• الرئيسية
• العرب والعالم
• مصر

المرسي: منع القضاة عمل مرفوض من كل القوى السياسية

ومن جانبه، قال المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الدكتور طارق المرسي إن مصطلح القوى المدنية خاطئ، فهناك قوى بمرجعية إسلامية وقوى أخرى ذات مرجعية غير إسلامية، مشيراً إلى أن القوى المدنية ليست عكس القوى الدينية لأن الإخوان لا يستخدمون سلطة دينية.

وأضاف أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية القوانين في مجلس الشعب وحلت المجلس بالكامل، مشيراً إلى أن التظاهرات كانت موجودة أمام المحكمة الدستورية، ولكنْ هناك فريقان أحدهما يقول إنه تم منع القضاة، وآخر أكد عدم منع القضاة.

وأشار إلى أن منع القضاة عمل مرفوض من كل القوى السياسية ومنها الحرية والعدالة، مشدداً على رفض توجيه السباب إلى أى شخصية عامة أو خاصة، لأن تلك الحقوق ثابتة، ولكنْ هناك ألفاظ أكثر تم توجيهها أيضاً إلى الدكتور محمد بديع وأخرى إلى الدكتور محمد مرسي وهي كلها مرفوضة من كل الاتجاهات.

وقال طارق المرسي إن هناك العديد من الأخبار التي يتم ترديدها وتثير الشعب والقلاقل، مشيراً إلى أن هناك مقاصد سيئة من تلك الأخبار ومنها الحديث عن تعديل المادة 76 في الدستور الجديد والتي تم الإعلان أنه تم تعديلها بعد تسلم الرئيس مرسي للدستور.

وأضاف أن نص المادة 60 في الاستفتاءات يعطي الرئيس فرصة بحد أقصى أسبوعين بعد انتهاء إعداد مسودة الدستور وهو ما فعله الرئيس، مشيراً إلى أن الرئيس سلطة تنفيذية ليس في يده تغيير أي مادة.

وأشار إلى أن كل المشاركين في التأسيسية تحدثوا عن مشاركتهم في التأسيسية وإسهامهم فيها والإنجازات التي تمت فيها، مؤكداً أن محاولة البعض إعادة الشعب إلى ستة أشهر ماضية أمر غير منطقي.

وأكد المتحدث أن حزب الحرية والعدالة ليس لديه أي مشكلة في استخدام الوسائل السلمية التي يتم استخدامها في المسيرات والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية لا مشكلة فيه، وهو دليل على أن ما يحدث هو اختلاف جاد ولكنه لا يمكن التعبير عنه بأنه صراع.

واعتبر أن كلمة أزمة تتطلب الكثير من الحلول الصعبة، ولكن لدينا فرصة للحل الآن وبحلول بسيطة يتم التقارب وحل الأمور كافة، مشيراً إلى أن مواجهة المسيرات يوم الثلاثاء أمر لا يجب أن يتم تخويف الشعب به.

وقال إن التظاهرات التي تمت من جانب قوى التيارات ذات المرجعية الإسلامية لم يتم فيها أي تجاوز من أي نوع، مؤكداً أن القوى السياسية والثورية بريئة تماماً من الهجوم على مقرات الحرية والعدالة، وهو الأمر المسلم به من جانبنا ومن جانب القوى السياسية الأخرى.

وأضاف أن هناك العديد من المواد المختلف عليها ويمكن أن يتم ترحيلها إلى مجلس الشعب القادم ويعيد مناقشة تلك المواد ويتم التصويت على الدستور في موعده بصورة عادية ومناقشة تلك المواد في ما بعد.