• الرئيسية
• العرب والعالم

بعد أن فجر مشروع قانون تسعى الحكومة التركية لإقراره في البرلمان، من أجل إصدار عفو عن المغتصبين جدلاً واسعا في البلاد قبل أسابيع، أطل هذا المقترح مجدداً، ولكن هذه المرة عبر مشروع آخر يسعى للإفراج عن السجناء غير المتورطين في جرائم القتل العمد والإرهاب، خوفاً من تفشي فيروس كورونا في السجون التركية.

فقد احتجت العديد من الجمعيات والشخصيات المعارضة، لأن مشروع الحكومة قد يشمل أيضاً مرتكبي جرائم الاغتصاب والتحرش.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد الأربعاء اجتماعاً مع أعضاء في حكومته "عبر الفيديو" من أجل مناقشة التعديلات المقترحة على قانون العقوبات.

وتشير التقديرات بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن ما بين 70 ألف سجين و100 ألف سيتم إطلاق سراحهم، بينهم 60 ألفاً أدينوا في جرائم مخدرات، إذا أقر البرلمان التعديل الجديد.

وتنص التعديلات المقترحة على خفض شرط العفو المبكر عمن قضوا 65% من مدة عقوبتهم بدلاً من نسبة 75% المعمول بها حالياً. في حين خلا المقترح الحكومي من تخفيف عقوبة السجن على جرائم القتل العمد وقضايا "الإرهاب" التي طالت آلاف المعارضين، بمن فيهم المعتقلون بتهمة الانتماء إلى «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي حملتها الحكومة المسؤولية عن تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

يذكر أنه في يناير الماضي، عكف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على محاولة تمرير مشروع قانون يمنح العفو للمغتصبين، شريطة أن يتزوج المغتصب من ضحيته. والمحاولة هي الثانية خلال 4 سنوات، حيث تم تقديم نفس المقترح قبل 4 سنوات، إلا أنه قوبل برفض شديد داخلياً وعالمياً.

إلا أن هذا المشروع واجه انتقادات شرسة من قبل جمعيات مدافعة عن حقوق الأطفال والمرأة في البلاد، بالإضافة إلى جمعيات عدة ونواب معارضين.