.
.
.
.

ياسين يشترط تطبيق القرار 2216 لقبول أي مبادرة

نشر في: آخر تحديث:

يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساعيه لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية عبر جولة مرتقبة تشمل ثلاث محطات خليجية، يلتقي في نفس الوقت مختلف الأطراف المعنية، حيث جددت الحكومة الشرعية تأكيداتها على ضرورة إلزام ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بتطبيق القرارات الدولية كشرط لإحياء العملية السياسية.

وقال ياسين: "هناك قرار واضح من الأمم المتحدة 2216، ونحن نتحدث عن مشاورات لتطبيق القرار بشكل سلمي، وعند تطبيق القرار بشكل كامل، وتعود الدولة الشرعية لكل اليمن، حينها يمكن أن يبدأ الحوار السياسي الشامل لكل اليمنيين، كل بحجمه الطبيعي".

وكان الحديث عن قبول المتمردين بالحوار وفق آلية تتضمن 7 نقاط، تعتبرها الحكومة الشرعية التفافا على القرار الأممي، وهي خطوة يراها المراقبون مناورة من قبل الميليشيات، خاصة بعد تلقيها خسائر كبيرة على مختلف الجبهات، وحرمانها من السيطرة على مواقع ومدن أرادت استغلالها كورقة ضغط في أي حوار مرتقب.

وأضاف ياسين: "لا يمكن أن نذهب لحوار سياسي مع ميليشيات استمرت في فرض رأيها بالقوة، هذا مرفوض عقلا وقانونا ومنطقا.

كما أن أي تحريك للعملية السياسية يبدو أنه مرهون بتحقيق مزيد من المكاسب العسكرية على الأرض، خاصة في ظل المراوغة السياسية للقوى الانقلابية والتكتيكات التي اتبعتها في الأسبايع الأخيرة بعد الانكسار العسكري الذي منيت به في باب المندب ومأرب ودخول داعش على خط الصراع لتقويض أمن المناطق الخاضعة السيطرة الشرعية.