• الرئيسية
• العرب والعالم

بعد إعلان دول كثيرة وقف التمويل الشهر الماضية، من المقرر أن تسدد المفوضية الأوروبية 50 مليون يورو أي ما يقارب 54 مليون دولار، إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لكنها ستؤجل سداد 32 مليون يورو في الوقت الذي تنظر فيه في مزاعم إسرائيلية باشتراك 12 موظفا بالأونروا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول على غلاف غزة.

54 مليون دولار

فقد ذكرت المفوضية في إعلان السبت، أنها ستزيد إجمالي المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين بواقع 68 مليون يورو هذا العام لمساعدة المدنيين الذين يواجهون ظروفا مروعة خلال حرب إسرائيل على القطاع.

ويستحق على المفوضية الأوروبية، وهي واحدة من كبار المانحين للأونروا، سداد 82 مليون يورو للوكالة حتى الآن، لكن المفوضية قالت إنها ستسدد 60% الآن والبقية على دفعتين قيمة كل منهما 16 مليون يورو في الوقت الذي تعالج فيه المشكلات الناجمة عن المزاعم.

بدوره، أفاد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، بأن التحويل الأول خطوة مهمة بالفعل لتخفيف الوضع في غزة.

كما أعلن مواصلة تمويل الأونروا، حيث أقر الاتحاد الأوروبي بأن الوكالة جهة فاعلة لا يمكن الاستغناء عنها.

في حين رأى المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أن قرار المفوضية سيدعم الأونروا في تقديم الخدمات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، لكنه أضاف أن الأونروا بحاجة إلى 82 مليون يورو، وهو المبلغ بالكامل، في أقرب وقت ممكن.

تحقيق ووقف تمويل

يشار إلى أنه وفضلا عن فصل الموظفين المتهمين، فتحت الأمم المتحدة تحقيقا في المزاعم الإسرائيلية وطلبت إجراء مراجعة لمدى التزام الأونروا بالحياد.

إلى ذلك، وصل عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة، 30 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة، بالإضافة إلى تشريد الكثيرين وتجويعهم.

وتقدم الأونروا مساعدات وخدمات أساسية للفلسطينيين المحاصرين في حرب غزة، لكنها تعرضت لأزمة بعدما زعمت إسرائيل في يناير/كانون الثاني، أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في القطاع متورطون في هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 أسيراً.

فيما حذّرت الوكالة من أن عملياتها ستكون "معرضة لخطر شديد" بعدما قرر كثير من المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وعدة دول بالاتحاد الأوروبي، تعليق التمويل أو قالوا إنهم لن يوافقوا على تقديم تمويل جديد إلى حين حل المسألة.