.
.
.
.

نهب البنك اليمني المركزي

نشر في: آخر تحديث:

الحرب المشتعلة في اليمن تداعياتها لم تقتصر على الجانب الإنساني بل امتدت لتشمل الجانب الاقتصادي أيضا.

تقدر المصارف اليمنية حجم العملات النقدية التالفة المنتشرة في البلاد بنحو خمسة وسبعين في المئة من حجم العملة المتداولة في الوقت الراهن داخل اليمن

بعد الانقلاب في اليمن الذي قادته ميليشيات المخلوع صالح والحوثي انقطعت المساعدات الدولية لليمن وتراجعت عائدات الدولة بشكل كبير بسبب الحرب وتوقف الموانئ ، وهو الأمر الذي دفع بالانقلابيين إلى استغلال الاحتياطي النقدي وإلى طرح سندات أذون خزانة، وأيضا الاقتراض من البنوك التجارية لتغطية أجور الموظفين والمقاتلين والتي تقدر بأكثر من 400 مليون دولار شهريا.

وقد استغل الانقلابيون البنك المركزي اليمني وضخوا اموال غير صالحة للاستعمال ، حيث تم ملاحظة اوراق نقدية منتشرة في الاسواق كانت قد الغيت قبل قرابة الثمان سنوات من فئات المائة والمائتين ريال، وانتشرت في الفترة الأخيرة ايضا كميات كبيرة من الاوراق النقدية فئة الخمسين ريال المهترئة والتي تحمل تواقيع لمحافظين في البنك المركزي في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي.

كما لجأ الانقلابيون لطباعة المزيد من الأوراق النقدية من فئة الف ريال دون غطاء من النقد الاجنبي او الذهب ، وهو الأمر الذي سيؤدي الى انهيار العملة اليمنية وارتفاع معدل التضخم، ودمار في الاقتصاد اليمني والذي يعاني من ظروف قاسية من الأساس.