• الرئيسية
• العرب والعالم

أفادت 4 مصادر حكومية بالهند بأن معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال مُعلقة، رغم توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار اليوم السبت بعد أيام من القتال الدامي.

معاهدة تضمن المياه لنحو 80%

فقد انسحبت الهند الشهر الماضي من معاهدة عام 1960 التي تمت بوساطة البنك الدولي تقاسم مياه نهر السند وروافده بين الهند وباكستان، بعد هجوم كشمير الذي أسفر عن قتلى وأشعل المناوشات بين البلدين.

وبينما نفت باكستان تورطها في الهجوم رغم اتهامات الهند، فإنها قالت إنها تعد لإجراء قانوني دولي بشأن تعليق المعاهدة التي تضمن المياه لنحو 80% من مزارعها.

وبعد الاتفاق، أفاد مصدر من وزارة المياه الباكستانية أن معاهدة مياه نهر السند لم تكن جزءا من مناقشات وقف إطلاق النار.

بالمقابل، ذكر مصدر حكومي هندي أنه "لا تغيير في الموقف" من المعاهدة، وفقا لوكالة "رويترز".

إلى ذلك، لم يصدر أي رد بعد من وزارة الخارجية الهندية بشأن القضية. كما لم يصدر تعقيب بعد من مسؤولي وزارة المياه الباكستانية ووزير الإعلام.

اتفاق وقف النار

يذكر أن الاتفاقية تعتبر واحدة من عدة إجراءات متبادلة كانت اتخذتها الجارتان بعد هجوم كشمير، بما في ذلك إغلاق الحدود البرية وتعليق التجارة ووقف إصدار جميع فئات التأشيرات تقريبا لمواطني كل منهما.

وقال مصدران من الحكومة الهندية إن جميع الإجراءات المتخذة ضد باكستان، بما في ذلك المتعلقة بالتجارة والتأشيرات، ستظل سارية رغم توقف الأعمال القتالية بين البلدين، وفقاً لـ"رويترز".

وتوقف القتال بين البلدين اليوم بعد أن توصلت الدولتان إلى ما وصفته باكستان "باتفاق لوقف إطلاق النار"، بينما وصفته الهند باتفاق "لوقف كل أشكال إطلاق النار والعمليات العسكرية"، لكن مناوشات عادت واندلعت وسط تبادل الاتهامات.