على رغم مرور نحو أربع سنوات على تمدد التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية إلى الشرق الأوسط، لا يزال عدد كبير من الشركات المساهمة العامة المدرجة في العديد من أسواق المال في المنطقة يعاني التعثر استناداً إلى العديد من المؤشرات. ويعتبر بعضهم ان الشركات التي تعرضت لخسائر لثلاث سنوات متتالية متعثرة والشركات التي تكبدت خسائر لسنتين متتاليتين شبه متعثرة.

وبالنسبة إلى الشركات التي تواجه خسائر لسنوات متتالية، تتراجع قيمة حقوق مساهميها الشركات فيحصل تراجع كبير في سعرها السوقي، وترتفع الأخطار المحيطة بالدائنين، وتشدد المصارف في منحها قروضاً وتسليفات لتعزيز رؤوس أموالها العاملة. ويعتبر بعض الجهات شركة ما متعثرة إذا خسرت 75 في المئة من رأس مالها، ويرى البعض الآخر ان خسارة 50 في المئة من رأس المال تجعل الشركة متعثرة.

ولتعزيز الثقة بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، ينادي كثيرون بإخراج الشركات المتعثرة من الأسواق المالية وإيجاد سوق خاصة بها، فلا تختلط البضاعة الجيدة بالبضاعة الرديئة، وتستمر الثقة بباقي الشركات المدرج. ويساهم تعديل أوضاع الشركات المتعثرة في عودتها مرة أخرى إلى أسواق المال الرئيسة، وهذا الإجراء أفضل في رأي كثيرين من إيقاف التداول بأسهم الشركات المعنية وفق مطالبات البعض. ويعتبَر وقف التداول بأسهم الشركات المتعثرة عقاباً لمساهمي الشركات.

ويعود تعثر معظم الشركات المساهمة في صفة رئيسة إلى ضعف كفاءة إدارة الشركات وانخفاض مهنية الإدارة المالية أو عدم صدقية دراسة الجدوى الاقتصادية للعديد من الشركات التي أُسِّست أثناء طفرة أسواق المنطقة، إلى جانب ابتعاد شركات أخرى عن أهدافها الرئيسة والتركيز على المضاربات في أسواق الأسهم وأسواق العقارات من دون الالتفات إلى أخطار هذه الاستثمارات. لذلك يُلاحظ ان نسبة مهمة من الشركات المتعثرة تعمل في قطاعات العقارات والاستثمار المالي.

وتظهر مؤشرات التعثر الاقتصادي للشركات عندما لا تغطي إيراداتها نفقاتها ثم تصل الشركات إلى مرحلة التعثر الفني عندما تعجز عن تسديد ديونها في مواعيدها بسبب التوسع في الاستثمار في أصول غير قابلة للتحويل إلى نقد على رغم ان قيمة هذه الأصول تتجاوز عادة قيمة الديون، ما يتطلب إعادة جدولة الديون وبيع جزء من الأصول بأسعار غير عادلة في أوقات غير مناسبة.

أما إذا تجاوزت قيمة الديون قيمة الأصول فهي حالة يطلَق عليها اسم التعثر المالي الحقيقي الذي يؤدي عادة إلى تصفية الشركات للحفاظ على ما تبقى من حقوق للدائنين، على رغم خسارة المساهمين حقوقهم جزئياً أو كلياً. وتعود حالات التعثر المالي التي تـعرض لها الـعـديد من الشـركات، في صفة رئيسة، إلى عدم الإلمام الكافي بأهـمية الـسيولة على صعيد توافر الأموال عند الحاجة إليها، أو القدرة على تأمين الأموال بكـلفـة معـقولة لـمواجـهـة الالتـزامـات عـند استـحقـاقـها، أو الـقدرة عـلى تحويـل بـعض الأصول إلى نقد جاهز خلال فترة زمنية قصيرة من دون خسارة مهمة.

ويلاحَظ ان بعض الشركات المتعثرة لا تملك رأس المال العامل لتغطية دورتها التشغيلية، فيما يرتفع التصنيف الائتماني للشركات التي تتمتع بمؤشرات سيولة وتدفقات عالية نتيجة قدرتها على تسديد التزاماتها في مواعيدها، ما يمكّنها من الحصول على قروض بأسعار منافسة تساهم في استمرارها في تنفيذ مشاريعها وتوسعاتها، واستغلالها فرص الاستثمار المتوافرة، والحصول على حسوم من الموردين.

وهكذا لا قيمة لأي مؤشرات ربحية أو مؤشرات نمو لأي شركات مساهمة إذا كانت مهددة بمشكلات تتعلق بالسيولة أو التدفقات النقدية. فمؤشرات السيولة أصبحت في مقدم اهتمام المستثمرين عند اتخاذ قرارات الاستثمار في ظل تشدد المصارف في منح القروض للعديد من القطاعات إضافة إلى توقف أسواق المال عن تقديم التمويلات للشركات المساهمة سواء من خلال إصدارات خاصة لمساهميها أو زيادة رؤوس الأموال من خلال طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

*نقلاً عن جريدة "الحياة"