.
.
.
.

محادثات في جنيف حول دستور سوري جديد بغياب طرفي الأزمة

نشر في: آخر تحديث:

ينصب تركيز الدول الضامنة، كما المبعوث الدولي، ستيفان دي ميستورا، على اختيار اللجنة الدستورية، والتي ستبحث وضع دستور جديد التزاماً بالقرار الدولي 2254، لكن خلافاً قديماً جديداً عاد إلى الواجهة: من يمثل المعارضة.

وقد أدلى وفد المعارضة إلى أستانا، برئاسة أحمد طعمة، بتصريحات جدلية اعتبر فيها أن تركيا مخولة بانتقاء أعضاء المعارضة ضمن اللجنة الدستورية، وهو ما لم تقبله هيئة المفاوضات، معتبرة أن الأمر سيادي ولا يحق لاي دولة التدخل فيه.

ووفقاً للتسريبات الأولية، فإن نظام الأسد سلم روسيا وايران لائحته المكونة من 50 عضواً على أن تسلم المعارضة تركيا لائحتها هي الأخرى لاحقاً والمكونة أيضاً من نحو 50 عضواً.

ومازالت آلية عمل اللجنة ومهامها غير واضحة، كما صلتها بالحل السياسي. فالدستور بحاجة، بحسب القرار الدولي، لانتقال سياسي، وهو ما لا يطرح في الآونة الأخيرة، بينما الدول الضامنة، تركيا وايران وروسيا، تواصل محاولاتها لاستئناف عملية جنيف على ما يبدو، حيث ستنقل اجتماعاتها لجنيف يومي الـ19 والـ20 من حزيران/يونيو، وبعده اجتماع هو الأهم في الـ25 من الشهر نفسه، حيث من المفترض أن ينضم ممثلون عن واشنطن للدول الضامنة، بدعوة من دي ميستورا، لبحث ممثلي ومهام اللجنة الدستورية.