أعتقد ان أقل ما يمكن أن تقوم به الجهات المعنية بشأن قطاع الأعمال هو المرونة، المرونة في التعامل مع هذا القطاع الذي يعاني الأمرّين، والذي تريد له القيادة أن يقف على قدميه من جديد ويعاود النمو والحركة، لكن هل هذا ما يحدث؟!

يقول عدد غير قليل من أصحاب الأعمال إنهم باتوا قلقين على لقمة عيشهم وانحسار أعمالهم بسبب المضايقات والصعوبات التي يتعرضون لها من قبل هيئة سوق العمل والقرارات شبه اليومية، التي تؤدي إلى تصعيب العمل عليهم أكثر وأكثر، وكان آخرها والذي لقي استياء من الجميع هو غلق نظام الهيئة على كل من لديه عامل لم يقم بإتمام أو اجتياز الفحص الطبي وقد أدى هذا القرار إلى حرمان ما لايقل عن سبعة آلاف مؤسسة من التعامل مع الهيئة وإتمام بقية معاملاتها. ومنها أيضا آلية غلق النظام على الفروع كلها بسبب مخالفة جزئية على أحد هذه الفروع وربط المخالفة الجزئية بكل الخدمات وشل جميع الخدمات عن التاجر، وقف تجديد رخص العمالة المنتهية إقامتهم بسبب أي مخالفة وغيرها الكثير مما يعني الحاجة إلى إعادة النظر في كيفية أداء الأعمال في الهيئة وجعل هدفها تنشيط السوق وليس عرقلة أعماله والتعامل معه بأسلوب أشد العقاب لأتفه الأسباب، لأن هذه الطريقة ستؤدي إلى عرقلة الأعمال وتدهورها وهو عكس الهدف الذي أنشئت الهيئة من أجله وعكس توجهات القيادة أيضا.

*نقلا عن صحيفة اخبار الخليج البحرينية