• الرئيسية
• العرب والعالم
• أميركا

بعد جدل وتبادل اتهامات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تجنّبت الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي.

فعقب ساعات من إقراره في مجلس النواب، صادق مجلس الشيوخ في وقت مبكر، اليوم السبت، على مشروع قانون بهذا الشأن.

وأتاح تصويت مجلس الشيوخ بعد نحو نصف ساعة من حلول الموعد النهائي في منتصف ليل الجمعة- السبت (05,00 ت غ)، تعليق إجراءات الإغلاق الحكومي الذي كان ليحيل مئات من موظفي القطاع العام على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعية، وإغلاق بعض دور الحضانة، قبيل عيد الميلاد.

زيادة الدين العام

أتى ذلك، بعدما وافق مجلس النواب على خطة جديدة من رئيسه مايك جونسون، في وقت متأخر من مساء أمس لتوفير تمويل مؤقت للعمليات الاتحادية والمساعدات في حالات الكوارث، لكنه أسقط مطالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادة حد الدين في العام الجديد.

وكان النواب رفضوا قبل ذلك خطة دعمها الرئيس المنتخب وفريقه الجمهوري من أجل تمويل الحكومة، بعدما سقطت قبلها أيضا خطة أخرى مدعومة من الديمقراطيين.

فيما أعرب ترامب، الأربعاء الماضي، عن معارضته لاتفاق توصّل إليه الكونغرس يتيح التمويل حتى منتصف مارس المقبل، معتبرا أن التنازلات المقدّمة للديمقراطيين في مشروع القانون تنطوي على "خيانة للبلاد"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن "الإغلاق" يحيل مئات الآلاف من موظفي الدولة على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد العديد من المساعدات الاجتماعية، وإغلاق بعض دور الحضانة.

كما تعد مسألة تمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وقد دارت بشأنها خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي، لاسيما ماسك الذي يؤيد بقوة هذا التوجه.