عباس حسینی
مطبوعات در افغانستان، اگرچه نسبت به کشورهای پیشرفته عمر کوتاهی دارد، اما در مقایسه با بسیاری از کشورهای جنوب و شرق آسیا، پیشقدم بوده و از آغاز سير تكاملي آن نزديك به يك قرن ميگذرد، اما مطبوعات در افغانستان هيچگاهي به عنوان ركن چهارم دموكراسي عرض اندام نكردهاند و در بيشتر مواقع حتي در شرايط كنوني از يك سو وسيلهاي براي ترويج ديدگاهها و باورهاي افراد، احزاب، اقوام و گروههاي مختلف بوده و از سويي ديگر، اكثر اوقات از نيروي آن به عنوان يك اهرم فشار استفاده شده است.
با فروپاشي حكومت سياه طالبان كه فعاليت رسانه در آن بسيار محدود شد و رسانهها با توقف كامل و ركود شديد مواجه شدند، به يك باره جهشي بزرگ در راستاي اعتلاي نقش اساسي مطبوعات در كشور به وجود آمد و افغانستان جديد مبتني بر ارزشهايي كه بايد در يك كشور دموكراسيخواه تطبيق شود، بر گسترش رسانه و از همه مهمتر آزادي آن تأكيد كرد. آزادي بيان، توسعه و ترويج هرچه بيشتر رسانه در كشور را عميقتر ساخت و همين بود كه صدها مجله، هفتهنامه و روزنامه در كنار رسانههاي ديداري و شنيداري متعدد پا به عرصه وجود گذاشتند، مدتي فعاليت كردند و در اين ميان تعداد متعددي از آنها در نهايت با سقوط و افول مواجه شدند و از چاپ بازماندند و بسياري هم همچنان به راه طول و دراز خويش ادامه ميدهند.
اما با گسترش و توسعه كمي رسانهها در كشور، چالشهايي فرا راه آنها و همچنين دولت به وجود آمده كه بر نقش رسانه به عنوان ركن چهارم دولت تأثير سوء گذاشته و سبب شده تا رسانه از يك سو آنطور كه بايد تأثيرگذار نباشد و از سويي ديگر در مسير صحيحي كه منافع ملي و فرهنگ و ارزشهاي مردم ايجاب ميكند، حركت نكند.
دولت افغانستان به عنوان دولتي كه بر اصل آزادي بيان احترام بسياري قائل است و يا به ظاهر چنين وانمود ميكند، از بدء تأسيس خود بدون اينكه هيچگونه خلل و مانعي را در راه ايجاد و آغاز به كار رسانهها ايجاد نمايد، به آنها جواز فعاليت داده و گسترش و توسعه بينظير امروزي مطبوعات و رسانهها در افغانستان، يكي از دستآوردهاي فوقالعاده مهمي است كه در طول شش سال گذشته به دست آمده، اما همين گسترش بي حد و حصر رسانهها بدون اينكه كدام چارچوبي مشخص براي نظارت و كنترول آنها و همچنين نحوه و چهگونهگي فعاليتشان وجود داشته باشد، دولت را در شرايط كنوني با چالش مواجه كرده است.
در طول سالهاى گذشته موردي كه از سوي مسئولان دولتي به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ در راستاي كار رسانه اي كمتر مورد توجه قرار گرفته، كيفيت كاري رسانهها و معيارهاي لازم براي آن بوده و بيشتر به كميت رسانهها توجه شده و در نهايت از آن به عنوان دستآوردي بزرگ ياد شده است.
در طول شش سال گذشته و به ويژه در سالهاي اخير روز به روز بر تعداد رسانههاي كشور به خصوص در بخش ديداري و شنيداري، افزوده شده، اما اين رسانهها بيشتر از اينكه هدفي خاص را دنبال كنند و يا به دنبال كار فرهنگي با توجه به مقتضيات جامعه افغاني باشند، تنها به دنبال بهرهبرداريهاي اقتصادي و سياسي بودهاند و كيفيت كار رسانهاي براي آنها اهميتي نداشته است. نحوه عملكرد دولت هم به بهانه اينكه افغانستان سيستم اقتصاد بازار آزاد را پذيرفته، به گونهاي بوده كه ميدان را به كلي براي رسانهها خالي گذاشته و هيچ كنترول و نظارتي وجود نداشته است.
رسانههاي كنوني كشور در پائينترين سطح كيفي كار قرار دارند و فقط به دنبال اين امر هستند كه نشرات داشته باشند و اين مسئله برايشان به هيچ وجه مهم نبوده كه «چه» و «چگونه» نشر كنند! همين امر سبب شده تا رسانههاي كشور به مركزي براي نشر برنامههاي دور ريز يا تاريخ گذشته ساير كشورها تبديل شوند و در اين ميان، برنامههاي توليدي و داخلي، كمتر به چشم بخورند.
كار رسانهاي، وظيفهاي بس خطير و حساس است و مسئوليتي بزرگ و سنگين، اما كمتر توجهي از سوي سردمداران رسانهها و ژورناليستان كشور به اين امر مهم و وظيفه سنگين شده است. جاي تأسف و نگراني اينجاست، همانطور كه در گذشته رسانهها آله دست اين و آن و وسيلهاي براي منفعتجوييهاي شخصي، حزبي، گروهي و... بودهاند، رسانههاي امروزي هم با اندكي تغيير شكل، راه و رسم رسانههاي گذشته را دنبال ميكنند و مبنا و معيار پيدايش اكثر آنها، تجارت، منفعتطلبيهاي گوناگون، تضعيف حاكميت دولت، به وجود آوردن هرج و مرج و تنش و... ميباشد و در اين ميان كمتر توجهي به منافع ملي كشور نشده و نميشود.
در اصل تاكنون هيچ تعريف روشني از منافع ملي و خواست مردم چه از سوي دولت و چه از سوي اين نهادها مشخص نشده و از طرفي ديگر، رسانههاي كشور به خوبي نشان دادهاند كه كمتر پايبندي به اين منافع داشته و دارند، حتي اگر تعريف مشخصي از منافع ملي وجود داشته باشد، زيرا مبناي ايجاد اين رسانهها، وابستهگيهايي كه دارند و اهدافي كه به دنبال آن هستند، چنين مجالي را به آنها نميدهد. اين وضعيت ميتواند يكي از دلايلي باشد كه دولت را وادار ساخته تا در برابر آنها، موضعي خنثي را در پيش بگيرد.
از سوي ديگر، هيچ تعريف روشني از مبناي اخلاقي برخورد رسانهاي وجود ندارد تا نشرات رسانهها متناسب با خواست مردم عيار شود و مطابق روحيه طيفهاي مختلف سني جامعه باشد. همچنين بيشتر رسانهها درك صحيحي از مسئوليت خطير ژورناليستي و كار رسانهاي ندارند و در برابر نشرات خويش، پاسخگو نميباشند.
روند رو به افزايش تعداد رسانهها در كشور در شرايطي كه نيروي حرفه اى كارفهم كمتر وجود دارد و مراكز آموزش عالي هم افرادي ناكارآمد را تحويل جامعه ميدهند، رسانهها را با بحراني به نام «منابع بشري» روبهرو است و همين امر سبب شده تا فعاليتهاي رسانههاي كشور بسيار ناشيانه، ناكارآمد و بدون تأثير دنبال شود و به جاي اينكه در راستاي بهبود اوضاع در كشور موثر باشند، بيشتر مضر باشند و صدمات آنها بيش از منفعتهايشان باشند. اين ناشيانه و احساسي برخورد كردن سبب بروز خطاها و اشتباهات متعددي از سوي رسانهها شده كه در نهايت سبب شده تا دولت در برابر رسانهها موضعي خنثي در پيش بگيرد و در مواردي متعدد در برابر رسانهها بايستد، اما بر اساس برداشتي كه رسانهها و مسئولينشان و همچنين نهادهاي مدافع حقوق ژورناليستي از آزادي رسانهها و آزادي بيان دارند، هرگونه ايستادهگي دولت در برابر رسانهها ولو اينكه صحيح و به جاي باشد، خلاف آزادي رسانهها و نقض آزادي تلقي ميشود و جار و جنجال به پا ميخيزد.
به هر حال چنين شرايطي فعاليت رسانهها را با مشكلات و چالشهاي مختلف و بزرگي روبهرو ساخته است كه به وضوح قابل رؤيت است. تنش به وجود آمده ميان برخي از رسانهها با مسئولين دولتي و شوراي علماي كشور به دليل پخش و نشر چند فلم هندي، يكي از اين چالشها است كه اوضاع كشور را در شرايطيكه با بحرانهاي بزرگتر و وخيم تري مانند بحران امنيتي روبهرو است، با هرج و مرج بيشتري مواجه ساخته است.
مهمترين مشكل كار رسانهاي در افغانستان امروزي، نبود يك چهارچوب مشخص كاري براي رسانهها و عدم وجود نظارت قاطع و كافي بر كار آنهاست. رسانههاي مختلف روز به روز در حال افزايش هستند و آنها به دليل نبود همين چارچوب كاري مشخص، همانگونه كه ميخواهند و تصور ميكنند، فعاليت مينمايند. در چنين شرايطي، در صورت رفع تنش فعلي به وجود آمده در راستاي كار رسانهاي در كشور، هيچ تضميني در آينده براي عدم وقوع چنين تنشهايي وجود ندارد و در آينده هم شاهد و ناظر بروز تنشها و چالشهاي جديدي در راستاي كار رسانهاي خواهيم بود.
رسانههاي كشور و گروههاي مختلف ژورناليستي، در طول ساليان گذشته هيچگاهي پشت ميز گفتوگو جمع نشدهاند تا به يك جمع بندي كلي در راستاي شيوه فعاليت رسانهاي برسند و به اين وسيله، دست دولت را نيز براي هرگونه كنترول بيجاي رسانهها و تهديد آنها ببندند.
چنين ضرورتي اكنون بيش از هر زماني ديگر احساس ميشود، اما آيا رسانههاي مختلف با توجه به وابستهگيها و سليقههاي كه دارند، ميتوانند در راستاي منافع مردم به يك وحدت نظر برسند؟! دست يابي به چنين هدفي، به نظر ميرسد اندكي دور از دسترس باشد؟!
منبع : خبرگزاري صداي افغان
چاپ
ذخيره
بفرستيد
