.
.
.
.

المراغي: يجب وضع حد أدنى عادل لأجور العمال

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي إن العمال يمثلون الغالبية العظمى من الشعب المصري فهم يمثلون 70٪ من الشعب والتنظيم العمالي يضم 6 ملايين عامل وهناك من يحاول استغلالهم والزج بهم في الكثير من الأغراض السياسية من بعض القوى السياسية ولكن العمال أثبتوا أنهم على وعي كامل بالمخاطر التي تحيط بالبلاد ولم يستجيبوا لهذه الدعوات التحريضية، معرباً عن تفاؤله بأن المرحلة القادمة ستشهد استقرارا في الأوضاع العمالية بعد استكمال مراحل خارطة الطريق.

وأضاف المراغي، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث" مساء الأربعاء، أن مشكلات العمال كثيرة جدا وعلى رأسها تلك المتعلقة بالعملية الإنتاجية التي تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة لتحديث المصانع وتوفير الخامات للتشغيل وهو أمر مطلوب بشكل عاجل خاصة في قطاع الغزل والنسيج الذي تم إهماله في الـ 25 سنة الماضية، بالإضافة إلى أن كل العمالة المصرية تعاني من تدني الأجور وعدم تكافئها مع الاحتياجات المعيشية الضرورية.

وأشار إلى ضرورة وضع حد أدنى عادل للأجور للعمال وضرورة ربط الحد الأدنى للنفقات الضرورية لكل أسرة وجاء قرار الحكومة بأن يكون الحد الأدنى 1200 جنيه ويشمل العاملين في الحكومة الذين يبلغ عددهم نحو 6 ملايين عامل بالإضافة إلى بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، لكن الغالبية العظمي من قوة العمل وهم أكثر من 17 مليونا يعملون في القطاع الخاص لا يشمل بعضهم قرار الحد الأدنى للأجور.
ميثاق شرف بين العمال وأصحاب الأعمال

وأكد الجبالي على ضرورة توقيع ميثاق شرف بين العمال وأصحاب الأعمال برعاية الحكومة لحل المشكلات التي يواجهها العمال وللحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، مجددا الدعوة إلى مبادرته بوقف الاحتجاجات العمالية والتزام أطراف الإنتاج الثلاثة بها من أجل تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه طالب في كلمته في احتفال مصر بعيد العمال الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم مع بحث إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر، مشيدا بتأكيد الحكومة عدم بيع شركات القطاع العام، وإعادة تشغيل المصانع التي حكم القضاء بإعادتها مرة أخرى إلى الدولة.

وطالب المراغي عمال مصر بالوقوف خلف الاتحاد في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر وصولا إلى إجراء الانتخابات العمالية وعودة الاستقرار للقواعد العمالية وتشغيل المصانع المتوقفة التي بدأت الحكومة في تحريك الماء الراكد فيها، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة في طريق تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمال من خلال تعديل مجموعة التشريعات التي تحكم عملهم منذ سنوات طويلة وعلى رأسها قانون التأمينات الاجتماعية والعمل وقانون النقابات العمالية.