أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري القاضي دانيال بلمار أن ملف القضية سينتقل بعد أول مارس/آذار من يد القضاء اللبناني إلى المحكمة الدولية في لاهاي، وكذلك الضباط الأربعة إن بقوا موقوفين, وذلك في مهلة أقصاها شهرين. وقال بلمار الذي عينته الأمم المتحدة في منصب مدعي عام المحكمة, "في المرحلة الحالية التحقيق هو لبناني من خلال المدعي العام اللبناني ومهمتنا مساعدة القضاء اللبناني". وأوضح أن "الوضع سيتغير" بعد الأول من مارس موعد بدء أعمال المحكمة. وفي لبنان هناك 7 موقوفين مشتبه بهم منذ عام 2005، بينهم قادة أربعة أجهزة أمنية لم يوجه القضاء اللبناني رسميا لهم أية تهمة حتى الآن، ورفض طلبات متكررة لإخلاء سبيلهم.
