• الرئيسية
• العرب والعالم

جدل واسع في الأوساط السياسية الفرنسية خلـفته العملية الإرهابية التي قام بها لعروسي عبدالله بعد قتله قائد شرطة وصديقته الشرطية في مونانفيل غرب باريس، بعد أن تبين أن الجاني سبق وأن كان محتجزا وتحت الرقابة من قبل وحدة مكافحة الإرهاب.

من جانبه، دعا الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" إلى إنشاء جهاز استخبارات ومراكز احتجاز يوضع فيها المشتبه بهم تحت الإقامة الجبرية، وطرد أي شخص أجنبي يحمل جنسيتين له علاقة بشبكات إرهابية تحت قانون حالة الطوارئ في البلاد.

"العربية" التقت المحامية الفرنسية المختصة بضحايا الإرهاب سامية مكتوف، وقالت "المناشدة بعزل الإرهابيين منافٍ للقانون والدستور الفرنسي، والفصل 66 يمنع اعتقال أي شخص بدون مذكرة قضائية. والإرهابيون لا يأمنون بالقانون المدني، بل يؤمنون بقانونهم الإلهي"، وتابعت "أعتقد بأن المشكلة تبقى قائمة بدون حلول جذرية لمشاكل الضواحي المهملة والمهمشة".

كما طالب عدد من الحقوقيين بتكثيف الرقابة على السجون وإلحاق حراستها بوزارة الداخلية بدلاً من وزارة العدل، وعزل المتشددين في سجون انفرادية خوفا من تجنيدهم لشباب قاصرين.

من جهتها، انتقدت الصحف الفرنسية الإجراءات الأمنية وتساءلت عن جدوى قانون الطوارئ.

وفرنسا التي تواجه بالفعل وضعا محفوفا بالمخاطر قد طالبت بتطبيق نظام تعقـب الإرهابيين عن طريق السوار الإلكتروني والذي يرسم مخططا لتحركاتهم.

إعادة تأهيل المساجين المتشددين

وتؤكد الباحثة الاجتماعية في وزارة العدل الفرنسية، ويسا كياس، أن السجون الفرنسية لا تقوم بإعادة تأهيل المساجين المتشددين، ولكن على العكس تقوم بتحويلهم إلى مجرمين خطرين، وجيد أن تسجنهم ولكن المطلوب مساعدتهم للانخراط في المجتمع مع توفير تكافؤ الفرص في السكن اللائق والعمل وعدم التمييز على أساس عرقي .

كما قام سكان مقاطعة إيفلين بمسيرات تضامنية مع الشرطي القتيل وصديقته الشرطية، وأعربوا عن قلقهم حيال نشر معلومات تحدثت عن قدوم مجموعتين إرهابيتين من سوريا لتنفيذ هجمات في فرنسا، وأن هؤلاء الأشخاص يمتلكون أسلحة خطيرة، وأن هجومهم ربما يكون وشيكا، وطالبوا وزارتي العدل والداخلية بزيادة عدد أفراد الشرطة في مدينتهم خوفا من استهدافهم من قبل الإرهابيين.