.
.
.
.

مكي يستقيل اعتراضاً على "مذبحة" متوقعة للقضاء بمصر

أكد ضرورة عرض مشروع قانون سنِّ التقاعد على القضاة أولاً للبت فيه

نشر في: آخر تحديث:

كشف مصدر قضائي مقرّب من وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي، أن مكي أبلغ مؤسسة الرئاسة بأنه استقال؛ لكونه يدرك أن مصر قادمة على مذبحة قضاء جديدة بسبب ما يناقشه مجلس الشورى من تشريعات متعلقة بالسلطة القضائية، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

وأوضح أن مكي حصل على تعهّد من الرئاسة بعدم مناقشة مثل هذه التشريعات قبل انتخاب برلمان جديد واستقلال البلاد، مثل تخفيض سن التقاعد، وأنه لا يستطيع أن يتحمل كوزير للعدل أمام التاريخ هذه المذبحة، الأمر الذي لن يجعل البرلمان في مواجهة مع السلطة القضائية أو ساعياً لتصفيتها.

وفي غضون ذلك، أكد السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، قد تقدم باستقالته، وأنه مستمر في أداء مهامه لحين تكليف وزير جديد ضمن التعديل الوزاري المعلن عنه.

وكان وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي قدم استقالته، الأحد، إلى رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.

وأوضح مكي في استقالته التي حصلت "العربية.نت" على نسخة منها، أنه غير راضٍ عن أوضاع القضاة وما يتعرضون إليه من إهانات، وخروج جماعة الإخوان المسلمين في مسيرة جمعة "تطهير القضاء".

واستنكر مكي في استقالته "إرسال قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات اللازمة عليه وتخفيض سن تقاعد القضاة دون العودة إليهم لأخذ رأيهم".

ومن جانبه، قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشؤون الديوان العام، لصحيفة "اليوم السابع"، إن الوزير قدم استقالته استنكاراً لما يحدث للقضاة من محاولة للاعتداء على سلطاتهم.