة النفط رأى كثير من النواب أنها تتحرك بمعزل عن مشاورة السلطات التشريعية تعرف العراق الآن دولة مؤسسات هناك مؤسسة تنفيذية وتشريعية وقضائية، المؤسسة التنفيذية قامت تصرح وتغرد خارج السرب حسب رؤية المشرعين لأن لا يوجد قانون نفط وغاز اتحادي والقوانين السابقة ما زالت نافذة، ولذلك حسب مثلاً المادة الثالثة في قانون 97..
حمدان الجرجاوي: للأسف يداهمنا الوقت، نحن نريد أن نرى العراق بلداً اقتصادياً متطوراً ومتقدماً ولديه مصادر نفطية وغازية ضخمة واحتياطيات هائلة، نرجو أن تستثمر بالشكل المناسب..
لؤي الخطيب: نتمنى ذلك.
حمدان الجرجاوي: السيد لؤي الخطيب رئيس مركز العراق للطاقة شكراً جزيلاً على مشاركتك معنا.
لؤي الخطيب: أهلاً وسهلاً.
حمدان الجرجاوي: مشاهدينا الكرام فاصل إعلاني قصير نعود بعده للحديث عن إمكانية نجاح بغداد في إنارة المنازل بعد نجاحها في إنارة الشوارع، فكونوا معنا.
[فاصل إعلاني]
حمدان الجرجاوي: أهلاً بكم من جديد. دعا وزير الاتصالات العراقي فاروق عبد الرحمن المستثمرين الأجانب إلى الإسهام في تطوير قطاع الاتصالات في العراق من خلال مشاركتهم في مشاريع الإعمار وتأهيل الكوادر الفنية، مؤكداً أن وزارته وضعت خطة لتطوير الاتصالات في البلد خلال السنوات الأربع القادمة، يذكر أن واقع الاتصالات في العراق يعاني من الإهمال وتردي الخدمة والمواطن دائماً هو الضحية.

تردي خدمة الاتصالات في العراق.. لماذا؟

التعليق الصوتي: شد وجذب وخدمات غير مستقرة هكذا يلخص حال الاتصالات في العراق منذ مطلع العام الحالي، وهو ما أثار ردود فعل متباينة في الشارع العراقي الذي بات لا يستغني عن خدمات الاتصالات خاصة المحمولة التي تشغلها ثلاث شركات هي زين وآسياسيل وكورك، أبرز المشكلات تباينت بين سوء التغطية وارتفاع أسعار الخدمة.
- وبالنسبة للشبكة لا تحكي ماكو شبكة، نوبات يدق شبكة وهمية تدق ما تحصل، زين شنو فايدتها؟ إحنا على إيش نستخدمها مصرف زايد يعتبر هيك لا أكثر ولا أقل.
- أكثر من مكان ومكان خدمة ضعيفة يعني نعاني هذه المشكلة رغم تعدد الشبكات بكل منطقة ببغداد لكنها ضعيفة.
- نقول شغلة وحدة ماكو داعي هي خدمة اسمها خدمة يفترض إنه تكون الصورة صحيحة، أنت قاعد تاخد حقك ونحن نريد حقنا.
التعليق الصوتي: الحكومة العراقية أكثرت من الوعيد في الفترة الأخيرة متعهدة بمعاقبة الشركات المتلكئة في خدماتها بفرض غرامات مادية قالت وزارة المالية إنها ستصل إلى مليون دولار، لكن الشركات المشغلة بررت تلك الانتكاسة في الخدمة بعوامل متعلقة بالحكومة منها شبكات التشويش الثابتة والمتنقلة التي تستخدمها القوات العسكرية والحكومية والشركات الأمنية، إلا أن حركة مباغتة مشتركة من وزارة الاتصالات والهيئة الوطنية للاستثمار عرضت فيها مشاريع جديدة للاتصالات في العراق أمام الاستثمار الأجنبي، خطوة رأى فيها البعض دافعاً لتحسين وتطوير نوع الخدمة المقدمة في العراق.
رائد فهمي (وزير العلوم والتكنولوجيا): مجموعة من الشركات البريطانية والأميركية وأعتقد بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار لأن تعرض أولاً ما هي منتجاتها وخدماتها في ميدان الاتصالات، وبالمقابل رح يصير مجال لأن تطلع على مشاريع الوزارات.
التعليق الصوتي: وسواء كانت الشركات المتنافسة الجديدة طويلة الخبرة في هذا المجال أم لا، فمن المتوقع أن تلاقي نفس المشكلات في المستقبل القريب، لكنها ستجني في الوقت نفسه أرباحاً جيدة نظراً لاتساع حجم سوق الاتصالات في العراق وتنوعه.
حمدان الجرجاوي: في خطوة جديدة في نوعها بدأت وزارة الصناعة والمعادن بإنتاج منظومة للطاقة الشمسية كبديل عن النفط لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنازل بعد نجاحها في إنارة الشوارع المظلمة، وذلك في خطوة للتخفيف من حدة الطلب على الكهرباء الوطنية.

أزمة الكهرباء المستدامة في العراق

التعليق الصوتي: بعد أكثر من عقدين على أزمة الكهرباء المستدامة في البيوت العراقية صار الحلم بحلها أقرب إلى الحقيقة، فبعدما كانت شمس الصيف اللاهبة سبباً لزيادة الأزمة والشكوى صارت الشمس هي الحل الأمثل، حلال المشاكل الكهربائية هذه المرة شركة العز العامة الرائدة نحو الحل، نجاح تجربة إنارة شوارع بغداد بالخلايا الشمسية والتي بدأت قبل عام تقريباً حتى بلغ معدل إنتاج الشركة من منظومات الطاقة الشمسية 122 منظومة شهرياً منذ بدء العام الحالي مع تطوير وتصنيع بعض أجزائها المستوردة.
أحمد عبد الواحد حميد (مدير الشؤون الفنية): البلد توجهه حالياً عالطاقة الشمسية وعلى الطاقة النظيفة، وهذا أعتقد توجه العالم كله لأنه النفط لا بد أن ينضب، فنقدر نوفر لشركتنا 40% من قيمته الاستيرادية بالإضافة للتحسينات العلمية والفنية الموجودة به، هذا أيضاً سيعود بالتالي إلى مردود مادي للدولة لأنه بدل ما أستورد أفرض ب100 ألف أنا أصنعه أولاً أشغل الأسواق المحلية.
التعليق الصوتي: المنظومة الشمسية المنزلية المصنعة محلياً يبلغ معدل سعرها قرابة 12 ألف دولار وهو الرقم الذي يبدو كبيراً بالنسبة للعائلة العراقية، لكنه يتضاءل إذا ما قارناه بالعمر الافتراضي للخلية الشمسية الذي يصل إلى خمس سنوات مع المولدة التي تعتمد على المشتقات النفطية والذي يصل إلى ستة أشهر، فيما تنفق الأسرة العراقية قرابة 300 دولار شهرياً على المشتقات النفطية وإدامة توليد الطاقة الكهربائية وهو ما لا تحتاجه منظومة الطاقة النظيفة.
رشيد حمود حمادي (معاون مدير عام شركة العز العامة): اسمها الطاقة النظيفة فما بيها مخلفات، يعني تدري المخلفات هسه بالمولدات اللي تشتغل هسه تدري مخلفاتها عالية من كربون من وسخ الغاز المنطقة ملطخة هاي طاقة نظيفة تعطيك كهرباء حسب الطلب مالتك وما تسوّي أي مخلفات عليها، بعدين المردود لو تجي تحسب المردود المالي حقيقة المتوفر بها أولاً كبلد يعاني من شحة الكهرباء حالياً، إحنا رح نشيل زخم كلش كبير عن شبكة الطاقة الكهربائية العاملة هسه بالعراق بحيث أكثر من 40 - 50% نقدر نرفع الضغط عن الشبكة وبعدين يقدر الناس يكون عنا تيار كهربائي مستمر بدون تقطع.
التعليق الصوتي: الأجهزة المنزلية المجهزة بخلايا الطاقة الشمسية المنفصلة والتي طُرحت إلى الأسواق الآن هي سخانات الماء فقط، ومن المؤمل أن تأخذ ابتكارات شركة العز طريقها إلى الفلاح بعد أن صممت منظومة ري تعمل بالطاقة النظيفة موفرة الطاقة الكافية للمضخات الرافعة للماء من الآبار والأنهار إضافة إلى الري بالتنقيط.
حمدان الجرجاوي: وينضم إلينا من بغداد السيد يوسف غضبان مدير عام شركة العز العامة التابعة لوزارة الصناعة، مرحباً بك سيد يوسف. بداية سؤالي الأول يعني هل ستنجحون في بيع هذه الألواح إلى المواطنين لإنارة منازلهم كما نجحتم في تجربة إنارة شوارع بغداد؟
يوسف غضبان: والله هذا هدف طبيعي بالنسبة للشركة بأن توصل إلى هذا المستوى، اعتيادي لما نصنع كل المكونات داخلياً داخل الشركة رح تكلف الكلف الاستيرادية لهذه المواد لما تحمله من أجور النقل والتصنيع، علماً بأن أجور الأيدي العراقية هي رخيصة جداً قياساً بالخارج، اعتيادي طبيعي هذا هدفنا بالنهاية.
حمدان الجرجاوي: التكلفة المبدئية ربما تبلغ 12 ألف دولار وقد يكون هذا المبلغ باهظ على المواطنين، هل أنتم بصدد تقديم تسهيلات لذوي الدخل المحدود أو كيف ستسوقون منتجاتكم؟
يوسف غضبان: اعتيادي هذا المبلغ 12 ألف دولار رح يقل بمستوى كبير جداً قد يكون يقل بمستوى 50% إذا ما أكثر هذا واحد، والثاني ممكن في اعتيادي لأن هي حساب الواردات الشهرية للشركة اعتيادي ممكن نقدمها للمواطن بالأقساط الشهرية المريحة اللي تقدر تخلصه من أعباء الدفعة الواحدة.
حمدان الجرجاوي: طيب أنتم ستدخلون كما تابعنا في التقرير السوق العراقية في المجال الزراعي، هل ستعملون بالتنسيق مع وزارة الزراعة لضمان وصول منتجاتكم إلى الفلاحين أم ستعتمدون على تسويقكم الخاص لذلك؟
يوسف غضبان: إحنا في الوقت الحاضر هي لازم نعد التجارب ونعد النماذج حتى نقول إحنا نجحنا بهذه الفكرة، لازم نعد النموذج الأولي والنموذج الأولي يكون ناجح، فاعتيادي النموذج الأولي وعدّينا نماذج أخرى شاركنا فيه بالمعرض الزراعي ووجهنا بشهادة تقدير من الزراعة، والآن فيه تنسيق مع ممثلي وزارة الزراعة ولجنة مشتركة حول توسيع هذا المشروع إلى مجال أوسع ونحن مستعدين بأن نغطي هذه المساحة لغاية 80 دونم.
حمدان الجرجاوي: طيب سيد يوسف تصنيع هذه الألواح في بغداد لا شك ساهم في زيادة الاستثمار وخلق فرص عمل، أنتم كشركة حكومية تابعة لوزارة الصناعة ذات ربحية الآن، هل أبدى مستثمر ما اهتماماً بالاستثمار في الشركة أو هل لدى الوزارة أي نية لتخصيص هذه الشركة شركة العز العامة؟
يوسف غضبان: والله كثير من المستثمرين.. كثير من المستثمرين والآن في الوقت الحاضر نحن نعمل بمبدأ التصنيع للغير، يعني الكثير من الشركات تقدم المواد الأولية وإحنا نجمعها لقاء أجر معين ومحدد، وعند تسويقها أيضاً ناخذ أجر محدد. والآن كثير من الشركات قدمت هالمشروع في أبواب الدراسة لازم.. بس في نفس الوقت وزارة الصناعة حبت تتبنى هذا الموضوع لما له من أهمية في البلد.
حمدان الجرجاوي: طيب سيد يوسف يعني عفواً إجابة مختصرة لو سمحت.. لا شك أن هذه الطاقة التي ستتولد من الخلايا الشمسية هي طاقة نظيفة، هل بالإجمال ستكون فعلاً أوفر على المواطن العراقي في المحصلة؟
يوسف غضبان: اعتيادي يعني أنت لما تعوض المواطن العراقي نتيجة القطوعات طاقة بديلة نظيفة خالية من السموم، فاعتيادي رح تخلص من الضجر والملل وبنفس الوقت تغنيه بطاقة بديلة أخرى غير أعباء الطاقة اللي تولدها المولدات اللي لازم تحتاج مواد أولية أخرى.
حمدان الجرجاوي: نتمنى لكم التوفيق، السيد يوسف غضبان مدير عام شركة العز العامة التابعة لوزارة الصناعة من بغداد شكراً جزيلاً لك. بهذا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام أسواق العراق شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء.