.
.
.
.

محمد بن راشد: نصحت بعض القادة بتعجيل الإصلاح قبل ثورة شعوبهم

تمنى لمصر الاستقرار والسلام لأنها قلب الأمة العربية النابض

نشر في: آخر تحديث:

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه توقع في أحد اللقاءات السابقة حدوث تغيير ما في الدول التي لا تراعي احتياجات شعوبها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وطالب حينها بضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة في هذه الدول، محذراً بعض زعمائها من القادم، حيث قال "غيروا أو تتغيرون"، على حد تعبيره.

جاء ذلك رداً على سؤال طرح عليه حول مستقبل الإمارات في ضوء "الربيع العربي"، خلال افتتاحه القمة الحكومية الأولى التي نظمتها وزارة شؤون مجلس الوزراء بشأن تحقيق الريادة في الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور في الإمارات.

وشكر الشيخ محمد بن راشد مواطنة مصرية زائرة سألته عن كيفية تحقيقه العدالة بين الناس، وترسيخه محبة الناس له ولقيادة دولة الإمارات، معتبراً كلامها شهادة يفتخر بها.

ورحب في هذه الأثناء بأبناء وبنات الشعب المصري في دولة الإمارات، متمنياً لمصر الاستقرار والسلام، لأنها قلب الأمة العربية النابض، ونوه بدور أبناء الجالية المصرية ومساهمتهم في النهضة الحضارية التي تشهدها الإمارات.

وأشار الشيخ محمد في الكلمة الافتتاحية للقمة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية إلى أن القمة تجمع العديد من الخبراء المحليين والعرب والعالميين من أكثر من ثلاثين دولة، ويشارك فيها نحو 2500 مشارك من دولة الإمارات ومن الدول الشقيقة، إلى جانب 150 خبيراً دولياً سيعرضون تجاربهم وخبراتهم المميزة على مدى ثلاثين جلسة حوارية وورشة عمل، "فأدعوكم شباب الوطن للاستفادة من هذه القمة وما تتضمنه من محاضرات ومناقشات كي تثروا خبراتكم ومعارفكم في الإدارة والقيادة وغيرها".

وعن رؤية الشيخ محمد بن راشد لحكومة المستقبل في دولة الإمارات، قال "أريدها حكومة تعمل لإسعاد المواطن على مدى 24 ساعة، مثل الخطوط الجوية، أريدها أن تكون قريبة من الناس ومرحبة بكل المتعاملين معها تماماً كالترحيب الذي يلقاه نزيل الفندق، وأريد أيضاً أن ينجز المواطن كافة معاملاته الحكومية في مكان واحد وعبر جهاز محمول".

وحول رؤيته لمستقبل التنمية العربية، حدد عناصر وأسساً رئيسية في إنجاح التنمية في الوطن وتحقيق أهدافها، وأهمها التمكين والتعليم والتوطين في الدول التي تحتاج إلى ذلك التوطين، وطالب القطاع الخاص في الدولة بالمشاركة البناءة والإسهام في خطط التوطين، فهو واجب وطني، لأن أصحاب الشركات استفادوا من خيرات دولتنا وساعدتهم على النهوض وتحقيق الازدهار والثروة، وعليهم أن يساهموا بشكل إيجابي في خدمة الوطن والمواطن ومصالحهما العليا.