• الرئيسية
• العرب والعالم

وجاء في منطوق قرار الاتحاد البرلماني الدولي أنه "نتفق تماماً مع قرار اللجنة التحقيقية البرلمانية في أن التهم التي وُجهت إلى السيد الدايني كيدية وكاذبة وهذا ما توصلنا اليه وأن أفراد حمايته اعتُقلوا وعُذبوا للحصول على شهادات ضده وهذا يثبت صورة زائفة للمحاكمة والقضاء".

وتوصّلت اللجنة إلى مجموعة حقائق، أبرزها أن الوثائق الرسمية أكدت أن السيد الدايني كان متواجداً في عمّان الأردنية خلال زيارة الرئيس الإيراني الى العراق عندما أطلقت قذائف هاون على المنطقة الخضراء.

وتأكد للجنة التحقيق البرلمانية أن السيد الدايني كان موجوداً في مكان تفجير البرلمان العراقي في أبريل/نيسان 2007، وكان يشارك زملاءه في إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى، كما ثبت للجنة أن الانتحاري الذي فجّر البرلمان دخل بمساعدة رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني.

وسجّلت اللجنة أيضاً عدم دستورية وقانونية الإجراءات في رفع الحصانة عن الدايني لعدم توافر النصاب القانوني، وأن البرلمان انتهك القواعد القانونية، كما تأكد للجنة التحقيق البرلمانية المشكلة عدم وجود حادثة جنائية قتل فيها 100 شخص قروي في قرية التحويلة في ديالى.

وفي سياق متصل، تأكد للجنة التحقيق البرلمانية أن النقيب حقي إسماعيل الشمري حي يرزق وتم تدوين إفادته.

ومن جهتها، أعربت المنظمة العراقية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بالقرار الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي بتبرئة النائب الدايني من التهم التي وُجهت إليه من قبل السلطات العراقية، وشددت على عدم توافر الشروط الكافية للأحكام القضائية الصادرة بحقه غيابياً، بتهمة تفجير مقر مجلس النواب العراقي في بغداد في عام 2007.