"الأرض والقرض والوظيفة" المثلث الحيوي الأهم في حياة وأحلام المواطن السعودي، لسنا بحاجة لإعداد دراسة لنتأكّد من صحّة هذا الكلام، بل إنّ حتى القائمين على تلك الدراسة لن يشغلوا بالهم ولن يضيّعوا وقتهم وأعمارهم إن لم تتحقّق لهم هذه الثلاث المطالب الحيويّة، الأرض بلا قرض أشبه ما تكون بجهاز هاتف محمول بلا شريحة ولا شبكة بمعنى "بلّه واشرب ميّته"، قرض بلا أرض أشبه ما يكون بجرّة ذهب لظامئٍ انقطعت به السُّبل في صحراء الربع الخالي في اللحظة التي لا يحتاج فيها سوى كأس ماء!

الوظيفة المناسبة قد تأتي بشريكة العُمر، الضلع الرابع لمثلثنا طيّب الذكر، لتحيله إلى مُربّع "وش حلاته"، ولكن هذا المربّع لن يُصبح مربّعًا في ظلّ غياب ضلعيه "الأرض والقرض"، وتلك الزوجة ستصبِح همًّا، هذا في حالة عدم مجيء أطفال، إن جاء الأطفال سنحتاج أن نستخدم صيغة الجمع لمفردة "هَمّ"، لا حاجة لي بتأكيد أنّ المواطن في أمسّ الحاجة لحلّ مشكلة السكن، بل إنّها قضيّة لا تحتمل التأجيل ولا المماطلة في ظل ارتفاع أسعار العقار، والتهام الهوامير لجزءٍ كبير من "تراب" الوطن! عطفًا على هذا الموضوع ونقلاً عن موقع العربيّة نت "أكّد مساعد المدير العام للشؤون الفنيّة في صندوق التنمية العقارية أنّ الصندوق حاليًا في إطار المراحل النهائية من المفاوضات مع وزارة المالية والبنوك المحلية لتسهيل عملية اقتراض القرض المعجل حيثُ من المتوقع الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر، موضّحًا أنّه سيتمّ صرف ما بين ٥٠ إلى ٦٠ ألف قرضٍ سنويًّا".. انتهى، والحقيقة أنّي متفائل ولكن ليس إلى الدرجة التي تجعلني أتخيّل أنّ امتلاكي لبيت العمر سيُصبح بسهولة امتلاكي لبيت شِعر مثلاً! خصوصًا أنّ التصريح تضمّن أنّ هناك مفاوضات ثلاثيّة بين صندوقنا العقاري ووزارة الماليّة وبنوكنا المحليّة، لاحظوا أنّنا لازلنا ندور في فلك هذا الشكل الهندسي حتّى ذلك الحين "ويا رب ما يكون عندي سالفة"! دعونا نقضي الوقت في عدّ الأضلاع!

*نقلا عن "المدينة" السعودية.