.
.
.
.

وفد الانقلابيين يواصل مساعيه لإفشال المحادثات اليمنية

نشر في: آخر تحديث:

على الرغم من تحديد الأمم المتحدة لمرجعيات #مشاورات_السلام_اليمنية ومنها القرار الأممي 2216 و #المبادرة_الخليجية و #مخرجات_الحوار_الوطني ، إلا أن المتمردين #الحوثيين يحاولون جعل اتفاق السلم والشراكة أحد المرجعيات الأساسية لهذا الحوار، في الوقت الذي كانت اجراءاتهم بعيدة عن التوافق.

وقد مرت مشاورات السلام اليمنية التي دخلت شهرها الثالث ولا تزال في مخاض عسير، ولا تزال جهود الأمم المتحدة والدول الراعية لعملية التسوية السياسية في اليمن تصطدم - بحسب مراقبين - بتعنت وفد الميليشيات الحوثية وممثلي المخلوع صالح الذين بدأوا بزرع العراقيل منذ اليوم الأول للمفاوضات بل وحتى قبل انطلاقها .

ففي الوقت الذي أعلنت الأمم المتحدة عن النقاط الخمس التي يستند إليها الحوار ومرجعياته الأساسية وهي القرار الأممي #2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، ظهر الوفد الانقلابي متعنتا ومماطلاً على أمل القفز على الاتفاقات والمرجعيات ، وطرح حلول يرى فيها الوفد الحكومي محاولة من المتمردين لشرعنة انقلابهم .

وفي حين منح اعلان المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ احمد ، عن الاعداد لخارطة طريق أممية لحل الأزمة، الشارع اليمني بصيص أمل في نهاية معاناة يعيشها منذ نحو عامين ، لكنه أعاد الوفد الانقلابي إلى ممارسة هوايتِه المعتادة، بمحاولة إفشال المشاورات بعد أن افتقد ما يسمى باتفاق السلم والشراكة ضمن المرجعيات التي حددت لخارطة الطريق .

واعتبر الحوثيون الاتفاق أحد المرجعيات الرئيسية للمشاورات وأساس التوافق بين الأطراف اليمنية، متناسين أن اتفاق السلم والشراكة لا يمت لاسمه بصلة، فهذه الاتفاقية فرضها الانقلابيون بقوة السلاح بعد اسقاطهم العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2014.

ويرى اليمنيون أن اليوم الذي وُقع فيه الاتفاق - والاتفاقَ بحد ذاته - شكل نقطة البداية لنهاية الدولة بتغلغل عناصر الميليشيات في المؤسسات الحكومية والسيطرة عليها، وجاء ما يسمى بالاعلان الدستوري لينهي أي حديث عن الشراكة ويكشف زيف ادعاءات الحوثيين الذين خرجوا من جبال مران بصعدة للسيطرة على البلاد بقوة السلاح مانحين أعوانهم المناصب العليا في الدولة ومتحدثين عن اتفاق السلم والشراكة في زمن الحرب والتفرد .