1 – حجم الفساد الناتج عن الرشاوى في العالم الثالث في ازدياد، إذ يتجاوز 50 مليار دولار سنويًّا حسب آخر الدراسات الدولية.

2 – الرشاوى مثل السرطان.. تنخر في بنية المجتمع والدول، وتُعَدُّ تحديًّا تنمويًّا بالغ الأهمية للشعوب والحكومات على حد سواء.. فهي موجودة في كل زاوية من زوايا الدوائر الحكومية والأهلية أيضًا.. والسبب أن هناك الكثير من الثغرات في أنظمة دول العالم الثالث تسمح لأموال الرشاوى بالهرب من الرقابة بغسلها بألف طريقة وطريقة، منها الشراء بالنقد الذي لا يزال ساريًا في كثير من أوجه البيع والشراء لكثير من المبيعات مثل الأراضي والسيارات والمجوهرات والمزارع.. إلخ.

3 – لا بد من تبني استراتيجية واضحة وتدريب الجهات الرقابية على معرفة الوصول إلى خبايا هذا العالم المعقد والإجرامي.

4 – ضعف الرقابة المباشرة على موظفي القطاع الحكومي في دول العالم الثالث يُعَدُّ من أبرز أسباب تفشي هذه الظاهرة.. خذ عندك: موظف حكومي صغير يشاهده الجميع يركب سيارة فاخرة، ويعيش في فيلا كبيرة.. ويقضي إجازة الصيف في "أوروبا"، أو بالقليل في "دبي".. من أين؟! ذلك أنه وبحسبة صغيرة راتبه في خمس سنوات لا يكفي لشراء سيارة فاخرة.. ناهيك عن الفيلا والإجازة وخلافهما.

إذن هناك تطنيش أو غض نظر من قبل الجهات الرقابية في دول حكومات العالم الثالث.. بل نحن مطالبون بالوقوف في وجه السرطان الحالي.. فنحن جميعًا من ضحاياه.. وما يبدو أنه يخص غيرنا يخصنا في الصميم.. ويكفي أنه يمنعنا من الوصول إلى مكاننا ومكانتنا في المجتمع؛ لأن غيرنا دفع واحتل مكاننا.. بل إن جزءًا كبيرًا من أزمة البطالة يعود إلى رشاوى تدفع لتعيين غير المستحقين وإبعاد المستحقين.. وقِسْ على هذا آلاف الأنشطة في المجتمع!

إنه السرطان الذي لا يرحم.. ولكن يمكن القضاء عليه إن استعملنا الدواء الشافي، وهو تبني استراتيجية واضحة لمحاربة هذه الظاهرة.

* نقلا عن "الاقتصادية" السعودية