• الرئيسية
• العرب والعالم

أوقف جنود مسلحون حراسة مبنى البرلمان في نيبال، الأربعاء، وسط شوارع خالية بعد فرض حظر تجول غير محدد المدة في العاصمة كاتمندو، إثر احتجاجات على الفساد استمرت يومين وأسفرت عن سقوط قتلى واستقالة رئيس الوزراء كيه. بي. شارما أولي.

اندلعت أسوأ اضطرابات تشهدها نيبال منذ عقود بسبب حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي فرض الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع السلطات عنه عقب مقتل 19 شخصاً يوم الاثنين، عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي للسيطرة على الحشود.

انتشرت مركبات محترقة وأكوام من المعدن الملتوي في محيط البرلمان، حيث حاول رجال الإطفاء التابعون للجيش إخماد حريق في القاعة الرئيسية، بينما احترق الجزء الخارجي بعد أن أضرم المتظاهرون الغاضبون النار فيه الثلاثاء.

قال المتحدث باسم الجيش، راجا رام باسنيت: "نحاول أولاً إعادة الوضع لطبيعته... نحن ملتزمون بحماية أرواح الناس وممتلكاتهم".

ظلت المركبات المدرعة متمركزة في الشوارع الخالية، باستثناء قلة من المارة، مع إغلاق المتاجر والأسواق أبوابها.

أُضرمت النيران في عدد من المباني الحكومية، بما في ذلك المحكمة العليا، وكذلك في منازل وزراء ومقر إقامة رئيس الوزراء الخاص خلال احتجاجات الثلاثاء. لم تهدأ الاضطرابات إلا بعد إعلان الاستقالة.

قال متحدث باسم مطار كاتمندو إن الرحلات الجوية تعطلت، حيث تم إغلاق المطار الرئيسي في العاصمة حتى الساعة السادسة مساءً (12:15 بتوقيت جرينتش).