Your browser doesn’t support HTML5 video
وزير العدل المصري أتحفظ على الإعلان الدستوري
أكد في تصريحات لـ MBC مصر أن جميع السياسيين يغامرون بمصير بلاده في الوقت الحالي
وقال "لي تحفظات وموافقتي كانت على المقصد، وهو أن نعبر الفترة الانتقالية بأسرع وقت ممكن، ولكن الوسيلة غير مؤدية لذلك".
وأوضح أن المسؤولية ليست على الرئيس المصري محمد مرسي فقط، ولنها تقع على عاتق الذين اتفقوا على رفض الإعلان الدستوري ورفض الجمعية التأسيسية وعلى مجلس الشعب، وقال: " نحن لا نعرف أن نتفق".
وأضاف مكي أن جميع السياسيين في مصر، حكومة ومعارضة، يغامرون بمصير مصر في الوقت الحالي.