• الرئيسية
• العرب والعالم

اتخذت الجهات المختصة الأردنية، سلسلة من الإجراءات القانونية بحق جمعيات وشركات تُعد واجهات مالية لجمعية جماعة الإخوان المحظورة، وفق ما أفاد مصدر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

إحالة 3 جمعيات للنائب العام

وحوّل مراقب عام الشركات مخالفات شركة "منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل" إلى النائب العام، نتيجة عدم تزويدها بالبيانات المالية للعام 2024، وعدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي منها.

كما أحالت لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية ثلاث جمعيات إلى النائب العام، وهي: "جمعية الهلال الأخضر"، و"جمعية العروة الوثقى"، و"مبادرة سواعد العطاء"، بسبب تجاوزات إدارية وجمع التبرعات بطرق غير مشروعة.

وبعد المتابعات القانونية لـ"جمعية زهور البراري"، قررت الهيئة الإدارية للجمعية حل نفسها، فيما تتابع وزارة التنمية الاجتماعية نشاط جمعية لرجال الأعمال يرأسها نائب سابق ويقودها منتمون للجماعة المحظورة.

كذلك رصدت الوزارة نشاط خمسة أشخاص يقومون بجمع التبرعات بشكل غير قانوني في أحد أحياء عمان، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي إطار المتابعة، تبين أن أحد الأشخاص الذين كانوا يتلقون راتبا شهريا من الجماعة، قد تقدم بطلب لأمانة عمان للحصول على رخصة مهن لخدمات الاشتراك في القنوات الفضائية عبر الإنترنت.

"جمعية غير مشروعة"

ولا تزال السلطات المعنية تتابع ملف أملاك الجماعة المحظورة، بما في ذلك الحسابات البنكية والأموال والعقارات، لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم حيالها.

يذكر أن الحكومة الأردنية أعلنت في أبريل/نيسان 2025 حظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، وتمت مصادرة ممتلكاتها، ويُحظر الترويج لأفكارها أو التعامل معها، ويُعد أي نشاط مرتبط بها مخالفًا للقانون.