مشكلة الإسكان تشكِّل أزمة اقتصادية واجتماعية تؤرِّق المسؤولين، وتقضُّ مضجع المواطنين، وبعد تأسيس وزارة الإسكان تزايدت الآمال، ولكن مع تكاثر الحديث عن الطلب الضخم على المساكن، كان من المهم أن نقف معها وقفة فحص ومراجعة.

تأملوا معي في الإحصائيات التالية:

– عدد المساكن غير المسلحة (شعبية وما شابه) يبلغ 844 ألف وحدة.
– عدد الأسر التي تسكن في وحدات مستأجرة 1.14 مليون وحدة.
– في عام 2020م سيصل حجم الطلب على المساكن إلى 2.15 مليون وحدة.
– تزايد الطلب على المساكن سنوياً في حدود -200 275 ألف وحدة.

لكن.. هل هذا الطلب حقيقي؟
للإجابة على هذا التساؤل، لنتأمل المثال التالي:

إذا عرفنا أن دخل %80 من الأسر السعودية يقل عن 12.500 ألف ريال شهرياً، والبنوك تموِّل في الغالب على أساس ثلث الراتب الذي يعادل 4.100 ريال، فمعنى ذلك أن المسكن الممكن تمويله تبلغ قيمته 700 ألف ريال، وتقوم المؤسسة التمويلية بتمويل %60 بما يعادل 420 ألف ريال، وبالتالي يحتاج المواطن إلى إدخار يبلغ 280 ألف ريال قبل حصوله على التمويل .

فإذا علمنا بأن السكن المفضل للسعوديين وهو الفلل لا تقل قيمتها في الغالب عن 1.28 مليون ريال، وإذا علمنا بأن الكثير من السعوديين مقترضون من البنوك أصلاً، وإذا عرفنا بأن ثقافتنا الادخارية تحت الصفر؛ فسنعرف بأن نسبة السعوديين القادرين على الحصول على مسكن يقل كثيرا عن %20 من المواطنين.

الإجابة ستكون حتماً (لا).. فالحاجة هي الرغبة والاحتياج لتملك المسكن، بينما الطلب هو الحاجة المتوافقة مع القدرة على الشراء، لذلك فإن الحقيقة أن هناك حاجة كبيرة وماسة للمساكن ولكنها بالتأكيد ليست طلباً.

المضحك المبكي.. أن المواطن المسكين صاحبنا في المثال السابق يحتاج الى أكثر من سبع سنوات للادخار بتوفير %25 من راتبه، وسيقضي عشرين سنة تالية ليسدد فيها القرض، متقاضياً ثلثي الراتب فقط.

*نقلاً عن صحيفة "الشرق" السعودية.