.
.
.
.

نصار: تحصين "العليا" لانتخابات رئاسة مصر ضد الدستور

نشر في: آخر تحديث:

قال الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة والفقيه الدستوري إنه لا يجوز تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، باعتبار تحصينها مخالف للدستور، مشيراً إلى أنه يقترح في المادة الخاصة بحجم الإنفاق في الحملات الانتخابية بواقع 10 مليون في المرحلة الأولى و2 مليون في مرحلة الإعادة كحد أقصى، تشكيل لجنة تتبع في "الانتخابات الرئاسية" لمراقبة حسابات المرشحين.

وأضاف نصار، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري والذي أذيع عبر شاشة "الحدث" مساء الاثنين، أن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ذاتية.

وتعجب نصار من المؤتمر الذي أقيم بشأن تقارير الجهات الرقابية حول مخالفات بعدد من مؤسسات الدولة، مشيراً إلى ضرورة إرسال تلك التقارير وما شملته من مخالفات إلى جهات التحقيق المختصة في النيابة العامة وليس عرضها عبر وسائل إعلام محلية ودولية.

إيقاف باكينام الشرقاوي

وقال نصار إنه تم اتخاذ قرار بوقف الدكتورة باكينام الشرقاوي المستشار السابق للرئيس لـ 3 أشهر لحين الانتهاء من التحقيق معها على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية خلال تنظيمها حفل تأبين الدكتور عبد الملك عودة، مشيراً إلى أن الشرقاوي والدكتور سيف عبد الفتاح عملا مستشارين للرئيس المعزول محمد مرسي دون إذن الجامعة وحصلا على مرتبين من الجامعة والرئاسة ويجري التحقيق معهما لإثبات الاتهام من عدمه.

وأضاف نصار أن عبد الفتاح وعددا آخر من الأساتذة حُوّلوا للتحقيق، فيما نشر بالجرائد بجمعهم في العمل بجامعة القاهرة والعمل برئاسة الجمهورية، دون إذن من جامعة القاهرة، قائلاً: "نحن لا نتستر على أحد، والعقوبات التي تنتظرهم تتدرج بداية من التنبيه وحتى الفصل".

وأشار إلى أن عبد الفتاح وعددا آخر من الأساتذة داخل الجامعة متهمون بازدواج المنصب والحصول على رواتب من جهات أخرى غير الجامعة، وأن الدكتور عبد الفتاح لم يبلغ الجامعة بعمله مستشارا لرئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي.

وتابع نصار أن "جامعة القاهرة "صنفت رقم 299 عالميا طبقا لتصنيف "ويبومتريكس الدولي" للجامعات والذى تعتمد مؤشراته على قياس الأنشطة التعليمية والبحثية على شبكة الإنترنت والمجلات الإلكترونية الدولية لأكثر من 22 ألف جامعة ومعهد عال على مستوى العالم.

وأضاف أن الظروف الأمنية التي تمر بها الجامعة لم تؤثر على البحث العلمي ، مشيراً إلى عدد من الصعوبات والمعوقات منها التمويل.

ولفت إلى أن التظاهرات غير مسموح بها في الجامعات إلا بإذن، وفقا للوائح، موضحاً أن الأمن الإداري دوره تفتيش كل من يدخل الجامعة، مشيراً إلى القرار الأخير بضرورة تواجد قوات الأمن على أبواب الجامعات.