null
المركزي للمحاسبات يحصي 120 قضية فساد مالي
المستشار جنينة يؤكد أن هناك لجاناً تراقب قصر الرئاسة
وقال جنينة خلال تصريح لصحيفة "الأهرام" إن الجهاز لديه تقرير يضم 120 قضية لجرائم المال العام بمختلف صوره من تضخم للثروات والكسب غير المشروع وإهدار المال العام أو الإضرار به والتربح للنفس وللغير، وهي جرائم ارتكبها موظفون في حق المال العام.
وأفاد جنينة أن دور الجهاز المركزي للمحاسبات كان يقف في الفترة الماضية عند حد إبلاغ الجهات القضائية، إلا أننا وضعنا سياسة جديدة لتتبع مسار التحقيقات في القضايا التي أبلغنا عنها، سواء في جهاز الكسب غير المشروع أو النيابة العامة لمعرفة نقاط القصور والخلل في التقارير إن وجدت لنعالجها، وكل ذلك من أجل أحكام القبضة على الفساد.
وناشد جنينة جميع العاملين بالجهاز ممن لديهم تقارير ومعلومات موثقة ولم يتم الإبلاغ عنها أن يقدموها على الفور لرئاسة الجهاز لفحصها، وأشار جنينة إلى أن أهم القضايا التي سيكشف عنها في الفترة المقبلة هي الهدايا التي كانت تمنح لكبار المسؤولين في الدولة وأسرة مبارك، سواء كانت زوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما.
بالإضافة إلى زكريا عزمي وزوجته مروراً بباقي المسؤولين والموظفين بالدولة، وهي هدايا مبالغ فيها ومنحت بشكل سنوي من ميزانيات مؤسسات صحفية كبرى على الرغم من عجز ميزانيتها والخسارة التي كانت تحققها هذه المؤسسات.
هذا بالإضافة إلى انتشار الظاهرة في الجهات الحكومية بحيث يتهادى كل مسؤول في جهته من المال العام.
وفيما يتردد حول تشبيه جهاز الكسب غير المشروع بجهاز المدعي العام الاشتراكي في السابق قال جنينة إن هذا التشبيه به إساءة لزملائنا في ذلك الجهاز، خصوصاً أن القائمين على العمل به صفوة من رجال القضاء ولا يشك أحد في مصداقيتهم وسعيهم الدؤوب من أجل الحقيقة، وكل ما في الأمر أن ظهور عمله هذه الأيام بفاعلية ولم يعهده المصريون يرجع إلى إطلاق يده لتنفيذ مهامه.
وأضاف جنينة أن القول بأن نشاط الجهاز يرجع لتصفية حسابات قول غير حقيقي لأنه لو كان عملهم لتصفية الحسابات والانتقام لما سعى جهاز الكسب غير المشروع لإجراء مصالحات مع بعض الشخصيات المتهمة في حال رد ما تم الاستيلاء عليه، فلن يستفيد من حبس أي من رجال الأعمال دون أن يرد شيئاً مما استولى عليه، فالهدف الرئيسي هو الحفاظ على المال العام واسترداد ما نهبه هؤلاء من ثروات البلاد بقدر المستطاع.
وأكد جنينة أن الجهاز يراقب كل الأجهزة السيادية دون استثناء بما فيها مؤسسة الرئاسة، وبالفعل هناك لجان تراقبها حالياً وتفحص كل المستندات فيما عدا ما حظر القانون التعرض له.
وأشار إلى أن العقبات التي تواجه أعضاء الجهاز في رقابة بعض الوزارات هي إضفاء السرية على بعض الوحدات في وزارتي الدفاع والداخلية بالمخالفة للفهم الصحيح للقانون والذي يمنح السرية للإدارات التي تتعلق بالأمن القومي أو المساس بسرية المعلومات التي لو أذيعت تؤثر في الأمن القومي، أما التوسع في إضفاء السرية وحماية وحدات لا تتسم بهذه الخصوصية فهذا خطأ ولا يوجد سبب يمنع الرقابة من قبل الجهاز على نشاطات تلك الوحدات لحماية المال.
اختيار المحررين
-
نجل بايدن يرشح ترامب رسميا لنيل نوبل للسلام.. ويعلق ساخرا أميركا منذ ساعتين -
ابنة "سرية " لصدام حسين في اليمن أثارت جدلاً.. وأول تعليق من رغد سوشيال ميديا منذ ساعتين -
اختراق علمي جديد.. هل يصبح الحاسوب بحجم عملة معدنية؟ علم منذ 17 ساعة -
فيديو يشغل إسرائيل.. سارة نتنياهو تصرخ في وجه زوجها العرب والعالم منذ 18 ساعة