سيظل مشهد الزوج الذي طلق زوجته على الهواء مباشرة بتحريض من مقدم البرنامج الشيخ غازي الشمري رئيس لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة الشرقية، يطارده في كل مكان وسيقلق منامه، وسيظهر له كصورة قاتمة ومؤلمة وتأنيب ضمير أين ما جلس وأين ما تحدث، وفي أي اتجاه أدار رأسه ورقبته، سيتمثل له هذا المشهد الاجتماعي المؤلم وهو في عمله وأثناء قيادته السيارة وفي مجالسه.

ما فعله من خلال أحد البرامج التلفزيونية لا يرضاه أي إنسان ولا في أي دين، خصوصاً إذا جاء من شخصية مثله يعمل رئيساً لإصلاح ذات البين في إحدى المناطق المهمة في السعودية، إذا كان هذا هو الرئيس، فلن ألوم الأعضاء إن طلبوا تطليق زوجات من يأتون إليهم في خلاف أسري أو بين زوجين عبر محال توصيل الطلبات.

أصابتني الدهشة والاستغراب وأنا أشاهد المقاطع التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي للحظة تطليق الرجل زوجته بعد أن اشتكى لمقدم البرنامج أن زوجته سافرت من دون علمه ولم تسأله، فما كان من مقدم البرنامج إلا أن طلب منه أن يطلقها، وبالفعل طلق الرجل زوجته على الهواء، خلال لحظات فرق المصلح الاجتماعي بين زوجين، وضيع مستقبل حياة أسرة كانت تعيش وحول حياتها إلى جحيم وتشرد للأطفال وقضايا في المحاكم. تصرف مقدم البرنامج مع السائل هو تحريض واضح ولا يمكن أن نقول إنه لا يعرف عواقبها، بل إنه أرغم الزوج المتصل على أن يطلقها.

أود ان اسأل: هل يرضى أحد أن تطلق ابنته أو اخته أو أحد أقاربه بهذه الطريقة أمام الملأ وأمام المشاهدين، وعبر برنامج تلفزيوني؟ وأين؟ من خلال رجل يزعم أنه رئيس لجنة إصلاح ذات البين؟ وكيف كان أثر الطلاق المعلق والمفضوح على الزوجة التي طلقت وعلى أهلها؟

هل من المعقول أنه لم يجد نصيحة أخرى يقدمها للزوج، أو أنه يطلب منه الاتصال ما بين الفاصل، ليخبره عن طريق غرفة الكنترول في الاستديو، وما هي الشواهد والأدلة التي استند عليها ليحكم بجواز تطليقها.

أود أن اسأله، إذا كانت حادثة بسيطة وشكوى من طرف واحد طلبت فيها تطليق المرأة، فلعلنا نتساءل ما مدى نجاح الشيخ نفسه في لجنة إصلاح البين للتوفيق بين الزوجين في خلافات أسرية، أكاد أجزم أنه تسبب في إفساد حياة الكثير من الحياة الزوجية، وليست لديه تجربة أو خبرة في حلول ومعالجة القضايا الأسرية.

ربما هذه الحالة تفتح لنا أبواباً عمن يتم اختيارهم في مجالس ومواقع مهمة بخاصة في ما يتعلق بإصلاح ذات البين أو النظر في القضايا الاسرية وحتى في المحاكم، واضح انه يتم اختيارهم تعاطفاً وليس اعتماداً على الكفاءة المهنية أو تجربة أو أنهم يخضعون لتجربة واختبار، ودعوني أتساءل: ما الحكمة من اختيار خريجي الشريعة وعلوم الدين في مواقع إصلاح ذات البين أو المناصحة وحتى توعية الشباب؟ يجب أن تنظر الجهات المعنية إلى اختيار مثل هؤلاء اعتماداً على كفاءتهم وتجربتهم ومكانتهم العلمية وبالدرجة الأولى متخصيين في مجال التربية وعلم النفس والاجتماع وإخصائيين تربويين، أما خريجو الشريعة فهم تقليديون في ممارسة أعمال النصح، ومعظمهم لا ينجحون في أداء رسالتهم، لكونهم يتعاملون مع النصوص، بينما القضايا الأسرية والاجتماعية تحتاج إلى معالج نفسي وتربوي يوجه ويخطط ويرشد.

من المهم على الجهات الحكومية أن تفتح ملف العاملين في كثير من الجهات التي لها علاقة بالمجتمع وقضايا ومستقبل وحياة الناس، والا تتركها في يد المستعجلين في اتخاذ القرارات أو من هم لا يملكون الخبرة أو أن لديهم حساسية من المجتمع المتطور، وليست لديهم قدرة على ابتكار الحلول ومساعدة الناس في إيجاد مخرج سهل للقضايا. وليس رجال الدين وحدهم من يحلون القضايا الاجتماعية والاسرية بل فتح المجال أمام خبرات علمية متخصصة سيسهم في إعداد مجتمع متسامح ومعتدل.

*نقلاً عن صحيفة "الحياة" اللندنية