• الرئيسية
• العرب والعالم
• أميركا

أميركا وبايدن

عقدت لجنة مجلس النواب الأميركي جلسة استماع جديدة بشأن عزل الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك باستجواب اثنين من مساعدي نجله هانتر اللذين زعما أن عائلته استفادت بشكل غير لائق من القرارات السياسية التي شارك فيها بايدن، بالإضافة إلى استغلال نفوذه لتسويق أعمالِ عائلته ونجلِه على وجه التحديد.

وكان البيت الأبيض قد نفى تورط الرئيس في هذه الاتهامات التي يشنها الحزب الجمهوري عليه. فهناك أيدٍ مرفوعة تؤيد القرار، وأخرى ترفضه، ولا أدلة واضحة لغاية اللحظة، سوى بضع شهادات يحاول المجلس البناء عليها.

وبحسب جيمس كومر، رئيس لجنة الإشراف بمجلس النواب، فإن "عملية الاحتيال قد تكون بسيطة، عائلة بايدن قادرة على حل مشاكلها من خلال إشراك الحكومة الأميركية. ويمكن أن تكون المشاكل أي شيء، لذلك سيتم التحقيق بكل شيء".

ويسعى الجمهوريون في مجلس النواب إلى رسم جزء من التحقيق في القضية، باستجواب اثنين من المساعدين السابقين لهانتر بايدن.

فقد أكد غالانيس، أحد المساعدين، علاقة جو بايدن بالأعمال التجارية لأقربائه. أما الآخر فاعتبره كعلامة تجارية يسوق من خلالها أعمال عائلته ونجله على وجه التحديد.

من جهته، أكد مساعد هانتر، توني بوبولينسكي، أنه يريد أن يكون واضحا تماما من تجربته الشخصية المباشرة وما تعلمه لاحقا، مضيفا: "من الواضح أن جو بايدن كان العلامة التجارية التي تبيعها عائلة بايدن، لقد كان عامل تمكين لهم وخصوصا لنجله هانتر".

مناصرو بايدن رفضوا هذه الشهادات، مشيرين إلى أن غالانيس الذي أدلى بإفادته عبر الفيديو موجود في السجن بتهمة الاحتيال، شخص غير جدير بالثقة.

كبير الديمقراطيين، جيمي راسكين، رأى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، واعتمد على خلو الجلسة من أي أدلة حقيقية، لذلك لا مبرر لإجراء تحقيق المساءلة، على حد قوله.

وحُلت الجلسة كما سابقاتها، دون إصدار قرار واضح، لكن هذه الاتهامات قد تضع مزيدا من العقبات أمام المرشح الديمقراطي، إلى جانب زلاته وهفواته.