• الرئيسية
• العرب والعالم

أعلنت ألمانيا والنمسا، أمس السبت، أنهما تتفاوضان مع الاتحاد الأوروبي على تمديد فترة الضوابط التي أعيد فرضها مؤقتا العام الماضي على الحدود في منطقة شنغن من أجل وقف تدفق المهاجرين.

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير في بيان، إن الدول الأعضاء في الاتحاد يجب أن "تتمكن بشكل مرن واستنادا إلى تطور الأوضاع من مواصلة فرض ضوابط على حدودها الداخلية".

وقال المتحدث باسم الوزير إنه سيشارك في "مبادرة مشتركة مع دول أعضاء أخرى" من أجل أن تعطي المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لتمديد الرقابة على الحدود، علماً أن هذا التمديد الاستثنائي ينتهي في 13 مايو.

وتابع دي ميزيير: "رغم أن الوضع على طول طريق البلقان هادئ حاليا إلا أننا نلاحظ بقلق تطور الوضع على الحدود الخارجية" للاتحاد الأوروبي.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية كارل هاينز لوكالة "فرنس برس": "أؤكد أننا نناقش هذه المسألة مع المفوضية الأوروبية وشركائنا الأوروبيين".

وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن دولا أوروبية كثيرة تضغط لدى بروكسل لتمديد الضوابط المؤقتة داخل منطقة شنغن ستة أشهر على الأقل.

وفي مواجهة أزمة الهجرة التي تعتبر الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، شددت كل من النمسا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والسويد سياساتها الحدودية.

وألغى اتفاق شنغن الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1995 الضوابط على حدود 22 من أصل 28 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

لكن شرطا استثنائيا أدخل إلى الاتفاق يتيح للدول إعادة فرض ضوابط على الحدود.

وقالت الدول الست الأعضاء، في رسالة موجهة إلى بروكسل: "نطالب بأن تقدموا اقتراحا للسماح للدول الأعضاء التي ترى أن التمديد (لهذه الضوابط) ضروري، بإطالة التمديد إلى ما بعد 13 مايو"، وفقا لصحيفة "دي فيلت" الألمانية.

وقال مصدر مقرب من الحكومة الألمانية لوكالة "فرانس برس" إن الرسالة قد تبعث الاثنين.

ويفترض أن تستعرض المفوضية الأوروبية في 12 مايو جهود اليونان لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وفي حال أتى التقييم سلبيا، يمكن أن تمدد المفوضية التصريح بفرض سيطرة على الحدود.