• الرئيسية
• العرب والعالم
• أميركا

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية التي تحولت خصما لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان "اليوم، أسمي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا جيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال" كونهم "شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين".

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن أصدرت أيضاً ترخيصاً عاماً مرتبطاً بالمحكمة الجنائية الدولية "يسمح بإنهاء المعاملات المتعلقة بأشخاص معينين بعد حظر في 20 أغسطس (آب)".

ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار الأميركي واصفا ً العقوبات الأميركية على الجنائية الدولية بأنها "تحرك حاسم ضد حملة التشهير" بحق إسرائيل.

أما الجنائية الدولية فوصفت العقوبات الأميركية على قضاتها بـ"هجوم صارخ"، ودانت المحكمة إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة من قضاتها، معتبرة القرار "هجوما صارخا" على استقلال هيئة قضائية محايدة".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي في حماس إبراهيم المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وجيو قاض في المحكمة الجنائية الدولية ترأس هيئة ما قبل المحاكمة، التي أصدرت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو. وخان ونيانج هما نائبا المدعي العام في المحكمة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من ثلاثة أشهر من اتخاذ الإدارة الأميركية خطوة غير مسبوقة بفرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إنهم متورطون في "إجراءات غير مشروعة لا تقوم على أي أساس" من قبل المحكمة تستهدف واشنطن وحليفتها المقربة إسرائيل.

وانتقدت المحكمة هذه الخطوة في يونيو/ حزيران ووصفتها بأنها محاولة لتقويض استقلال المؤسسة القضائية.

ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية بعد على طلب للتعليق على العقوبات الجديدة.

وللمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، ولاية قضائية دولية للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في حال إحالة قضية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست من الدول الأعضاء في المحكمة.

وتجري المحكمة تحقيقات بارزة في جرائم حرب تتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس وحرب روسيا في أوكرانيا وكذلك في السودان وميانمار والفلبين وفنزويلا وأفغانستان.

وتجمد العقوبات أية أصول أميركية قد يمتلكها الأفراد، وتعزلهم فعليا عن النظام المالي الأميركي.