• الرئيسية
• العرب والعالم
• مصر

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الثلاثاء، إحالة دعوى تطالب بإلزام وزير الداخلية إدراج الرئيس الأسبق محمد مرسي، مسجل خطر "فئة أ"، لهيئة المفوضين، لإعداد التقرير القانوني.

وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 4269، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي ارتكب العديد من الجرائم، يعاقب عليها القانون، وتشكل خطرا شديدا على المجتمع.

وقال المحامي سيمر صبري مقيم الدعوى لـ "العربية.نت" إن الرئيس المعزول محمد مرسي يواجه عدة اتهامات أمام القضاء أهمهما التخابر والخيانة العظمى وقتل المتظاهرين أمام الاتحادية والهروب من السجن وإهانة القضاء وتزوير الانتخابات الرئاسية التي تم حبسه احتياطيا فيها إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالذمة المالية والكسب غير المشروع وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري لدول خارجية ومنظمات إرهابية وتقديم معلومات سرية الى جهات أجنبية تمس القوات المسلحة وموازناتها المالية وأمام كل هذه الجرائم يتعين قانونا إدراجه كمسجل خطر "فئة أ" بوحدات مباحث وأقسام الشرطة.