يؤكد العقاريون أن العقار لن ينخفض بفرض رسوم عليه، سواء سنوية أو وفق أي آلية، الطرف الآخر المتضرر المشترين يرى أن ارتفاع الأسعار سببه "الاحتكار" و"السيطرة " من قبل العقاريين، وأنه يجب فرض "رسوم أو زكاة على الأراضي لكي يتم كسر" الاحتكار " للأراضي. يصعب الآن تحديد حل لمشكلة وفرة الأراضي وارتفاع الأسعار، فقد أصبحت "مشكلة" يلمسها الجميع ويعاني منها الغالبية. رئيس اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عايض القحطاني صرح خلال اللقاء السنوي الموسع الثاني للقطاع العقاري مع اللجنة العقارية في غرفة الشرقية "أن 20 بالمئة من الأراضي يملكها عقاريون و70 بالمئة من المواطنين لا يملكون مساكن "وتطرق المؤتمر لكثير من معاناة القطاع العقاري، ولكن أركز هنا على رقمين ذكرهما رئيس اللجنة العقارية.

حين يصرح مختص عقاري بأن العقاريين يملكون 20 بالمئة من الأراضي فقط، كأنه يؤكد على أن لا إحتكار يتسبب به العقاريون، وأتفق مع هذا التوجه أن كانت الأرقام دقيقة وصحيحة، إذا السؤال التالي من يملك 80 بالمئة الباقية من الأراضي المتاحة للبناء أو السكن؟؟ هل هم الأفراد؟ الدولة؟؟ أم غيرهما؟؟ حين نحدد أن الاحتكار لا يعرّف بمن يمتلك الأرض وأن التشريعات والتنظيمات وضعت ملاك العقارلا يعانون من أي تكلفة من "أحتكار" الأراضي، فهم لا يدفعون قيمة خدمات سنوية على الأراضي نظير الخدمات التي تأتي لهم أوتصل الأرض، ولا يدفعون رسوما، ولا زكاة، ولا أحكام وتشريعات تحرك الجمود في الأراضي التي أصبحت مجرد فترة زمنية وترتفع الأسعار، فهي لا تضيف للاقتصاد الوطني شيئا بقدر ماتضيف للعقاري المحتكر الذي يملك ملايين الأمتار، تتضاعف القيمة وهي لا توظف ولا تبني مصنعا، فأصبح العقار عاملاً غير منتج لملاك أراضي بيضاء تتضاعف قيمتها.

الحلول تأتي من أن تقوم الدولة بفرض رسوم خدمة على الأراضي، وسن قوانين وتشريعات للأراضي داخل النطاق العمراني بأن يلزم بعد فترة من الزمن إما باستثمارها أو فرض عمولة خدمات، أوغيرها من الصيغ التي لا تجعل الأراضي غيرة مكلفة، في وضع البلاد في أمس الحاجة لحل مشكلة وطنية وأجتماعية كبرى، وحلول وزارة الأسكان لن تكون فعالة بما يكفي خاصة أنها تحتاج زمنا في ظل نمو عالٍ للطلب، وكذلك أهمية معرفة ما يمكن أن تقدم الدولة من أراضي لكي تسهم بحل أزمة السكن، فالأراضي وأن توفرت فهي بأسعار لا يستطيع متوسط الدخل الوصول إليها أو ملامستها فكيف تأتي الحلول من أراضي مملوكة لأشخاص لايتحملون أي تكلفة؟!.

*نقلاً عن جريدة "الرياض"