عواصم - أ ف ب
أعلن مسؤول مصري رفيع المستوى السبت 8-11-2008 في القاهرة تأجيل الحوار الفلسطيني إلى موعد لاحق لم يحدد، بناء على طلب حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال المسؤول المصري "إن حماس أبلغتنا بأنها لن تشارك في الحوار، وبالتالي أرجأت مصر الحوار إلى موعد لاحق إلى حين توافر المناخ الملائم لانعقاده". لكنه أكد أن "مصر ستستمر في اتصالاتها مع كافة القوى والأطراف الفلسطينية لتحديد موعد جديد".
وإلى ذلك، ذكر مسؤول كبير في حماس أن "هناك مشاورات مكثفة تجري على أعلى المستويات في الحركة لاتخاذ قرار حول الحوار الفلسطيني"، مضيفا "نحن لا زلنا ننتظر الردود بشأن المعتقلين السياسيين ومشاركة الرئيس (محمود عباس) أبو مازن في كل جلسات الحوار فعليا".
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس "نؤكد على تمسكنا بالحوار, الطريق الوحيد لحل الأزمة الداخلية الفلسطينية"، مؤكدا "تواصلنا مع مصر حتى اللحظة الأخيرة ولكن الرئيس محمود عباس لم يستجب لأي طلب مع القيادة المصرية بإنهاء ملف الاعتقال السياسي".
وحملت الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح السبت حركة حماس مسؤولية فشل الحوار، الذي كان مقررا أن ينطلق الاثنين في القاهرة.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "نحن ملتزمون بالحوار على أساس الورقة المصرية، وحجة حماس بعدم الذهاب إلى الحوار لا أساس لها من الصحة".
من جانبه اعتبر رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد "قرار حماس بعدم المشاركة في الحوار غير مفاجئ", مضيفا "كان واضحا أن حماس لا تريد الجلوس على طاولة الحوار الفلسطيني إلا وفقا لشروطها كاملة".
وأشار الأحمد إلى "أن رفض حماس للحوار هو تصدير لأزمتها الداخلية الحادة بين القيادة الميدانية في غزة من جهة، والمكتب السياسي لحماس وقيادتها في الضفة الغربية من جهة أخرى".
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إننا نأمل أن تستطيع القيادة المصرية تذليل العقبات التي وضعتها حركة حماس أمام نجاح الحوار لاستعادة وحدتنا".
وإلى ذلك، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي السبت فشل "محاولات اللحظة الأخيرة" لإجراء الحوار في موعده".
وقال محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي "إن وفدنا الموجود في القاهرة سيغادر إلى غزة إلى حين تحديد موعد جديد للحوار بعد تذليل العقبات، خصوصا بما يتعلق بالمعتقلين السياسيين ومشاركة الرئيس الفلسطيني في كل جلسات الحوار".
وكانت حركتا حماس وفتح رحبتا بمسودة الرؤية المصرية للمصالحة في الحوار الوطني الفلسطيني، التي تقترح تشكيل حكومة توافق وطني تتولى الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة. لكن حماس تتحفظ على عدة بنود وتطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين في الضفة الغربية قبل بدء الحوار.
