• الرئيسية
• العرب والعالم

لبنان

يدرس الاتحاد الأوروبي خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني، بهدف تخفيف العبء عن الجيش اللبناني لتمكينه من تركيز جهوده على نزع سلاح جماعة حزب الله، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها "رويترز"، الاثنين.

تظل هدنة عام 2024 بين لبنان وإسرائيل هشة، حيث تشن إسرائيل غارات متقطعة على الأراضي اللبنانية، مدعية استهداف جهود حزب الله لإعادة تسليح نفسه.

أفادت الوثيقة، الصادرة عن الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي وموزعة على 27 دولة عضوا، بأن الاتحاد سيواصل المشاورات مع السلطات اللبنانية، وسيتم إرسال بعثة استطلاع في أوائل عام 2026 لتقييم المساعدة المحتملة لقوى الأمن الداخلي في البلاد.

أشارت الوثيقة إلى أن جهود الاتحاد الأوروبي قد "تركز على المشورة والتدريب وبناء القدرات"، مؤكدة أن التكتل لن يتولى مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي سينتهي تفويضها بنهاية عام 2026، حيث يُتوقع بدء عملية تدريجية لخفض حجمها والانسحاب من لبنان.

وبدلاً من ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي "المساهمة في النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي" من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي، مما يتيح للجيش التركيز على مهامه الدفاعية الأساسية، حسبما ورد في الوثيقة.

من المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في يونيو (حزيران) 2026، لمعالجة المخاطر الناجمة عن رحيل اليونيفيل.