• الرئيسية
• العرب والعالم

بعد أن أعلنت سويسرا الخميس وقف تسليم معدات عسكرية للبنان طالما لن تتمكن من مراقبة الوجهة الأخيرة لهذه الأسلحة، وما أثاره القرار من بلبلة في لبنان إثر انتشار خبر اختفاء 31 قطعة سلاح كانت مخصصة حصرياً لوحدات مكلفة بحماية شخصيات سياسية، مثل الحرس الجمهوري اللبناني، أصدر النائب غازي زعيتر، الذي كان وزيراً للنقل والأشغال في تلك الفترة، بياناً استغرب فيه كل تلك الضجة.

وأبدى المكتب الإعلامي لزعيتر (المحسوب على حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري) في بيان، الجمعة، استغرابه مما "تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة متعلقة باختفاء قطع أسلحة حربية اشتراها النائب من سويسرا"، علما أن وزير الدفاع الحالي، الياس بو صعب، كان أعلن في وقت سابق أنه لا يعرف وجهة تلك الأسلحة، قبل أن يعود ويوضح لاحقاً أنها مع إحدى الشخصيات الرسمية.

وأوضح أن "النائب، ونظراً للتهديدات الأمنية الخطيرة التي كان يواجهها البلد عام 2016، لا سيما الاعتداءات الإرهابية على الحدود الشرقية المحاذية لمحافظة بعلبك والهرمل، راسل الجهات المعنية في سويسرا لشراء 40 قطعة سلاح فردي لتأمين الحماية الشخصية له في أماكن سكنه في كل من بيروت وبعلبك والهرمل، وقد وافقت هذه الجهات أصولا ووفق الأعراف الدولية المتبعة على تسليمها لزعيتر في العام 2016".

وأضاف زعيتر: "إنه بعد أن سدد كامل قيمتها من ماله الخاص دون العمل بأموال الخزينة أو ترتيب أية أعباء عليها، تسلمها".

إلى ذلك، أبدى استغرابه مما وصفه بالضجة الإعلامية حول إخفاء الأسلحة المذكورة، مؤكداً أنها موجودة مع مرافقيه.

كما أوضح أنه تم الاتصال بالسفارة السويسرية لإطلاعها على مكان وجود تلك الأسلحة، لكنها رفضت الانتقال للكشف عليها.

وكانت أمانة الدولة لشؤون الاقتصاد في سويسرا أعلنت أن الدولة قررت وقف تسليم معدات عسكرية للبنان.

وأكدت الأمانة في بيان صدر عنها أنه تم في 2016 تم تصدير إلى لبنان 10 بنادق هجومية و30 سلاحا رشاشا، وخلال عملية تدقيق على الأرض في آذار/مارس 2018، عُثر فقط على 9 أسلحة.

كما أشارت إلى أنها حاولت مراراً بواسطة السفارة السويسرية في بيروت، العثور على 31 قطعة سلاح مفقودة لكنها فشلت في مسعاها.