چاپ
ذخيره
بفرستيد
شنبه 08 ربيع الثاني 1430هـ - 04 آوریل 2009م

اميدوارى و اراده ى تلاش

 

ملک عبدالله بن عبدالعزیز

كنفرانس سران گروه 20 در حالى برگزار مى شود كه بحران مالى بين المللى در حال شدت گيرى است و به سمت و سوى يك ركود اقتصادى جهانى پيش مى رود.

همزمان با اين اوضاع، بازرگانى بين الملل فروكش كرده است و جذب و نقل سرمايه ها در سطح كشورها عملاً متوقف شده است. جهان با بيم و اميد به اين كنفرانس مى نگرد و به پيامدها و دستاوردهاى آن چشم دوخته است. جهانيان مى خواهند بدانند كه تا چه اندازه در عمل، پايبندى نشان داده خواهد شد و تا چه حد جهت مواجهه با آثار زيانبار بحران كنونى و عوامل پديد آورنده ى آن، در زمينه هاى اجرايى همكارى به عمل خواهد آمد.

ما در اجلاس واشنگتن برنامه اى كارى و مفصل را تعيين كرديم كه در آن راهكارهاى لازم الاجراى ما براى مواجهه با بحران مالى تبيين و ارايه گرديد. در اينجا مايلم مراتب قدردانى خود را از اقدامات به عمل آمده براى پياده سازى برنامه ى مذكور ابراز دارم و بر اهميت اجراى آن از طريق در پيش گرفتن اقداماتى مؤثر جهت تشويق تلاشهاى رشد اقتصادى، تقويت نظارت بر همه ى مؤسسات مالى بويژه مؤسساتى كه فعاليت هايشان نظام مالى را در معرض خطر قرار مى دهند وتقويت همكارى و هماهنگى در بين نهادهاى سامانده وسازمانده، تاكيد ورزم.

با اين حال، روند شدت گيرى بحران بيانگر آن است كه اقدامات به عمل آمده كافى نبوده است و هنوز نياز به بهينه سازى بخشهايى از اقتصاد كشورهاى آسيب ديده از اين بحران، مشاهده مى شود. برطرف كردن اين نياز، خواست اساسى همه ى سياست هايى است كه رشد اقتصاد را مد نظر دارند و مى خواهند شالوده هايى استوار براى نظام مالى جهان پى ريزى كنند، تا مانع تكرار چنين بحرانهايى در آينده شوند و از گرايشهاى حمايت گرايانه اى كه اخيراً مشاهده شده است، جلوگيرى نمايند.

يك خواست اساسى ديگر اين است كه در ديدار آينده ى خويش مجدداً بر پايبندى به اصول و توافقات از سوى همه ى كشورها و بخصوص كشورهايى كه از اين بحران آسيب بيشترى ديده اند، تاكيد كنيم. اين كار را مى توان از طريق اتخاذ اقداماتى وسيعتر براى انگيزه دهى به تقاضا، ايجاد فرصتهاى شغلى و تعامل با مشكلاتى كه پيش روى بخش مالى است، انجام داد. موفقيت در اين تلاش به ميزان همخوانى اقدامات فراهم ساز انگيزه هاى پولى و مالى از يك سو و نحوه ى اصلاح سيستم هاى مالى و ساماندهى به بازارها از سوى ديگر بستگى دارد. اين نيز مهم است كه ما بايد به تجارت آزاد و سرمايه گذارى پايبند باشيم و در برابر هرگونه اقدام حمايتگرانه بايستيم.

همچنين بر ما لازم است كه مجدداً بر تعهد خويش جهت كمك به كشورهاى رو به رشد تاكيد كنيم تا بتوانيم آثار منفى بحران بر اوضاع اين كشورها را مهار و كنترل كنيم. وضعيت اين كشورها رو به وخامت مى گرايد و نياز آنها براى دريافت كمك، بيشتر مى شود. پادشاهى سعودى بطور مستقيم و غير مستقيم به كمكهاى خود به كشورهاى رو به رشد ادامه خواهد داد. هر چند كشور ما يك كشور رو به رشد به شمار مى آيد، ليكن كمكهاى ما از نرخ تعيين شده توسط سازمان ملل متحد براى كمكهاى قابل ارايه از سوى كشورهاى پيشرفته يعنى واريز نمودن 0.7 در صد از توليد سرانه ى ملى به حساب كمكهاى توسعه گرايانه ى دولتى، فراتر رفته است.

پادشاهى عربى سعودى به تعيين و پيشبرد سياستهاى اقتصادى براى تامين و تضمين رشد اقتصادى، ايجاد فرصتهاى شغلى و نيز انجام وظايف خويش با توجه به نقش سازنده اش در اقتصاد جهانى، ادامه خواهد داد. كشور ما همچنين در زمينه ى سياست پولى اقداماتى را در پيش خواهد گرفت كه اعتماد را تقويت كند و اثرات بحران در بخش مالى مملكت را محدود نمايد. دولت ما اموال لازم را براى تامين نقدينگى و تضمين سپرده ها ارايه كرد. يكى از اقدامات در اين زمينه، افزايش حجم مشاركت مؤسسات مالى دولتى در تامين سرمايه هاى لازم بود. آن گونه كه برآوردهاى صندوق بين المللى پول نشان مى دهد، بسته ی عوامل انگيزه بخش تعيين شده از سوى پادشاهى سعودى با توجه به حجم اقتصادش، در ميان كشورهاى عضو گروه 20 بزرگترين است.

مملكت ما به ايفاى نقش خود در برقرارى استقرار در بازار نفت ادامه مى دهد. بحران مالى كنونى بر ميزان تقاضاى جهانى براى نفت، چه تقاضاى فعلى و چه ميزان مورد توقع در آينده، اثرى منفى داشته است. به رغم تاثير منفى اين بحران، پادشاهى عربى سعودى به سرمايه گذارى سنگين خود جهت افزايش توان استخراج و توليد خويش خواهد پرداخت. زيرا پيگيرانه و مصرانه خواهان تحقق آرامش در بازارهاى انرژى جهانى است و معتقد است كه اين سياست هم به نفع كشور است و هم در راستاى منافع اقتصاد جهانى قرار دارد. ما از كشورهاى مصرف كننده مى خواهيم كه در اين زمينه با ما همكارى كنند و گفتگو بين كشورهاى توليد كننده و دول مصرف كننده براى تحقق منافع مشترك تقويت گردد. ما خواهان آنيم كه نفت در معرض اثرات سوء سياستهايى نامناسب قرار نگيرد. در اين زمينه كشور ما با همكارى چند كشور دوست و بر مبناى تمايل به تقويت گفتگو، به تاسيس دبيرخانه ى همايش بين المللى نفت در رياض پرداخت.

بدون شك منطقه ى عربى از تاثيرات اين بحران جهانى و تبعات آن بدور نيست. ما از نزديك در كنار برادران خويش در جهان عرب تلاش مى كنيم آثار منفى بحران بر منطقه ى خود را كاهش دهيم. اين كار باعث مى شود كه نقش مؤسسات مالى عرب در كمك به كشورهاى آسيب ديده از اين بحران افزايش يابد. ليكن بدون برقراى صلحى عادلانه و فراگير در منطقه، نمى توان از برقرارى استقرار در منطقه و رشد اقتصادى آن سخن گفت، و نمى توان انتظار تحقق توسعه را داشت. براى رسيدن به صلح به عنوان يك هدف والا، كشورهاى عربى برنامه ى صلح فراگير و عادلانه اى را مطرح كردند كه از سال 2002 به نام "طرح صلح اعراب" معروف شد. ليكن عدم پذيرش اين طرح توسط اسرائيل، موجب تضييع فرصتى گرانبها براى برقرارى صلحى فراگير و عادلانه گرديد. ما از جامعه ى جهانى مى خواهيم به مسئوليت خويش در برابر تحقق صلح عادلانه و فراگير عمل كند. انتظار براى چنين صلحى به درازا كشيده شده است. جهان بايد از فرصت طرح صلح پيشنهادى عربها بهره گيرد، زيرا اين طرح هرگز تا ابد بر روى ميز نخواهد ماند.

اين اميد را داريم كه با پا فشارى آشكار و پر توانمان بر لزوم در پيش گرفتن سياست ها و كارهاى اجرايى ضرورى و مناسب براى گذر از بحران كنونى، اقتصاد جهانى اين امكان را بيابد كه از بحران بگذرد و به روند رشد و استقرار بازگردد. همه ى ما بايد از اين تجربه درس بگيريم و علل اساسى آن را جهت عدم تكرار به گونه اى فراگير بررسى و درمان كنيم.

•اين مقاله نخست در مجله ى تخصصى بريتانيايى "فرست" شماره ى ويژه ى كنفرانس سران گروه 20در كنار مقالات ديگر سران منتشر گرديد.

•نقل از روزنامه ى "الشرق الأوسط" چاپ لندن، ترجمه از بخش فارسى "العربيه. نت"

بالاى صفحه
اظهار نظرها
 نظر بدهيد

نام: 

عنوان: 

محتوا: