المتتبع لسلوك هيئة سوق المال يلاحظ في الآونة الأخيرة صرامة من هيئة سوق المال في تطبيق الأنظمة. ويلاحظ أيضا محاولة الهيئة إصدار أنظمة متتابعة لتحسين حالة السوق، مثل إصدار نظام التصويت عن بعد في الجمعيات العامة والهدف منه خدمة المقيمين خارج مقر مدينة الشركة بالتصويت على جدول الأعمال عن بعد، لأن النظام ينص على عقد الجمعية سواء العادية أو الاستثنائية في مقر الشركة الرئيسي، فإذا كان مقر الشركة مثلا في الأحساء تعقد الجمعية فيها، ويمكن التصويت إلكترونيا على جدول الأعمال لمن كانوا خارج المدينة.

المهم أنه كلما كانت الأنظمة صارمة التطبيق في سوق أسهم معينة ارتفعت كفاءة السوق، عكس ما يظن الآخرون من أن بعض المتعاملين يخرجون من السوق، وإن كان مثل هذا القول فيه بعض الصواب، إذ قد يخرج المضاربون ولكن سيحل محلهم مستثمرون جادون وهذا أنفع للسوق.

البعض علق بأن هيئة سوق المال تسابق الزمن لوضع الأنظمة حتى تكون السوق مهيأة لتقبل المستثمر والمتعامل الأجنبي، لأن الهيئة تعرف قبل غيرها أن المستثمر الأجنبي سيقاضي أي جهة تضر بمصالحة وهذا حقه، وسيلجأ للقضاء في حالة التقاعس عن تطبيق النظام.

والجهات المنظمة للسوق تعرف أن المتعامل الأجنبي لا يرضيه العناق، ومشكلته لا تحل عبر "حب الخشوم"، وفق تعبير عرب الجزيرة، والمقصود بذلك حل المشكلة عبر تقبيل الأنوف، وأن المستثمر الأجنبي قد يستخدم القانون الدولي أو الضغط السياسي لحل مشكلته.

إذا كنا نشكر الهيئة على ضبط السوق فإننا نطالب بتطبيق النظام على كل مخالف، وأيضا أن يكون التطبيق قائدا لتعديل الأنظمة متى ظهرت الحاجة لذلك، أو ظهرت حالات لا تغطيها الأنظمة، أو كانت الأنظمة عائقا من عوائق حلول مشكلات الشركات مما قد يستوجب إلغاءها، فالقوانين وُجدت لتُكسر إذا أضرت بمصالح من وضعت لأجلهم.

*نقلاً عن جريدة "الشرق الأوسط"