يفسرالبعض سبب ارتفاع السوق السعودي خلال الفترة الماضية بأن هناك " توجهاً " لرفع السوق وأسعاره لسبب أن لايصبح سوقنا " للأسهم " رخيصاً للأجانب , وبالتالي سيكون هناك " هجمة " من المال القادم والذي سيعني أن يستحوذ الأجنبي على حصة كبيرة فيه سواء كحصص مؤثرة في الشركات أو اقتناص الفرصة وتحقيق الأرباح المجزية والعالية بدون أي مخاطر أو عثرات من أمام أعيننا !.

يظهر تفسير " البعض " أن دخول الأجانب سيغير كثيرا من قواعد لعبة السوق، وأنهم " كغزاة " لا مستثمرين كأي سوق أخرى . السؤال هنا ما هو واقع دخول الأجانب ؟ كيف تأثيرهم ؟ أو توقعات الأثرالذي سيتركونه حين يأتون عاجلا أو آجلا ؟

يجب أن نعرف أولًا أن دخول الأجانب ليس ممنوعا ولم يحجب ولم يواجه عقبات كبيرة، فمن خلال اتفاقيات المبادلة يمكن لأي أجنبي أن يشتري ما يريد وهذا معمول به منذ ثلاث سنوات، ولازال يعتبر دون مستوى التطلعات وضعيفاً كتأثير وحضور، فلم نشهد لمرة واحدة أحداً رفع حصة تملك تزيد على 5% في شركة كانت ذات رأس مال صغيرا كان أو كبيرا , لم نشهد مستويات سيولة كتدفق ذات تأثير يذكر، بل ظلت وفق أرقام ضعيفة وضعيفة جدا، حتى الأجانب المسموح لهم بالمملكة من المقيمين لازال يسجل رقما صغيرا وصغيرا جدا، وحين نقارن أهمية المال الأجنبي فهو يسجل "مثلا" بالسوق الأمريكي مايقارب 40% أي ما يقارب النصف بسوق تتجاوز قيمته تريليونات الدولارات , يجب أن نقر أن السوق السعودي لا يعاني من نقص سيولة لكي نصبح باحثين عن سيولة فالبنوك " تغص " من السيولة التي تتجاوز تريليون ريال والمستثمرالأجنبي حين يأتي لسوقنا هل هو"مستثمر" أم "مضارب" أم "كلاهما" ؟ وهذا مفترق مهم يجب أن يُعرف .

السوق السعودي لازال يفتقد الكثير من متطلبات الجذب الأجنبي إن قدر لها أن تأتي فهو يفتقد العمق الكافي ولعدد الشركات الكافي ولتنظيمات وتشريعات كافية تساعد على الجذب الأجنبي , تفتقد الشفافية الكافية , فلا زال الكثير من شركات السوق الجيدة هي خارج السوق , والقوة والميزة النسبية في سوقنا هي لقطاعات محدودة كالبتروكيماويات التي سيراهن عليها الأجانب كثيرا، هناك الكثير مما نحتاج لكي يصبح جاذبا للمستثمر المحلي قبل الأجنبي فلا يجب أن نتصور أن القادم يملك الحلول الكافية .

*نقلاً عن صحيفة "الرياض" السعودية.