• الرئيسية
• العرب والعالم
• أميركا

لا تزال قضية اقتحام عناصر "إف بي آي" منزل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في منتجع "مار أيه لاغو" بفلوريدا، قبل أكثر من أسبوع تتفاعل.

فبعد أن أعلن القاضي في محكمة فلوريدا، أمس الخميس، ضرورة كشف وزارة العدل عن بعض الوثائق والمستندات التي بررت تفتيش منزل الرئيس، أبدى المدعي العام الأميركي، ميريك غارلاند، قلقه على سلامة بعض الشهود في تلك القضية الحساسة.

وبانتظار رد الوزارة الأسبوع المقبل، بدأت التساؤلات تتقاطر من كل حدب وصوب، لاسيما أن البعض أعاد هذا التكتم إلى معلومات أفادت بأن أحد أفراد عائلة الرئيس السابق هو من وشى به.

أحد أفراد عائلته!

فقد أعرب مساعدون سابقون لترمب عن اعتقادهم بأن أحد أفراد عائلته ربما يكون قد أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بوجود وثائق سرية في المنزل، حسبما ذكرت سابقا صحيفة الغارديان.

وبدأ هؤلا المساعدون بالتكهن عمن يمكن أن يقف وراء هذا التفتيش المفاجئ يوم الثامن من أغسطس المنصرم، ليخلصوا إلى أن "الواشي" بلا شك قاطن في المنتجع.

وفيما تركزت التكهنات في البداية على بعض مساعدي ترمب السياسيين وموظفين في "مار أيه لاغو "، انتقلت السهام لاحقاً إلى مقربين من ترمب، وربما من عائلته أيضاً، دون ذكر لأي أسماء.

يذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" صادروا 11 مجموعة من الوثائق، من بينها بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية، ملمحة إلى أن ترمب قد يكون انتهك قانون التجسس، لاسيما أنه كان من المفترض أن يسلم ترمب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، لكنه بدلا من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع "مار أيه لاغو".

وقد فتحت تلك القضية الباب واسعاً حول التزام الرئيس السابق بقوانين السجلات الرئاسية، التي تم وضعها بعد فضيحة "ووتر غيت" في السبعينيات، والتي تتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.