بغداد ، واشنطن- وكالات

أعلن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي محمد العريبي الاثنين 8-1-2007 اسقاط التهم الموجهة الى صدام في قضية الانفال بسبب وفاته.

ويحضر جميع المتهمين وعددهم ستة من كبار المسؤولين السابقين جلسة اليوم في حين بقي مقعد صدام حسين شاغرا.
واعدم صدام حسين شنقا فجر 30 ديسمبر/كانون الاول الماضي بعد ان ايدت محكمة التمييز الحكم الصادر بادانته في مقتل 148 شيعيا في الدجيل مطلع ثمانينات القرن الماضي ردا على محاولة لاغتياله.
واستأنفت المحكمة جلساتها لمحاكمة المتهمين بارتكاب "ابادة جماعية" بحق الاكراد خلال حملات اسفرت عن مقتل حوالي مئة الف شخص خصوصا في 1988.
وبدأت جلسة اليوم بعرض وثيقة موجهة الى علي "الكيماوي" وقعها طاهر العاني, محافظ الموصل آنذاك حول "اعدام عشرة اشخاص" مطالبا بـ"استجوابهم في دائرة المخابرات قبل ذلك". كما تم عرض ووثيقة موقعة من صدام بتاريخ 22 مارس/اذار 1987 يؤكد فيها ان "للرفيق علي حسن المجيد مطلق الصلاحيات في المنطقة الشمالية". واشارت وثيقة اخرى الى "استخدام اسلحة خاصة في كردستان", كما حدث في آخر جلسة في 21 الشهر الماضي.
وعرض المدعي العام منقذ آل فرعون فيلم فيديو يتضمن لقطات لعلي المجيد يعرب فيها عن رغبته في قصف الاكراد باسلحة كيميائية. واستمع الحضور الى المجيد الذي ظهر مرتديا بزة عسكرية يقول مرتين "ساقصفهم باسلحة كيمائية" كما ابدى ازدراءه تجاه الاسرة الدولية.
وقال فرعون لدى عرض صور قتلى سقطوا بالقصف "نرى عائلات اطفال ونساء ورجال ينتحبون (...) اريد من العالم ان ينظر الى هذه الصور وهؤلاء الاطفال فهذا طفل مات على صدر والدته انظروا الى الحروق التي تلف جسده فهل هؤلاء مخربون ام عملاء لايران"؟
وفور انتهائه, تم الاستماع الى شريط صوتي قال المدعي العام انه يعود الى صدام حسين يتضمن مقاطع عن مسؤوليته في اتخاذ قرار حول الاسلحة الكيميائية. واضاف صدام في الشريط "سأتحمل مسؤولية استخدام اسلحة كيميائية لا يمكن لأحد ان يوجه الضربة دون موافقتي". وتابع "من الافضل استخدام هذا السلاح في اماكن مزدحمة كي يكون فعالا ويطال أكبر عدد ممكن من الناس".
وقال "يجب ان ننقل الاكراد الى محافظات اخرى ودول لانهاء الامة الكردية ووقف المخربين. يجب ان نسمح لهم بالعمل والسكن في تكريت وبالتالي سيتحولون الى عرب". وتابع "عندما تقع اعمال تخريبية اقطعوا رؤوسهم على الفور".
ولم يوضح فرعون متى تم تسجيل الشريط واين ولمن كان يتحدث صدام حسين. وبدأت اولى جلسات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية العليا في 21 اغسطس/آب الماضي.
وأسفرت حملات الانفال العام 1988 عن مقتل حوالى مئة الف كردي وتدمير ثلاثة آلاف قرية وتهجير الآلاف.
ويحاكم في القضية فضلا عن المجيد قائد المنطقة العسكرية الشمالية سابقا الذي اوكلت اليه مهمة تنفيذ الاوامر, صابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية السابق. وهو متهم بانه احد ابرز المحرضين على حملة الانفال واحد منفذيها الرئيسيين.
كما يحاكم ايضا طاهر توفيق العاني محافظ الموصل خلال حملة الانفال, وسلطان هاشم احمد الطائي وزير الدفاع السابق وقائد الحملة ميدانيا وكان يتلقى الاوامر مباشرة من علي حسن المجيد.
اما حسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة والمقرب من صدام وفرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية في المناطق الشرقية, فهما متهمان بالمشاركة في الحملة.

دعوة للتوازن بحملة بغداد

في غضون ذلك، تعتزم الحكومة العراقية استقدام قوات اضافية الى بغداد للمشاركة في حملة أمنية ضخمة للعاصمة لكن جنرالا أمريكيا قال ان معيار النجاح هو اتباع نهج متوازن وليس استخدام القوة بشكل صرف.
جاء هذا في حين يجري الرئيس الامريكي جورج بوش تغييرات كبيرة للقادة العسكريين والدبلوماسيين المعنيين بشؤون العراق ويستعد لكشف النقاب عن استراتيجية جديدة في الاسبوع الحالي. ويقول مسؤولون ان هذه الاستراتيجية قد تشمل اقتراحا بارسال 20 الف جندي أمريكي اضافي الى بغداد.
لكن في الوقت الذي أعلن فيه عن مقتل خمسة أمريكيين آخرين في العراق حذر الكونجرس الامريكي الجديد الذي يهيمن عليه الديمقراطيون من أنه لن يوافق بسهولة على مثل هذا الاقتراح مثلما كان يفعل حلفاء بوش الجمهوريون.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الامريكي ان الكونجرس السابق الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون قدم لبوش "تفويضا مفتوحا".
وحثت بيلوسي وزعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي هاري ريد الرئيس الامريكي في رسالة الاسبوع الماضي على رفض زيادة القوات وبدء الانسحاب على مراحل من العراق.