• الرئيسية
• نشرة الرابعة

أقر مجلس الوزراء عددا من الاشتراطات الجديدة المتعلقة بسوق الإيجار بهدف تعزيز الثقة في السوق وإيجاد المسكن المناسب، حيث شملت عدم الاعتراف بأي عقد غير مسجل في الشبكة الإلكترونية "إيجار"
كما ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعدم تجديد عقد أي عامل غير سعودي أو إصدار تأشيرة عمل جديدة إلا بعد التأكد من وجود عقد إيجار مسجل على أن تنسق الوزارة مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك وتحديد المهن ذات الصلة، يذكر أن هذه الاشتراطات جاءت بناء على ما رفعه وزير الإسكان للمجلس وما صدر من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية