المسلمون والمهاجرون.. معزولون وخائفون في "السجن الأوروبي" الكبير

قوانين مكافحة الإرهاب الأوروبية تستهدف المسلمين واللاجئين لما تنطوي عليه من تمييز... اتهامات خلص إليها تقرير منظمة العفو الدولية .المنظمة قالت إن مجموعة كبيرة من القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب في أنحاء أوروبا تحمل في طياتها شروطا تدفع المسلمين واللاجئين إلى الشعور بالخوف والغربةالتقرير استند في معلوماته إلى تحليل قانون مكافحة الإرهاب في اربع عشرة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على مدار العامين الماضيين، ووجد أن هذه القوانين عادة ما تعزز سلطات الحكومة، لزيادة المراقبة وتقييد حرية التعبير.ويشير التقرير إلى أن تأثير مثل هذه القوانين كان "عميقاً بشكل خاص"، على الأجانب والجماعات العرقية والأقليات الدينية.مضيفا أن استهداف افراد معينين استنادا الى انماط معينة يمكن ان يؤدي الى اساءة استخدام القوانين التي تعرف الارهاب بشكل فضفاض للغايةالحكومات توقف شخصا ما وتقول تبدو مريبا جدا بالنسبة لي. تترد على مركز المجتمعية المشبوهة مثل المساجد لذلك سأقيد من تصرفاتك لأني أعتقد أنك ربما ترتكب جريمة مستقبلا التقرير وجد أن هناك عدداً متزايداً من الدول التي رأت أنه من السهل إعلان حالة الطوارئ، ومنح صلاحيات خاصة للجهات الأمنية، مع القليل من الرقابة القضائية.مؤكدا أن ثلث من تمت محاكمتهم في فرنسا في 2015 بسبب الدفاع عن الإرهاب وعددهم الإجمالي فاق 380 شخصا كانوا من القصر.و حذرت من أن ما يسمى بمبادرات "ما قبل الجريمة"، والتي تهدف إلى منع وقوع هجمات إرهابية، أدت إلى فرض قيود على حرية الأفراد في التنقل في الكثير من الدوللافتا إلى ان سلطات المراقبة التي تم تعزيزها في عدد من الدول يسمح للحكومات بالوصول إلى بيانات خاصة بملايين الأشخاص.