• الرئيسية
• العرب والعالم

أقرّ البرلمان البحريني المنعقد، الأحد، بأمر ملكي، عدة قرارات أهمها منع أية تظاهرات في العاصمة المنامة، كما وافق على توصية بإسقاط الجنسية عن المتورِّطين في الأعمال الإرهابية، وتجميد كافة الأموال التي يشتبه في دعمها للإرهاب.

وانعقد مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية اليوم بأمر ملكي من العاهل البحريني حمد بن عيسى لمجلس النواب البحريني.

وأقر المجلس وبالأغلبية بياناً يتضمن 22 توصية لمواجهة الارهاب والعنف، تضمن أيضاً عدم شمول المتورطين بالأعمال الإرهابية بالعفو الملكي عن العقوبات وفرض عقوبات مشددة على كافة جرائم العنف والإرهاب.

كما شملت التوصيات اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تشجع على العنف والارهاب، وتنبيه سفراء الدول بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين. وأوصى المجلس بالالتزام التام بتطبيق كافة القوانين المتعلقة بمكافحة العنف والارهاب.

وتضمنت التوصيات انتهاج خطاب وسطي معتدل وتشديد الإجراءات ضد الاستخدام غير القانوني لوسائل التواصل، وإعادة مراجعة المناهج التعليمية وتنقيحها بما يسهم في تقويم سلوك ابناء الوطن. وأكد المجلس في توصياته على مساندة الجهود العاهل البحريني بتشجيع الحوار الوطني.

وكان عدد من النواب قد تقدموا بمقترحات لتعديلات دستورية وقانونية لمنع العمليات الإرهابية في المملكة.

وطالب النواب بتعديلات دستورية عاجلة لتضييق الخناق على مرتكبي الأعمال الإرهابية، إضافة إلى منح الأجهزة الأمنية كافة الصلاحيات لملاحقة المتسببين في الأعمال الإرهابية. كما اقترحوا فرض أحكام قانونية قاسية تصل إلى الإعدام بحق كل من يثبت امتلاكه متفجرات أو أي أدوات تستخدم في العمليات الإرهابية.