ضيف وحوار: اللواء يحيى رعد (أمين عام الهيئة العليا للإغاثة في لبنان)

ما هو مبدأ عمل هيئة الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية؟

بالواقع يعني هذه الهيئة أسست أو انطلقت في منتصف السبعينات مع بداية الحرب اللبنانية، كيف تقيمون عمل هذه الهيئة إلى يومنا هذا؟
اللواء يحيى رعد: بالحقيقة كما ذكرت الهيئة تأسست بموجب مرسوم اشتراعي أي قانون في خلال عام الـ 1976 أو 1977، 22 المرسوم وهذا المرسوم كان ينص على تأليف هيئة للإغاثة هي مصغرة تشمل وزير وأربع موظفين ولها مهمة محدودة جداً هي تلقي المساعدات العينية وتوزيعها، ومن الطبيعي أن هكذا هيئة لا تفي بحاجات العصر لإدارة الكوارث، أي إدارة الكارثة بمفهوما الأساسي الذي هو إدارة النازحين إعادة إعمار المناطق المنكوبة كل ما يتطلب ذلك من أعمال، لذلك فرئيس الحكومة في حينه المرحوم الشهيد رفيق الحريري كان رئيساً للحكومة عام 1993، ونتيجة الاعتداء الإسرائيلي الكبير الذي دمر حوالي 31 قرية في الجنوب قام بتعديل تأليف الهيئة في مجلس الوزراء، لأن المرسوم الاشتراعي نص على إمكانية تعديل الهيئة أو تأليفها أو مهامها وفقاً للظروف، والمشترع ترك هذا الباب مفتوحاً لمجلس الوزراء ليقرر الحالات اللازمة، لذلك قرر مجلس الوزراء في حينه تعديل تأليف الهيئة، بحيث أصبحت تتأمن أو تتألف من رئيس الحكومة رئيساً نائب رئيس الحكومة نائب رئيس الهيئة وثمانية وزراء أعضاء هم وزراء خدمات، يعني الأشغال الطاقة الكهرباء والدفاع والداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية هؤلاء الوزراء هم أعضاء في الهيئة، وأنا الآن أستطيع أن أفتخر بأن أقول بأن منظمات الأمم المتحدة والجامعة العربية واليوإن دي بي وكل المنظمات تسعى لتكوين أجهزة كوارث تكون قادرة على التدخل الفوري فهي سلطة قرار وتنفيذ في آنٍ واحد خارجة عن الروتين، وهذا ما بدأنا به نحن في عام 1993، هكذا وعلى من عام 1993 حتى العام يمكنني أن أستذكر محطات كبرى في إدارة الكوارث، عام 1993 في آب حيث كما ذكرت جرى تدمير 81 قرية، في عام 1995 كانت هناك نفايات صناعية سامة في مناطق مختلفة من لبنان دخلت إلى لبنان بصورة غير شرعية، في الـ 96 كان هناك حرب قانا عدوان إسرائيل في الـ 1996، بالـ 2003 كانت هناك سيول يعني عواصف وعوامل طبيعية أدت بكوارث كبيرة في لبنان، في العام 2000 كان هناك التحرير وكان على الهيئة أن تستوعب أهالي الجنوب وتقوم بتنمية لهؤلاء، في العام 2005 بدأ مسلسل تفجيرات منذ اغتيال الرئيس الحريري وغيره من الشهداء، إلى أن جاء حرب تموز 2006 إلى أن كانت هناك اشتباكات مخيم نهر البارد وأعمال إرهابية أيضاً تسببت كل هذه الأمور بأحداث جسيمة، ويمكنني أن أقول أن أداء الهيئة كان متوازناً مع وتيرة الظروف الطارئة، واستدعت تدخلاً شبه مستمر نتيجة الأحداث هذه التي عاشها لبنان سواءً في التسعينات جراء الاعتداءات الإسرائيلية أو منذ مطلع العام 2005 حادثة المتفجرات وحرب تموز والاشتباكات في نهر البارد.
عدنان غملوش: يعني مقابل حضرة اللواء مقابل هذا الرأي المهم جداً واللافت هناك آراء داخل لبنان لسياسيين بالطبع لا بل هناك جدل سياسي وقانوني حول من تتبع الهيئة العليا للإغاثة؟ هل تبع رئاسة مجلس الوزراء؟ أم وزارة الشؤون الاجتماعية؟ هذا الجدل ما زال قائماً حتى اليوم برأيكم لمن تتبع هذه الهيئة؟
اللواء يحيى رعد: قد يكون هناك جدل سياسي، ولكن أنا أقول في الأمور القانونية التي أعتبر بأن الإدارات القانونية في الدولة سواءً مجلس شورى الدولة أو هيئة التشريع في مجلس الإصدارات هي التي تحكم، فكما قلت رأي مجلس هيئة الاستشارات كما وأن كل تعديل على تأليف الهيئة يكون موافق عليه من مجلس شورى الدولة، وبالتالي إن تطلب أعمال مختلفة سواءً بالطرق أو بالمياه أو بالأمور الاجتماعية والإنسانية أو بالعمران هذا يتطلب عدد من الوزارات عدد من الوزارات، ولا يمكن تأمين وزير أن يكون رئيساً على كل هذه الوزارات بل من الطبيعي أن يكون رئيس الحكومة والذي حدده المرسوم الذي يؤلف أن رئيس الحكومة هو رئيس الهيئة والوزراء المختصين هم أعضاء في الهيئة ومشاركين في القرارات، وتجتمع الهيئة دائماً وتقر القرارات، إضافة إلى أن كل عمل مجلس الهيئة هو خاضع لمجلس الوزراء، مجلس الوزراء هو السلطة القانونية أو السلطة الإجرائية في البلاد، وبالتالي الكل يخضعوا لمجلس الوزراء، لأن تعديل الهيئة يمكن لمجلس الوزراء اليوم مثلاً أن يعقد اجتماعاً ويرى أنه لا حاجة لهيئة الإغاثة فيمكن إلغاءه أو تعديل مهامها، بالعكس كان مجلس الوزراء يصدر قرارات يعطي مهمات إضافية للهيئة لتسيير أمور الدولة، يعني إضافةً إلى الكوارث التي حددها عندما نرى المهمات نرى أنها تتولى إدارة شؤون الكوارث بمختلف أنواعها جميع الأمور التي لها طابع الإغاثة القيام بالأشغال والاعمال التي تتصف بطابع العجلة والسرعة والضرورة وكل ما يحيله إليها مجلس الوزراء من مهمات.
عدنان غملوش: هذا ما أود أن أسأله يعني هل الهيئة العليا للإغاثة تتلقى فقط المساعدات من الخارج أي بمعنى آخر موازنة هذه الهيئة قائمة على المساعدات التي تأتي جرّاء الأحداث والحروب والكوارث؟ أم أن هناك يعني أموال تدفع من الخزينة اللبنانية لتغذي.

اللواء يحيى رعد: من الطبيعي من الخزينة اللبنانية لأن الدولة هي المسؤولة عن الهيئة، الهيئة هي هيئة رسمية والدولة أو مجلس الوزراء يقرر ما يجب أن تعمله هذه الهيئة، وبالتالي في حال لا يوجد هبات تقوم الدولة بدفع الأموال اللازمة للأعمال المطلوبة.
عدنان غملوش: لكن معظم الأموال بصفة عامة أتكلم التي يعني تعطيها أو يعني تحاول الهيئة أن تساعد فيها المواطنين جراء كما ذكرت الحروب والحوادث تأتي بمعظمها من المساعدات الخارجية على ما يبدو.
اللواء يحيى رعد: حسب الأوضاع والكوارث، هناك كوارث بأحوال طبيعية الأحوال الطبيعية نتيجة عوامل طبيعية، بالعكس الدولة تؤمن هذا المال بأسره بحرب الـ 1996 يمكن كان هناك هبات تكفي لذلك، بعدوان تموز كانت الأموال التي قدمتها الهيئات أو الدول المانحة مشكورة لا تفي بالالتزامات الكاملة فقامت الدولة بدفع ما يترتب عليها.

هل تقدم هيئة الإغاثة مساعدات للأرواح البشرية؟

عدنان غملوش: هل تشمل مساعدات الهيئة العليا للإغاثة إضافة للأبنية المدمرة الإنسان بحد ذاته الأرواح بمعنى آخر، السيارات المصانع المعامل الأراضي الزراعية.
عدنان غملوش: في كل الكوارث تقوم الهيئة أولاً سريعاً بتأمين ثلاثة مبادئ ثلاثة أمور، أولاً البنية التحتية ليتمكن الإنسان أو العائد إلى قريته تأمين الطريق والماء والكهرباء، كما تساعد ذوي الضحايا، إضافة إلى المباني، هذه الأمور الثلاثة تعتبر أولوية ويجري دفعها مباشرةً، أما الأمور الأخرى فحسب توفر الأموال وحسب الظروف، في حال تأمنت الأموال لباقي المؤسسات والزراعة والسيارات وغيرها يجري التعويض عليها، ووفقاً للواهب أيضاً ووفقاً لإمكانات الدولة، مثلاً على صعيد المتفجرات كانت الدولة وحدها تؤمن التعويض عن أضرار المواطنين وكانت تدفع نصف تعويض أضرار المؤسسات وكامل أضرار المباني السكنية وتعوض على الشهداء أسر الشهداء والجرحى.
عدنان غملوش: حضرة اللواء اسمح لي أن أتوقف مع فاصل ثم نواصل هذا الحوار.
[فاصل إعلاني]

هل يوجد تقصير من هيئة الإغاثة في توزيع المساعدات؟

عدنان غملوش: أهلاً بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه المقابلة الخاصة مع أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية اللواء يحيى رعد. حضرة اللواء سنفتح ملف حرب تموز 2006 والمساعدات التي أتت من الدول العربية مشكورة وعلى رأسها الهبة السعودية والجدل السياسي القائم والمستمر حول كيفية توزيع المساعدات السعودية تحديداً المالية، وطبعاً ما هي حقيقة هذه الأمور؟ وهل فعلاً هناك تقصير من الهيئة العليا للإغاثة فيما يعني توزيع هذه المساعدات؟
اللواء يحيى رعد: أولاً أنا لا أدخل في أي جدل سياسي، أنا أتكلم من بعد إنساني وأرقام وحقائق ووقائع، ولا أتدخل إطلاقاً بالجدل السياسي وما هي خلفياته، أنا أقول في حرب تموز عندما توقف إطلاق النار كان هناك حوالي 115 ألف وحدة سكنية إما مدمرة كلياً أو متضررة يلزمها ترميم، كان هناك حوالي 279 بناية في الضاحية يلزمها ترميم إنشائي، كان هناك كتلة من الركام يبلغ حجما 6 مليون متر مكعب، كان هناك أكثر من حوالي 1200 شهيد وحوالي 4000 مصاب بعطل دائم أي معاق، كان هناك 98 جسر مدمر ومقطعة الأوصال البلاد، كان هناك طرق متضررة شبكات مياه وكهرباء أيضاً متضررة إضافة إلى وسائط الهواء، إضافة إلى تدمير عدد كبير من المباني المدرسية والحكومية، وكان علينا أن نبدأ فوراً بإعادة التواصل أي التحويرات للطرق ريثما نبني الجسور، كان هناك ضرورة قصوى لتأمين المياه والكهرباء وإصلاح الطرق، والتعامل مع عوائل الشهداء وتقديم المساعدات لهم والتعامل مع متضرري الأبنية، بالحقيقة رئيس الحكومة أطلق نداء استغاثة وكان كثير من الدول مشكورة قد تقدمت بمساعدات، وأخصها المملكة العربية السعودية حيث بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين قامت بالمساعدة الفورية وبمكرمات متعددة منذ حرب تموز حتى تاريخه، إذا تكلمنا عن المساعدات المالية فنحن نرسل للسعودية ولباقي الدول التي قدمت مساعدات ملخص شهري عن أين صرفت أمواله؟ أين صرفت هذه الأموال؟ وكيف؟ فمثلاً أنا أفتح هنا عن المملكة السعودية، هذا من الخزينة اللبنانية سلطنة عمان الكويت البحرين العراق المملكة السعودية، المملكة السعودية بالحقيقة تكفلت بحوالي 55396 وحدة سكنية 50000 يلزمها ترميم و5000 يلزمها.. هي مدمرة كلياً، أي 55396 مبنى بـ 219 قرية في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية أخذتها المملكة السعودية على عاتقها وقدمت الأموال بمبلغ 325 مليون دولار لمساعدة أصحاب الوحدات السكنية المتضررة، إضافة إلى أنها قدمت في خلال الحرب 50 مليون دولار إغاثة عاجلة لشؤون النازحين، كما قدمت مشاريع بنى تحتية ومشاريع إنمائية في مختلف المناطق اللبنانية من طرق وجسور ومستشفيات وإعادة بناء مستشفيات إضافةً إلى دعم قطاع التعليم حيث قدمت مساعدات بدل تسجيل للطلاب في كافة المدارس اللبنانية استفاد منه أكثر من 300 ألف تلميذ في كل المدارس الرسمية، وهذه السنة أيضاً قدمت الكتب مجاناً لطلاب هذه المدارس، مجموع ما قدمته لدعم القطاع التربوي 84 مليون دولار، إضافةً إلى 100 مليون دولار قدمتها لتأمين ما يتطلبه الجيش وقوى الأمن الداخلي، فإذاً هناك مجموع مبالغ منذ حرب تموز قدمتها نقداً إلى الهيئة بقيمة 734 مليون دولار، ولكن هذه الهبات مخصصة لا يمكن تعديل قسم إلى قسم آخر إلا بموافقة الطرفين ونحن نلتزم دائماً برغبة الواهب، فبالوحدات السكنية مثلاً نرى أنه حتى تاريخه من أصل 55 ألف وحدة سكنية التي تكلمت عنها جرى دفع والمخصص لها 325 مليون دولار جرى لم يبقَ منها عدد المبالغ المتبقية من الهبة السعودية سوى 22 مليون دولار.
عدنان غملوش: هذا الرقم النهائي.

اللواء يحيى رعد: هذا الرقم النهائي أي دفعنا 300.87 لـ 55 ألف وحدة سكنية 22 مليون دولار موجودين ومتوفرة ولكن نحن ندفع وفق آلية، أي إذا كان في الجنوب يقوم مجلس الجنوب بإعداد الملف والاستشاري وإذا كان في بعلبك أو مختلف مناطق خارج الجنوب تقوم وزارة المهجرين، نحن كل ملف يصل إلى الهيئة منتهياً نصدر شيك ونرسله.
عدنان غملوش: طيب ما قصة الشيكات المرتجعة وتأخر الدفعة الثانية من المساعدات، وهذا النقاش السياسي الذي سمعه اللبنانيون في داخل البرلمان اللبناني بين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وبين بعض نواب المعارضة؟
اللواء يحيى رعد: أولاً دعني أكمل حديثي عن المساعدة السعودية، عندما أقول هناك 100 مليون دولار أي يقوم الجيش ووزير الدفاع وقوى الأمن ووزير الداخلية بعقد اتفاقات الحاجات ويرسلون إلى الهيئة الفواتير التي ندفعها وفقاً للجدول، نحن من 100 مليون دولار تم دفع حتى الآن 87 مليون دولار الباقي 13 مليون بانتظار تطلبات الجيش وقوى الأمن الداخلي، دعم القطاع التربوي نحن دفعنا كل المساعدات عن الأعوام الماضية يبقى هناك وفر من الأساسي بسيط يمكن المتابعة بالعمل الداخلي، الأعمال الوحدات السكنية كما ذكرت دفعنا كل ما يترتب من الهبة والملتزمة بها السعودية ويبقى 22 مليون دولار هذا ليس تأخير من الهيئة بل من الأجهزة كي تستكمل الملفات، وعندما تأتي إلينا فوراً يصدر الشيك لأصحاب العلاقة، لا يوجد لدى الهيئة أي معاملة تتطلب إصدار شيك بالنسبة للمملكة السعودية وللآخرين.
عدنان غملوش: يعني هذه الحقيقة بالأرقام كما ذكرت حتى وأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعني الفترة الأخيرة حتى بذكرى تموز مؤخراً منذ يومين كان له تصريح أشار فيه إلى أن المساعدات ما زالت لم تدفع بالكامل ما هو ردكم عن هذا الموقف؟
اللواء يحيى رعد: قد يكون إنسان أو شخص أو شخصين هم لديهم مشكلة في ملفات لم تصل، أنا البارحة وقبل البارحة تصفحت أحد الصحف وفيها تقرير يقول إعادة الإعمار مكانك راوح، ويصرح أحد رؤساء البلديات أنه لم تدفع الدفعة الثانية وأحد بلدية أخرى أن الدفعة الثانية رهينة لدى الهيئة، وعندما راجعت السجلات وجدت أن القرية الأولى البلدة الأولى هذه هي اللي هي مثلاً رئيس بلدية صور مصرح أنه في الدفعة الثانية.. نحنا بالدفعة الثانية أخذت مليار يعني مدفوع 20 مليار ليرة 20 مليار ليرة للضيعة ولم يتبقَ سوى مليار واحد ليس بسبب عدم توفر الأموال بل بسبب عدم وصول أي ملف، يعني أنا إذا كان هناك تعرف إنسان يكون لسبب أو لآخر ما أخذ بيقولوا كل الضيعة ما أخذت لا أخذت الضيعة كلها، كمان بالمدفوعات كمان قرأت أنه بالضاحية سوى 80 مليون دولار هنا أنا أقول الحدث الشياح.. مجموع ما تم دفعة 203 مليون دولار في حين قرأت أنه لم يكن إلا 80 مليون دولار.
عدنان غملوش: لماذا برأيك..
اللواء يحيى رعد: منها 164 مليون دولار دفعتها الدولة و39 مليون دولار من الهبات السعودية والكويت من الدول، 203 مليون دولار دفعت شيكات، أنا أقول أرقام وهناك أرقام شيكات وهناك أصحاب علاقة عندما يصدر الشيك من هنا خلص أصبحت الهيئة غير مسؤولة عنه هناك إما مجلس الجنوب أو مجلس الشمال لديه شيكات يتطلب تأمين مستندات أو غيره أما عمل الهيئة فقد تم، أنا أقول هذا بغض النظر عن كل ما يصرح به أقرأ كثيراً من الأقوال وأتعجب هذه الحقيقة وهذا موجود نحن نرسل دائماً لأصحاب الهبات وللدولة التي تدفع أيضاً دفعت الدولة كامل ما دفعنا عنها وأسماء المستفيدين وبالتفصيل كل شيء.
عدنان غملوش: فمتى برأيك حضرة اللواء سيقفل ملف المساعدات العربية لما بعد عدوان تموز للبنان؟ متى سيقفل بشكل نهائي؟
اللواء يحيى رعد: ليس التأخير مثلاً هناك مشاريع إنشائية قررتها السعودية من الهبة مكلف بها مجلس الإنماء والإعمار تعلمون أن هناك طريق مثلاً طريق المديرج هذا بده أكثر من سنة يمكن ليخلص وبالتالي الأموال متوفرة كل ما صار بده مجلس الإنماء والإعمار الملتزم نحول له المال، هناك سدود ومستشفيات وإعمار لا يمكن أن تختزل المهل لأنه بدا مهل فنية لا عائق بالمال يعني مكلف بها مجلس الإنماء والإعمار إنشاء مدرستين بالضاحية الأموال متوفرة عندما ينتهي الاستملاك يمكن قد يكون مجلس الإنماء والإعمار ينتظر حتى انتهاء البنية التحتية اللي مكلف بها ثم ليعمر لينشأ المدرستين إذاً هناك بعض الأموال متوفرة لدى الهيئة لمشاريع يقوم مجلس الإنماء والإعمار بها.
عدنان غملوش: فيما يعني الأبنية السكنية.
اللواء يحيى رعد: الوحدات السكنية أنا أقول من المملكة العربية السعودية من أساس 325 مليون دولار ملتزمة بها لهذه القرى تم دفع 300.87 دولار أي يبقى 22 مليون دولار فقط في كل المناطق اللبنانية هناك إشكالات أوقات يعني مستثمر أو بالأحرى مستأجر مختلف مع غيره هذا تقوم به وزارة المهجرين أو مجالس الجنوب، لا عائق إطلاقاً عنا بإصدار أي شك للمساعدة.

عدنان غملوش: اللواء يحيى رعد أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية شكراً جزيلاً لك على هذه المقابلة. شكراً للمشاهدين. وإلى اللقاء.